محاولة الاعتداء على مبارك تفتح ملف نائب الرئيس

تنفّس المصريون الصعداء لنجاة الرئيس حسني مبارك، وهو على اعتاب ولايته الرابعة، من محاولة الاعتداء التي تعرض لها في محافظة بورسعيد الساحلية، وتساءلوا عن مستقبل بلادهم في ظل إحجام الرئيس مبارك عن تسمية من ينوبه منذ توليه الرئاسة في 1981.
وسُئل مبارك في أكثر من مناسبة عن أسباب إحجامه عن تعيين نائب، وكان رده انه عندما يحين الوقت المناسب، فإنه سيتخذ هذه الخطوة، تاركاً للمحللين السياسيين التكهن على فترات زمنية متباعدة باسم النائب المقبل، فهناك من ذكر منذ سنوات أنه وزير الدفاع السابق المشير عبدالحليم أبو غزالة، وهناك من ردد اسماء أخرى.
وعلى مدى الثماني عشرة سنة الماضية، منذ تولي الرئيس مبارك الحكم في اعقاب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، تعرض مبارك لمحاولات اغتيال عدة، منها محاولة أديس أبابا في حزيران يونيو 1995، وقبلها في تشرين الثاني نوفمبر 1993 حين اكتشف وجود قنابل في مهبط الطائرة المخصصة للرئيس في مطار سيدي براني كانت معدة للتفجير عند إقلاعها إلى القاهرة بعد زيارة إلى ليبيا. وجاءت محاولة الاعتداء قبل أيام من الاستفتاء المقرر إجراؤه في 26 الجاري على الولاية الرابعة للرئيس التي تعهد مبارك، خلال لقائه طلبة الجامعات المصرية، ان يستكمل خلالها مسيرته للاصلاح السياسي والاقتصادي. وينص الدستور المصري على أن يتولى رئيس مجلس الشعب المصري البرلمان مسؤولية إدارة البلاد لمدة 45 يوماً، يتم خلالها الاعداد للانتخابات الرئاسية، وهو ما حدث عندما تولى الدكتور صوفي أبو طالب الرئاسة اثر اغتيال السادات في حادث المنصة العام 1981. ومن الإجراءات القانونية وفق الدستور أن يحصل المرشح لانتخابات الرئاسة على موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب البرلمان البالغ عددهم 454، وهو ما يعني أن المرشح سيكون من اعضاء الحزب الوطني الحاكم، وأن يجري في اعقاب تسمية المرشح للرئاسة استفتاء عام.
وتنص المادة 76 في الدستور المصري على أن يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويتم عرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويتم الترشيح في المجلس البرلمان لمنصب الرئيس بناء على اقتراع ثلث اعضاء المجلس على الأقل، ويعرض المرشح الحاصل على غالبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فإذا لم يحصل على غالبية الثلثين يعاد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، وفي حال حصوله على الغالبية يطرح للاستفتاء.
وكان السادات اختار مبارك نائباً له في 1975 بعدما كان يشغل منصب قائد القوات الجوية، وظل يمارس مهامات منصبه الى أن تم اغتيال السادات. وقال مراقبون سياسيون ل"الوسط" إن الرئيس مبارك لم يحسم بعد مسألة ما إذا كان نائبه سيكون من المدنيين أو العسكريين، وأنه يسعى إلى اختيار نائب يكون محل إجماع وترحيب من كل القوى السياسية المصرية، وتوقعوا في إطار تعهد الرئيس استمرار مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي أن يبادر باتخاذ هذه الخطوة.
ويخشى المراقبون أن تعود مصر الى مرحلة التجاذب والتسابق على السلطة، ولذلك تدعو القوى السياسية المصرية مبارك إلى التعجيل باختيار نائب له.