هل يقع انقلاب عسكري في ايران، في مواجهة "الانقلاب البرلماني" الذي حذر اللواء رحيم صفوي قائد الحرس الثوري من وقوعه في كانون الاول ديسمبر الماضي. لقد بدا احتمال الانقلاب العسكري مستحيلاً طوال عقدين من عمر الجمهورية الاسلامية. لكن الايرانيين يرددون حالياً بأن ما كان مستحيلاً اصبح ممكناً. والواقع ان لا دخان بلا نار، ويستند تصاعد الكلام في مختلف الاوساط عن احتمال او امكان وقوع انقلاب عسكري، الى جملة وقائع ساهمت في ذلك. ولعل احداث جامعة طهران في مطلع الصيف الماضي وما استتبعها من مواجهات في شوارع طهران هو الذي صب الزيت على النار! فعندما اندفعت المواجهات خارج اسوار جامعة طهران، وبدا ان التحكم بالاحتجاجات الطلابية أخذ يفلت من يد السلطات وينفلش مهدداً باشتعال الشارع، سواء بطريقة عفوية من عناصر غاضبة ومندفعة، أم بسبب تخطيط مدروس لقوى معادية للنظام، أو لقوى تريد احراق المراحل على السواء، صدر قرار بنزول الحرس الثوري الى الشوارع لضبط الامن ووأد الاحتجاجات. في تلك الفترة، أصر الرئيس محمد خاتمي على أمرين: ان لا يتم نشر أسلحة ثقيلة في الشوارع، فتبدو طهران كأنها في حالة الطوارئ، وان لا يبقى "الحرس" اكثر من 48 ساعة، حتى لا يتحول الانتشار من موقت الى دائم. وقد تمت تلبية الشرطين. فانتشر "الحرس"، وعاد الجميع الى داخل "اسوار" المواجهات الباردة سواء بالتصريحات أو عبر الحملات الصحفية المتبادلة. لكن نزول الحرس وانسحابه الى شوارع طهران، دفع بالايرانيين للتساؤل بقلق: لقد جاءت سليمة هذه المرة، لكن ماذا لو وقعت الواقعة مرة ثانية، فنزل "الحرس" ولم ينسحب؟! هذا القلق من التحول في موقف الحرس الثوري يعود أساساً الى التطور الذي طاله بعد 17 سنة على قيامه. فالحرس الثوري، الذي تشكل غداة الثورة، كان نتيجة اتحاد مجموعات ومنظمات مسلحة عدة يترأسها هاشمي رفسنجاني والشيخ محمد حسين منتظري والدكتور ابراهيم يزدي والدكتور مصطفى شمران، والشيخ لاهوتي وآخرون. وفي البداية عين الامام الخميني لاهوتي قائداً للحرس ورفسنجاني نائباً له والمعروف ان لاهوتي ورفسنجاني صديقان قديمان تربطهما علاقة قرابة من خلال زواج ابني لاهوتي من ابنتي رفسنجاني لكن سرعان ما نجح رفسنجاني في ازاحة لاهوتي بدعم من احمد الخميني. وقد شدد الخميني دائماً على وجوب بقاء الحرس بعيداً عن رجال الدولة، وان يعيش مستقلاً ليتمكن من المحافظة على الاجواء الثورية، لأنهم إذا ارادوا ان يخضعوا الحرس لسيطرتهم فلن يبقى منه شيء مقابلة مع احمد الخميني في مجلة بيام انقلاب في 1/6/1982. ويحدد الدستور دور الحرس في "المحافظة على الثورة وحراستها من الاخطار الداخلية والخارجية" وبهذا المعنى فانه "لا يجوز للحرس ان يتعاطى مع القضايا ذات البعد السياسي الجنرال محسن رضائي قائد الحرس لمدة 11 سنة في 4/7/1997 خلال لقائه مع الرئيس خاتمي. لكن الحرس، خرج من قمقم الحظر السياسي بإرادة سياسية من المحافظين، من دون ان يدرك هؤلاء ان اعادته الى القمقم هي اصعب من عملية خروجه منه. في عز الحملة الانتخابية الرئاسية التي اوصلت خاتمي إلى الحكم، صدرت توجيهات في نشرة الحرس التي توزع على عدد محدود من قياداته، تدعو الى الاقتراع لناطق نوري في مواجهة خاتمي. وقد اكد هذا التوجه محسن رضائي عندما اعترف للرئيس خاتمي في 4/7/1997 ان قيادة الحرس "دعمت ترشيح ناطق نوري لأنه كان مرشح النظام كله". لكن المفاجأة جاءت باقتراع 64 في المئة من كامل افراد الحرس وضباطه لمصلحة خاتمي. وهذا الموقف اكد ان "أدلجة" الحرس لا تعني جموده العقائدي والتنفيذي، مما يفتح الباب امام مختلف الاحتمالات. جلسة المصارحة بين خاتمي ورضائي، ظهرت نتائجها بعد ايام قليلة عندما ترك الاخير منصبه بعد 11 سنة إلى درجة انهم كانوا يطلقون عليه اسم "نابليون ايران". وجرى تعيين اللواء رحيم صفوي مكانه في القيادة، ومنذ ذلك التاريخ وما تبعه من احداث بين تيار الاصلاحيين الذي تشكل حول الرئيس خاتمي والمحافظين، بدأت تتدحرج "كرة ثلج" المواقف المختلفة والمتعارضة لقادة الحرس والجيش معاً. وهذه ابرز محطاتها: في 21/11/1997 وبعد نشر رسالة آية الله حسين منتظري التي وجه فيها انتقادات مباشرة للمرة الاولى الى المرشد آية الله علي خامنئي وحدد ولايته "بالنظارة" فقط، اعلن العميد ذو القدر نائب قائد الحرس الثوري الذي يعتبر الرجل القوي في القيادة، "ان الحرس هو القبضة القوية لولاية الفقيه وأهم مركز لمواجهة الاستكبار". في 10/1/1999 وبعد عمليات الاغتيال التي طالت بعض المثقفين والسياسيين والتي قيل ان اسماء كبيرة كانت على قائمة طويلة للاغتيال لإظهار عجز حكومة الرئيس خاتمي عن ضبط الأمن والاستقرار في البلاد، علماً ان قيادة الأمن والشرطة بقيت بين يدي المرشد خامنئي ولم يتسلمها الشيخ عبدالله نوري وزير الداخلية في تلك الفترة، أكد الجنرال علي شهيازي قائد الجيش - وهو أمر نادر وربما لم يحصل من قبل - باسم الجيش تأييد قرارات الرئيس خاتمي في ملف الاغتيالات، مضيفاً ان "الجيش يدعم توجهاته نحو الاصلاحات الضرورية والملائمة". في 22/7/1999 وجه 24 ضابطاًَ من قيادة الحرس الثوري، من بينهم الدكتور علي أحمديان قائد القوات البحرية في الحرس، وعزيز جعفري قائد القوات البرية في الحرس ومحمد باقر فالبياف قائد القوة الجوية في الحرس ومرتضى قرباني قائد فيلق الامام الحسين، ومحمد باقري معاون القيادة العامة للقوات المسلحة لشؤون الاستخبارات، ومحمد كوثري قائد فيلق 27 محمد رسول الله وقاسم سليماني قائد قوات القدس في الحرس وغيرهم، كتاباً مفتوحاً الى الرئيس خاتمي بعد احداث جامعة طهران وما استتبعها من شعارات معادية للمرة الاولى وفي الشوارع ضد المرشد. وجاء في الكتاب: "حضرة رئيس الجمهورية، إذا لم تتخذوا اليوم قراراً ثورياً ولم تؤدوا رسالتكم الاسلامية والوطنية فسيفوت الأوان غداً لدرجة لا يمكن تصورها". التعليق الصريح الذي صدر حول رسالة الضباط من قادة الحرس جاء من ما شاء الله شمس الواعظين رئيس تحرير صحيفة "نشاط" وأبرز صحافيي ايران، فقد اعتبر ان الرسالة أدت الى رد فعل كبير حول احتمال تدخل العسكر في الادارة السياسية، وقد صدرت بيانات من قوى وأحزاب تطالب بعدم تدخل قوى الحرس والجيش في الشؤون السياسية التزاماً بتوصية الامام الخميني التي دعا فيها الى عدم تدخل العسكر في السياسة. واغتنم الرئيس خاتمي فرصة لقائه بقادة الحرس في تموز يوليو 1999، فألقى خطاباً اعتبر من اهم خطبه وضع فيه اطاراً لدور القوى المسلحة. فقد وجه تحذيراً صريحاً من مخاطر "عسكرة" العمل السياسي وتدخل الجيش والقوات المسلحة في السياسة، إذ قال: "نحن لا نريد جيشاً يعمل كأداة لأغراض معينة كما اننا لا نريد أن تعمل قوات مسلحة مغمضة العين، بل نريد لقواتنا المسلحة ان تكون من اهل الفكر والاختيار. ان هذه الثورة، لم تنتصر بمساعدة قوة عسكرية او ذراع مسلحة، ان القوات المسلحة - الحرس الثوري - هي حصيلة هذه الثورة وليست صانعة لها". في 15/10/1999 قال رئيس الدائرة السياسية العقائدية في القوات المسلحة حجة الاسلام محمود كوجاني: "ان القوات ستتدخل فوراً من دون تردد اذا احست بالخطر. وهذا التدخل سيكون واجباً للمحافظة على سلامة أراضي الجمهورية الاسلامية. وفي اليوم نفسه ونتيجة لتصاعد التصريحات حول طبيعة ولاية الفقيه ومهماتها شدد قائد الوحدات الخاصة في الحرس على "ضرورة التزام الجميع مبدأ ولاية الفقيه ووحدة الصف ومن يشكك في ذلك محسوب على خط الاعداء". في 20/1/2000 أعلنت القوات المسلحة انها تقف على "الحياد تماماً" ولا تتدخل في القضايا السياسية المتعلقة بالانتخابات. من الواضح ان "كرة الثلج"، تحولت الى انهيار ثلجي غمر كل شوارع طهران بمختلف السيناريوهات حول احتمال دخول القوات المسلحة على خط الانقلاب العسكري المباشر او غير المباشر. ولكن قبل الدخول في تفاصيل هذه السيناريوهات المحتملة، يبقى سؤال كبير: ما هو واقع القوى المسلحة في ايران؟ الجيش الايراني "الشاهنشاهي" الذي كان يعتبر احد اقوى الجيوش في العالم، لم يعد ذلك الجيش نفسه، عدداً وعدة. وبعد الثورة تمت اعادة صياغة كل القوات المسلحة فأصبحت على النحو الآتي: - "الحرس الثوري"، الذي ظل حتى نهاية الحرب العراقية قوة عسكرية وصفها محسن رضائي بأنها "جيش تحرير شبيه بحركات التحرير في العالم. وتعتمد حرب الشعب والعصابات" لذلك لم تكن توجد رتب تدرجية. لكن بعد انتهاء الحرب مع العراق تمت "عسكرة" الحرس بمعنى فرض التدرجية العسكرية من خلال الرئيس، لا بل مضاعفتها كما يحصل في الجيش، وجرى انشاء قوات برية وجوية وبحرية مثل الجيش النظامي فاقترب بذلك منه خطوة كبيرة، وتجمع حالياً مختلف التقديرات على ان عديد الحرس يصل الى 120 ألفاً في حده الأقصى وبهذا فإن "الحرس الثوري" الذي كانت تديره في البداية لجنة ثورية مركزية من 12 شخصاً، أصبح بعد تطوير عديده يديره المجلس الأعلى للحرس والمكتب السياسي للحرس مع وجود ممثل دائم للامام او المرشد. وللحرس حالياً قائد هو اللواء رحيم صفوي ومعه "مجلس شورى القادة"، الذي يضم قادة الأسلحة الثلاثة وقادة مختلف الفيالق مثل فيلق محمد رسول الله وفيلق الامام الحسين وقوات نجف وقوات القدس وفيلق 25 "نصر"، وقوات ثأر الله، وفيلق الامام علي الخ… - الجيش، وهو حسب احصاءات مختلفة لم يعد يتجاوز عديده 150 الف جندي موزعين على مختلف الاسلحة. وخلال عقدين من عمر الثورة، جرت "أدلجة" هذه المؤسسة لتقترب من "الحرس" الذي تمت "عسكرته" بالاعتماد على التراتبية العسكرية النظامية. وللجيش قيادة منظمة مع ممثل للمرشد في مختلف الاسلحة والفرق بما يشبه "الكوميسير السياسي" في الجيش السوفياتي سابقاً، ويرأس حجة الاسلام محمود كوجاني الدائرة السياسية العقائدية التي تشرف على "أدلجة الجيش اسلامياً". وأخيراً فإن قيادة الجيش الحالية لم تعد تضم اياً من ضباط الجيش السابق على الثورة اما بسبب الحرب او بسبب عامل السن والتقاعد. وبذلك يمكن القول ان القيادة الحالية هي نتاج جيل الثورة التي على عكس "الحرس" تحتفظ بنوع من الحذر والابتعاد عن الحركة السياسية في البلاد. - الباسيج او "التعبئة" او الجيش المليوني. وهم نوع من الميليشيات الملتزمة اسلامياً وتشكل العمود الفقري للتظاهرات المنظمة، كما يتم الاعتماد عليها للانتشار في الشوارع لأسباب امنية. - الأمن بجميع أنواعه من شرطة واستخبارات. والمعروف ان الجمهورية الاسلامية تتفرد بوجود وزارة للأمن. وما زالت هذه الأجهزة تابعة مباشرة للمرشد خامنئي ويطالب الاصلاحيون بأن تكون صلاحياتها تابعة للرئيس خاتمي. وتتداول اوساط ايرانية اكثر من سيناريو لتدخل القوى المسلحة الايرانية في الشؤون السياسية ودعمها لتيار في مواجهة تيار آخر، وأبرز هذه السيناريوهات: حدوث محاولات مكشوفة لتزوير الارادة الشعبية فتقع مواجهات حول صناديق الاقتراع او بعد ظهور النتائج، فتنفجر شوارع طهران وتمتد المواجهات الى باقي المدن الايرانية، فتعلن حالة الطوارئ وتنزل القوى المسلحة الى المدن، فتلغى الانتخابات او تثبت نتائجها المزورة، وبهذا يتم وأد المشروع الخاتمي وتصبح القوات المسلحة هي الطرف المباشر في القرار السياسي. تجرى عمليات اغتيالات واسعة سواء قبل الانتخابات او بعد نتائجها التي تؤكد فوز الاصلاحيين. ويكون على رأس القائمة الرئيس خاتمي. فتنزل القوات المسلحة الى المدن لمنع المواجهات وانفجار "حرب اهلية". وتصبح هذه القوات بديلاً للنظام القائم حتى ولو بقي تحت "عباءة" الولي الفقيه. تدعى القوات المسلحة لضرب المتطرفين من الطرفين، الاصلاحي والمحافظ، وهو سيناريو يطلق عليه اسم هاشمي رفسنجاني وخلاصته محاربة "خطر كبير بخطر اكبر". وهذا السيناريو يتم الاتفاق عليه بين المعتدلين من مختلف الأجنحة. يقوم تحالف وثيق بين عدد من ضباط الحرس ويأخذ الجيش المبادرة لإنقاذ البلاد من احتمالات الفوضى والحرب الأهلية، وذلك على صيغة كل الانقلابات العسكرية من خلال تشكيل مجلس قيادة للثورة. في محاولة لوقف تغلغل الليبرالية والديموقراطية تجري اعتقالات واسعة للعناصر المتهمة بالليبرالية وتفرض حالة الطوارئ. وعلى رغم كل هذه السيناريوهات - الاحتمالات، فإن شخصية ايرانية معارضة لكنها على تماس مع المشروع الخاتمي ترى "ان خطر الانقلاب العسكري ليس مستحيلاً لكن امكانات حصوله ضئيلة جداً، ومسألة نجاحه صعبة واستمراره أصعب، لأن إيران على عكس معظم دول المنطقة والعالم الثالث لم تعرف سوى انقلابين في خلال مئة عام، الاول على يد الشاه رضا بهلوي، والثاني على يد ابنه الشاه محمد رضا والاستخبارات الاميركية. وكان تبرير الانقلاب مواجهة الخطر الخارجي متمثلاً بالشيوعية على يد محمد مصدق. اما الآن فما هي الحجة للقيام بالانقلاب في ظل غياب الخطر الخارجي؟ من الواضح ان لا سبب خارجياً وانما لمواجهة خطر ارادة شعبية كاسحة تطالب بالتغيير، لذلك فإن أي انقلاب من هذا النوع وتحت هذه اليافطة لن تكتب له الحياة او الاستمرارية. يبقى خطر واحد هو نشر الحرب الأهلية ووضع المنطقة كلها فوق برميل بارود، فمن يريد ذلك؟!
