الأردن يراهن على المساعدات والقروض لمواجهة الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية : 63 في المئة زيادة حجم الاستثمار بعد شهر من تولي الملك عبدالله

أكثر من مليار دولار هي حصيلة وعود المساعدات التي قدمت الى الاردن، منذ وفاة الملك حسين واستلام ولده الملك عبدالله الحكم، وفي حال صدقت هذه الوعود فسيتمكن الاردن من اجتياز الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهه منذ اكثر من سنة، خصوصاً ان العام 1998 سجل تراجعاً في نمو الاقتصاد الاردني إذ بلغ اجمالي الناتج المحلي فقط 5.2 في المئة، وقد وصف بأنه اسوأ نمو اقتصادي للاردن منذ العام 1989.
واذا كانت وفاة الملك حسين سجلت انعكاساً سلبياً على الاقتصاد الاردني، فإن التظاهرة العالمية التي اشترك فيها رؤساء دول العالم في وداعه الاخير، شكلت عاملاً ايجابياً رافقته وعود بمساعدات مالية عربية وأجنبية ودولية، الامر الذي ادى الى دعم الدينار الاردني ووقف تدهور سعر صرفه في سوق القطع.
وحيال ذلك شهد كانون الثاني يناير الماضي تطورين مهمين مع وجود بعض التناقض:
الاول: زيادة حجم الاستثمار في الاردن بنسبة 63 في المئة، وقد بلغ 9.19 مليون دينار، وشمل 1168 شركة ومؤسسة أردنية جديدة اشترك في استثمارها أردنيون وعرب وأجانب، وذلك مقارنة مع حجم الاستثمار للشهر نفسه من العام 1998. وقالت وزارة الصناعة والتجارة ان 2.93 في المئة كانت لمستثمرين أردنيين والباقي وبنسبة 8.6 في المئة لمستثمرين غير أردنيين من العراق وسورية وفلسطين ومن دول أوروبية هي إيرلندا وهولندا ولكسمبورغ.
وركز المستثمرون استثماراتهم في القطاع التجاري الذي استحوذ على 3.15 مليون دينار حوالي 9.76 في المئة من مجمل الاستثمار استثمرت في 790 شركة ومؤسسة تجارية، وأفادت معلومات الوزارة ان حوالي 6.15 في المئة من الاستثمار الكلي تم استثماره في 253 شركة ومؤسسة صناعية وان هذا الرقم المتواضع يعكس حالة الركود التي يعيشها القطاع الصناعي الذي يبحث عن اسواق جديدة لتصريف انتاجه خصوصاً ان صادراته تراجعت بشكل واضح العام الماضي. وأظهرت المعلومات ان حجم الاستثمار في قطاع الخدمات بلغ 029.1 مليون دينار، فيما لم يتجاوز في قطاع الانشاءات مبلغ 390 ألف دينار كأحد مؤشرات الركود في هذا القطاع.
الثاني: انخفاض حجم التداول في سوق عمان المالي الي 6.46 مليون دينار خلال شهر كانون الثاني بحوالي 9.21 في المئة مقارنة مع حجم التداول للشهر نفسه من العام 1998.
وقالت ادارة سوق عمان المالي انه تم خلال الشهر الماضي تداول 3.19 مليون سهم عبر 1.14 صفقة واستحوذ قطاع الصناعة على اعلى حجم تداول بلغ 2.31 مليون دينار اي ما نسبته 9.66 في المئة من حجم التداول الكلي، فيما تم تداول اسهم للبنوك والشركات المالية بمقدار 10 ملايين دينار بنسبة 5.21 في المئة من حجم التداول الاجمالي. ورغم تراجع حجم التداول في البورصة الذي تأثر سلباً بسبب حال القلق على صحة العاهل الاردني الراحل الا ان المؤشر العام للاسعار المرجح بالقيمة السوقية ارتفع بمقدار 44.8 نقطة اي ما نسبته 96.4 في المئة، ووصل الى مستوى 57.178 نقطة نظراً لارتفاع اسعار الاسهم الرئيسية في عينة الرقم القياسي مطلع ومنتصف الشهر الماضي خصوصاً اسهم البنك العربي والاسمنت والفوسفات والبوتاس والادوية العربية. وذلك بعد نجاح الدينار الاردني في الخروج من المضاربات التي حصلت عليه خلال الفترة، وعزز من مواقفه امام الدولار بعد اعلان الامارات العربية والسعودية والولايات المتحدة والكويت وصندوق النقد والبنك الدوليين عن استعداده لتقديم الدعم المالي للاردن بهدف تعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي. وواصلت الاسهم الاردنية حركة الصعود التي بدأتها مطلع الاسبوع الثاني من شباط فبراير وأغلق المؤشر العام على ارتفاع وصل الى 12.182 نقطة وهو اعلى مستوى وصل اليه منذ العام 1993.
كما عزز الدينار الاردني مواقعه وظهر تراجع واضح في الطلب عليه، الامر الذي اعاد سعر صرفه مقابل الدولار الى المستوى المحدد له من قبل البنك المركزي الاردني.
المساعدات الموعودة
لعل اهم وعد في المساعدة للاردن، اطلقه الرئيس الاميركي بيل كلينتون غداة رحيل الملك حسين، ويتضمن منح ما قيمته 300 مليون دولار لدعم استقرار المملكة في عهد مليكها الجديد عبدالله بن الحسين.
وتضاف هذه المعونة التي يجب ان يوافق عليها الكونغرس الاميركي الى نحو 100 مليون دولار كان الرئيس الاميركي وعد بها الملك حسين لدى زيارة الاخير للبيت الابيض الشهر قبل الماضي، في طريق عودته الى الاردن بعد فترة استشفاء طويلة في مستشفى مايو كيلنيك في الولايات، وكذلك الى منحة مقدارها 150 مليون دولار كان كلينتون حصل على موافقة ادارته بمنحها للاردن العام الماضي.
ولم تكتف واشنطن بذلك، بل كررت ما فعلته بعد توقيع الاردن معاهدة السلام مع اسرائيل في وادي عربة، بالسعي لدى مؤسسات الاقراض الدولية لمنح الاردن المساعدات التي تحفظ له استقراره، والى اقناع دائني الاردن بإعادة جدولة الديون الثنائية، التي تشكل نحو 5.1 مليار دينار.
وقد تجاوب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مع الرغبة الاميركية، وتوقعت مصادر الاول منح الاردن معونة قيمتها 100 مليون دولار، اثر زيارة للعاصمة الاردنية قام بها نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وأفريقيا أندرسود وأجرى مباحثات مع المسؤولين الاردنيين تناولت تمويل مشاريع في اطار خطة التنمية الاقتصادية - الاجتماعية للسنوات 1999 - 2003.
إعادة جدولة الديون
اما صندوق النقد الدولي، فقد مدد لثلاث سنوات برنامج التصحيح الاقتصادي، اثر محادثات اجراها ستانلي فيشر النائب الاول لعضو مجلس الادارة المنتدب في الصندوق مع العاهل الاردني الملك عبدالله ورئيس الحكومة فايز الطراونة ووزير المال ميشال مارتو. وتوقع فيشر ان يمنح الصندوق معونة تراوح قيمتها بين 100 و150 مليون دولار.
وجاءت موافقة الصندوق على تمديد البرنامج بعد اطمئنانه الى ان الاردن على وشك انهاء المرحلة الاخيرة من البرنامج الاصلي، عبر تسديد نحو 331 مليون دولار في نهاية شهر شباط 1999. وتعد موافقة الصندوق ضرورية لإقناع الدائنين من اعضاء نادي باريس بإعادة جدولة ديون الاردن، خلال اجتماعهم السنوي الصيف المقبل، خصوصاً ان المبلغ المتوقع طرحه لإعادة الجدولة يصل الى 821 مليون دولار، مقارنة بنحو 500 مليون العام الماضي.
اما على الصعيد العربي، فقد اعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديمها مساعدات مالية مقدارها 450 مليون دولار لدعم الاقتصاد الاردني منها 200 مليون دولار مساعدات بصورة عاجلة الى البنك المركزي الاردني بهدف توفير السيولة الكافية وتعزيز الاحتياطي لديه من العملات الصعبة لمواجهة محاولات المضاربة على الدينار او اي طارئ.
وسبق لدولة الامارات العربية ان اعلنت عن دعم مالي مباشر الى الاردن لتحويل وديعة نقدية الى البنك المركزي الاردني لدعم احتياطي الاردن من العملات الصعبة وتعزيز الاستقرار النقدي وقيمة صرف الدينار في مقابل العملات الاجنبية.
إنجازات اقتصادية
لا شك في ان هذه المعونات من شأنها أن تساعد العهد الجديد على معالجة اهم مشكلة اقتصادية تواجه الاردن، وهي المديونية الضخمة للبلاد اذا ما قورنت بعدد السكان، فالاردن بعدد سكانه الذي يبلغ نحو 5.4 مليون نسمة يرزح تحت مديونية تناهز 1.8 مليار دولار، منها نحو 8.6 مليار دولار ديون خارجية، و3.1 مليار ديون داخلية، من دون احتساب الديون العسكرية. وتأتي اليابان علي رأس الدول الدائنة للاردن بدين اجمالي يقدر بنحو 18.1 مليار دينار، تليها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وتأتي هذه التطورات بعد مرحلة مهمة من التصحيح الاقتصادي الذي نفذه الاردن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ابتداء من عام 1989، خصوصاً ان السنوات الاخيرة التي شهدت تدفقاً للقروض والمنح والمساعدات الخارجية واعفاءات من الديون بالاضافة الى تدفق الاستثمار الاجنبي، وذلك مكافأة على موقف الاردن الايجابي من مسيرة السلام وتوقيعه سلسلة اتفاقات مع اسرائيل برعاية أميركية.
وتؤكد دراسات البنك المركزي ان الاردن قطف "ثمار" التصحيح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، والتي تتجلى في المؤشرات الآتية:
1 - على صعيد القطاع الحقيقي، سجل الناتج المحلي الاجمالي معدل نمو حقيقي بلغ متوسطه 2.6 في المئة خلال الفترة 90 - 97 مقارنة مع تراجعه بنسبة 4.13 في المئة في عام 1989، كما انخفض معدل التضخم ليصل الى 8.3 في المئة بالمتوسط خلال الفترة 1992 - 1997 مقابل 6.25 في المئة في عام 1989. وشهد الادخار المحلي نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعاً ملحوظاً ليصل الى 3.11 في المئة في عام 1997 بالمقارنة مع 5 في المئة في عام 1989. وعلى صعيد تكوين رأس المال الثابت، فقد ارتفع كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 4.23 في المئة خلال عام 1989 الى 0.32 في المئة في عام 1997.
2 - نجحت السياسة النقدية في استعادة التوازن النقدي والمساهمة في احتواء الضغوط التضخمية، الى جانب تحقيق استقرار سعر صرف الدينار الاردني، وبناء مستوى ملائم من الاحتياطيات وصل الى ما يكفي لتغطية ما يزيد عن خمسة اشهر من المستوردات في عام 1997 مقابل ما دون مستوى 5.0 شهر من المستوردات في عام 1988. كما ساهمت سياسة تعويم اسعار الفائدة في الوصول الى اسعار فائدة موجبة حقيقية.
3 - على صعيد الموازنة العامة للحكومة، انخفض عجز الموازنة العامة قبل المساعدات نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي من 6.20 في المئة في عام 1989 الى حوالي 6.3 في المئة من الناتج في عام 1997. ولدى اضافة المساعدات، فإن العجز يتراجع من 8.7 في المئة في عام 1989 ليسجل وفراً نسبته 3.0 في المئة من الناتج في عام 1997. وقد نجم ذلك بشكل رئيسي عن ترشيد النفقات وزيادة الايرادات العامة.
4 - على الصعيد الخارجي، تراجع عجز الحساب الجاري باستثناء المساعدات بشكل تدريجي ليشكل ما نسبته 9.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 1997 مقارنة مع 5.28 في المئة من الناتج في عام 1990. واذا ما اضيفت المساعدات الحكومية، فإن عجز الحساب الجاري سيحول الى وفر نسبته 2.0 في المئة من الناتج في عام 1997 بالمقارنة مع عجز نسبته 2.10 في المئة تحقق في عام 1990. وضمن الحساب الجاري، يلاحظ ان الصادرات الوطنية قد سجلت نمواً ملحوظاً بلغ متوسطه 4.10 في المئة خلال الفترة 1992 - 1997، كما شهدت المقبوضات من حوالات الاردنيين العاملين في الخارج والسياحة زيادات ملحوظة.
وبما ان قرارات الاستثمار تتأثر بشكل رئيسي بحالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة الى جانب حجم السوق المحلي وجدوى المشاريع الاستثمارية، فإن محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز، يرى "ان حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة وخصوصاً بسبب تعثر العملية السلمية، والحصار المفروض على العراق قد اثرت سلباً على التدفقات الرأسمالية للمنطقة بأسرها، ومن ضمنها الاردن، خصوصاً في ضوء صغر حجم السوق الاردني. ولذلك فإن نجاح الاردن في استقطاب الاستثمارات الاجنبية وخصوصاً المباشرة منها، يتعزز في حالة تحسن الاوضاع السياسية في المنطقة، آخذاً بعين الاعتبار ان الاردن قد قطع شوطاً طويلاً في مجال تهيئة بيئته الاستثمارية. وقد يساند ذلك تعاون دول المنطقة في توجيه رؤوس اموالها نحو دول المنطقة ذاتها لتعم الفائدة المرجوة بالارتقاء باقتصادات المنطقة بما يتناسب وامكاناتها ومعطياتها الاقتصادية"