نتيجة الانتخابات البلدية واعتقال "مشاغب" في قم . ايران : الإصلاحيون عززوا مواقعهم

أظهرت نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في ايران، وهي الأولى في تاريخ الجمهورية الاسلامية، ان الاصلاحيين أنصار المجتمع المدني يعززون مواقعهم تدريجياً قبل المعركة الفاصلة في الانتخابات التشريعية العام المقبل، فيما يفقد المحافظون يوماً بعد آخر قواعدهم الشعبية بسبب أدائهم السابق، وما يصفه الاصلاحيون وحلفاؤهم الليبراليون بالاستبداد والاستئثار بالحكم قبل انتخابات الرئاسة وطريقة تعاطيهم بعد انتخاب الرئيس محمد خاتمي التي رافقها تصعيد في العنف واغتيالات طاولت مثقفين ومعارضين ليبراليين. ولم يشهد خط اليمين المحافظ أي تغييرات أو اصلاحات في النهج قبل الانتخابات البلدية الأخيرة، عدا الرضوخ لإجراء الانتخابات في الموعد الذي أراده الرئيس على رغم محاولات التأجيل للتزامن مع الانتخابات التشريعية، بذريعة خفض التكاليف المالية، والقبول بقرارات لجنة تحكيم كونها خاتمي ورئيس البرلمان علي أكبر ناطق نوري الذي بدا متفهماً جداً للواقع الجديد لحل الخلاف حول تأهيل المرشحين، خصوصاً نائب الرئيس عبدالله نوري وعدد من مستشاري خاتمي.
وترى مصادر مطلعة ان النتائج وبروز الاصلاحيين ومرشحيهم في الطليعة في طهران، بشكل خاص، وتصدر المستقلين والنساء في المدن والقرى البعيدة، وضع البلاد أمام مفترق طرق، ورسم مشهداً مختلفاً لما ستؤول اليه الخريطة السياسية والاجتماعية وطبيعة المنافسة بين الاصلاحيين والمحافظين، لكنه سيكون لصالح نهج الرئيس في بناء مؤسسات المجتمع المدني. وكان واضحاً ان طهران التي تنافس فيها نحو 4 الاف مرشح على 15 مقعداً خاضت سباقاً ساخناً أو ما عبر عنه موالون لليسار الديني بمعركة كسر عظم سجلت حضوراً واسعاً للاصلاحيين لأن الناخبين كانوا يدلون في الواقع بأصواتهم للرئيس خاتمي بما سمح لبعضهم ان يقرأ في انتصار الاصلاحيين فوزاً لشخص الرئيس. أما في قم ومشهد فلم يكن الإقبال شديداً على التصويت لمصلحة حزب كوادر البناء وجبهة خرداد مايو الموالية للرئيس. فيما أشار التصويت في المدن الى بروز المستقلين بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المئة. وتجلى فشل الاصلاحيين ايضاً في سنندج مركز اقليم كردستان وشيراز مركز فارس، وهي مسقط رأس أحد مؤسسي حزب كوادر البناء وزير الثقافة والإرشاد عطاء الله مهاجراني وزوجته جميلة كديور التي رشحت نفسها في طهران بعد ان اخفقت في دخول قبة البرلمان في الانتخابات التشريعية قبل ثلاثة أعوام.
وشكك حزب "كوادر البناء" وحزب "المشاركة" - المتحالفان مع الرئيس - في نزاهة نتيجة الانتخابات في قم، فيما قلل رئىس لجنة المراقبة العليا اليميني علي موحدي ساوجي من أهمية النتائج، وقال: "لا يستطيع أي من الجناحين ان يدعي انه اكتسح القوائم الانتخابية"، ولكن محمد رضا باهنر عضو البرلمان وأحد أبرز أقطاب اليمين لمحّ الى الاعتراف بالهزيمة التي أذعن لها عدد من قادة اليمين، وقال ان جناحه حصل على 30 في المئة فقط من المقاعد، مشيراً الى ان اليمين لم يقدم قوائم في المدن والقرى البعيدة التي استحوذ عليها المستقلون.
ووصف الرئيس خاتمي الانتخابات بأنها بداية فصل جديد من المشاركة الشعبية والابتعاد عن المركزية في الحكم، بينما رأى عدد من المراقبين والخبراء ان اليمين المحافظ سيعيد النظر كثيراً في طريقة أدائه ويغير وجوهه ورموزه قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، أو قد يمارس المزيد من الانفعال والعصبية في المواقع القوية التي ما زال يسيطر عليها في البرلمان أو السلطة القضائية وقوات الحرس الثوري كي لا يفقد معادلة البرلمان التي يراهن الاصلاحيون على تغييرها. وكما هو واضح فإن الغالبية في طهران أدلوا بأصواتهم لصالح جبهة الاصلاحيين التي تضم مقربين للرئيس، بينهم نواب ومستشارون للرئيس منهم وزير الداخلية السابق عبدالله نوري الذي أقصاه البرلمان في حزيران يونيو الماضي، ومستشارة الرئيس للشؤون الصحافية جميلة كديور، وعدد آخر من المساعدين والمستشارين الذي كان المحافظون قد حرموهم من الترشيح لانتخابات البرلمان أو انتخابات مجلس الخبراء وكادوا يقصونهم مع نوري من الانتخابات الأخيرة بحجة أنهم غير ملتزمين عملياً بمبدأ "ولاية الفقيه".
وجاء عبدالله نوري في الصدارة وهو يريد التأكيد ان قرارات اليمين المحافظ السابقة الخاصة بإقالته وحرمانه من انتخابات الخبراء تفتقد لغطاء القاعدة الشعبية العريضة.
ويرى مراقبون ان انتخابات المجالس البلدية هي في الواقع امتداد لملحمة الانتخابات الرئاسية والمطالب بايجاد تغييرات واصلاحات لا تخرج عن قيم الثورة الاسلامية ونهج الإمام الخميني الراحل، ولكن بلغة عصرية، أو بعبارة أخرى، ان هذه الانتخابات تمثل الوجه الخاتمي لنهج "الخمينية" كما يعبر مقربون من الرئيس.
ولم يتأخر المحافظون في الرد عندما اعتقلت محكمة خاصة برجال الدين محسن كديور شقيق جميلة كديور جاءت في المرتبة الثالثة في قائمة طهران الذي يوصف بأنه أحد أبرز الرموز المشاغبة في الجامعة الدينية في قم، ما أثار غضب أنصار الرئيس ومعهم طيف واسع من الليبراليين الذين صار لهم نفوذ كبير في المجتمع منذ الانتخابات الرئاسية. وشكك زعماء دينيون وسياسيون ومفكرون ليبراليون بدستورية المحكمة وشرعية قراراتها وقامت صحيفة "صبح أمروز" بنشر آخر تحقيق أجرته المحكمة مع كديور قبل اعتقاله، واعتبر ان المحكمة تفتقد اي شرعية قانونية، وان الاتهامات التي وجهت اليه لا تعدو كونها تأتي في اطار تصفية حسابات سياسية مع خليفة الامام الخميني المعزول حسين علي منتظري الذي يروج له كديور وعدد كبير من المقربين للرئيس. ويشعر أنصار الرئيس الاصلاحيون بالصدمة لأن اعتقال كديور جاء بينما هم يستعدون للاحتفال بانتصارهم الجديد في الانتخابات البلدية.
ويرى خبراء ان ملف الصراع بين المحافظين والاصلاحيين صار مع اعتقال كديور وتصدُّر آرائه حول "ولاية الفقيه" صفحات الصحف وأحاديث المجالس مفتوحاً هذه المرة من بابه المحرم الذي يمس أصل مشروعية النظام في الصميم. وانتقد أحد النافذين في جامعة قم الدينية عبائي خراساني وهو من المقربين لخاتمي الاعتقال، واعتبره يتعارض مع فلسفة تشكيل محكمة رجال الدين من قبل الإمام الخميني. وندد مراجع كبار من الموالين للرئيس بالاعتقال. وكان لافتاً تصريح آية الله يوسف صانعي الذي كان مقرباً جداً من الامام الخميني، اذ تساءل: "هل يتمكن سجن ايفين من الوقوف أمام البحث والتحقيق العلمي في المسائل الاسلامية؟". وحذر المفكر والفيلسوف الاصلاحي عبدالكريم سروش، الذي تثير آراؤه حول التجديد الديني جدلاً من استمرار موجة اعتقال أهل الفكر، وقال انه يتوقع المزيد منها، داعياً الرئيس خاتمي الى ممارسة حقه الدستوري في حماية حرية العقيدة والرأي. وقال انه وجه رسالة الى خاتمي في هذا الخصوص.
ووجهت الى كديور تهمة الحاق إهانة بالإمام الخميني والترويج لخليفته المعزول والعمل على اضعاف "ولاية الفقيه". وأكد مرجع ديني عاصر كديور في حوزة قم الدينية التي تخرج منها كديور ان المتهم يروج لتفسير يؤمن به منتظري في شأن "ولاية الفقيه" يرى انه ليس للولي الفقيه خامنئي حالياً أي صلاحيات كبيرة وانه لا يعدو ان يكون مشرفاً فحسب