مقاتلات أميركية حديثة للإمارات "بلا شروط سياسية"

اعتبر مراقبون أن صفقة طائرات "اف - 16 بلوك 60" التي حصلت عليها دولة الامارات العربية المتحدة في اليوم الأول لمعرض الدفاع الدولي "ترايدكس 2000" 5-9 آذار/ مارس الجاري في أبوظبي تمثل "صفقة العصر" سواء من ناحية عدد الطائرات 80 طائرة أو قيمتها 6.4 بليون دولار.
غير أن السبب الأساسي الذي يعطيها هذه الصفة هو ما أكده القادة العسكريون الاماراتيون، وفي مقدمهم الفريق الركن طيار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس أركان القوات المسلحة الاماراتية، وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي العميد الركن طيار خالد البوعينين، ان الطائرة التي اختيرت تمثل الجيل الرابع من الطائرات المقاتلة في العالم وتلبي جميع الشروط التسليحية والتكنولوجية والفنية التي طلبتها الامارات وتناسب متطلباتها الدفاعية، وتجعل منها طائرة هذا القرن الجديد. والمتابعون لظروف ومعطيات اختيار هذه الطائرة يعرفون جيداً عمليات المفاضلة المدروسة جيداً بين عدد من الطائرات التي تنتمي الى هذا الجيل، وشملت طائرة "اف - 15" الأميركية وطائرة يوروفايتر الأوروبية و"رافال" الفرنسية والطائرة الفائزة "اف - 16". فقد استغرقت عملية المفاضلة سنوات عدة، وكان التنافس في الفترة التي سبقت توقيع مذكرة التفاهم لشراء "اف - 16" في حزيران يونيو 1998 على أشده بين هذه الطائرة وطائرة "رافال" الفرنسية.
وانتقلت عملية المفاضلة بعد حزيران 1998 الى مفاوضات صعبة مع شركة لوكهيد مارتن المصنعة لطائرة "اف - 16" والحكومة الأميركية للحصول على طائرة خاصة بالمواصفات الاماراتية المطلوبة، الأمر الذي انتهى بتصنيع طائرة جديدة كلياً حملت اسم "اف - 16 بلوك 60".
اما الشيء الأكثر أهمية في اعطاء هذه الصفقة صفة "صفقة العصر" ففي كونها تشكل آخر حلقة في سلسلة الصفقات العسكرية التي أبرمتها الامارات منذ بداية التسعينات، وتميزت بشكل خاص بشراء الامارات 436 دبابة من طراز "لوكليرك" المتطورة، مروراً بشراء مروحيات "أباتشي" الأميركية، وفرقاطات وزوارق حربية سريعة، وتوقيعها في 1999 صفقة مع شركة "داسو" الفرنسية لشراء 30 طائرة من طراز "ميراج 2000/9" قيمتها 3.5 بليون دولار وتحديث 30 طائرة من طراز "ميراج 2000" تملكها القوات الجوية الاماراتية الى أن وصلت هذه السلسلة الى حلقتها الأخيرة بتوقيع الصفقة الأخيرة بانتظار اعلان الامارات أيضاً شراء فرقاطات جديدة للبحرية الاماراتية تزيد قيمة الواحدة منها على 1.2 بليون دولار. ويبدو أن الولايات المتحدة ستكون صاحبة أكبر الحظوظ في هذا الجانب.
ولعل انتماء السلاح الاماراتي الجديد والحديث يتوافق مع الجيل العسكري الجديد في الامارات الذي ينتمي في غالبيته الى الخمسينات والستينات ويمثله رئيس الأركان الشاب. وهو في هذه الحالة ينتمي الى مرحلة اقتصادية جديدة في الامارات تؤكد قدرتها على دفع فاتورة تسليحية تقدر بأكثر من 20 بليون دولار في غضون بضع سنوات، الى جانب فاتورة التنمية الشاملة التي تظهر معالمها في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والتنموية والخدمية.
ويظهر هذا الانتماء أو الأسباب الكامنة وراء صفقات السلاح الضخمة التي أبرمتها الامارات وبدأت في تسلمها فعلاً أو ستبدأ تسلمها في السنوات المقبلة الهدف الأساسي من امتلاك هذه القوة التسليحية، فهي في الأساس "قوة دفاعية" وهذا ما يؤكده القادة العسكريون الاماراتيون، والخبراء العالميون العارفون بأنظمة هذه الأسلحة ومهماتها. وبالتالي فإن نمو القوة الاقتصادية ولّد اهتماماً بتكوين قوة عسكرية قادرة على حمايتها، وبالطبع فإن ذلك لا ينفي حماية الامارات من أي تهديد سياسي.
ان المراقب لا يحتاج الى تفكير طويل للبحث عن مصدر التهديد السياسي، خصوصاً ان التفكير الاماراتي بتكوين قوة عسكرية بدأ بشكل أولي إثر تفاقم الحرب العراقية - الايرانية، وزاد على اثر حرب الخليج الثانية وأخذ ذروته عقب رفض ايران دعوات الامارات الى ايجاد حل سلمي لمشكلة الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء للتحكيم الدولي وتنامي القوة العسكرية الايرانية وزيادة مناوراتها في الخليج.
وإذا كان القادة العسكريون الاماراتيون لا يحددون مصدر التهديد السياسي بشكل واضح، فإنهم يؤكدون هذا المعنى بتحديد المهمة المستقبلية للقوة العسكرية، فقد أكد قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في معرض حديثه عن صفقة "اف - 16 بلوك 60" وبناء القوة الدفاعية الاماراتية ككل ان الهدف منها "الدفاع عن الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي". وبذلك ينحصر مصدر التهديد في الساحل الشرقي للخليج أو القوى التي تدخل إليه بنية تهديد مصالح دوله.
ولذلك يؤكد رئيس أركان القوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد الذي يقف وراء معظم الصفقات ونوعيتها وتسليحها وبناء القوة العسكرية الاماراتية ان عمليات التسليح أخذت في الاعتبار معظم التطورات في السنوات العشر الماضية في المنطقة.
فقد أكدت الامارات موقفها بشكل واضح في هذا الشأن باعلانها انها لن تشتري السلاح من دولة لا توقع معها اتفاقية دفاع مشترك. ولعل السباق بين هذه الدول على تلبية حاجات الامارات من السلاح دفعها الى توقيع اتفاقات دفاع متميزة مع الامارات. وفي هذا المجال تؤكد بريطانيا ان اتفاقية الدفاع التي وقعتها مع الامارات هي الأولى من هذا النوع والحجم مع دولة أخرى خارج حلف شمال الأطلسي. وهذا يعني ان بريطانيا ملزمة ارسال قوات بريطانية للدفاع عن الأراضي الاماراتية.
لكن الاماراتيين يؤكدون ان صفقات السلاح والصفقة الأخيرة تحديداً "لا تخضع لأي شروط سياسية". ولهذا فإن الصفقة الأخيرة تكمل منظومة السلاح التي بدأتها الامارات منذ بداية التسعينات، وهي وليدة الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة ولها امتدادها العالمي سياسياً وتكنولوجياً ما يجعلها جديرة بأن تكون "صفقة العصر"