اليمن : اجراءات صارمة لوقف الاختطاف والتفجيرات

جاء رد الحكومة اليمنية على خطف ثلاثة من الرعايا الاميركيين اخيراً في حجم الاحساس بأن التحدي بلغ ذروته من جانب الخاطفين، اذ جاء خطف مديرة المعهد الاميركي للدراسات اليمنية ماتا كولن وأبويها نهاية الشهر الماضي بعد ساعات من اعلان قرار اللجنة الأمنية العليا في اجتماع عقدته برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح اتخاذ الاجراءات اللازمة والحازمة لردع مرتكبي الجرائم، وفي مقدمها "خطف الأجانب وتفجير أنبوب النفط وسرقة السيارات والبسط على الأراضي".
وكلفت اللجنة، التي شارك في اجتماعها نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام ورئيس المحكمة العليا، اجهزة الضبط القضائي والقوات المسلحة والأمن والنيابة العامة والمحاكم اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة لمواجهة هذه الجرائم وعناصرها، ومساءلة من يثبت تقصيره من منتسبي هذه الجهات القضائية والعسكرية.
ومن ناحية أخرى، جاء الخطف عقب قيام مجموعة من الخاطفين بتفجير أنبوب النفط الشهر الماضي، وهو الحادث الذي كان الدافع الأول لاجتماع اللجنة الأمنية. كما ان اهداف الخاطفين، من ناحية اخرى، تركزت على مطالبة السلطات بالافراج عن عدد من المتهمين بتفجير الأنبوب الذي يمتد 420 كيلومتراً من حقول مأرب شرق صنعاء الى ميناء التصدير على ساحل البحر الاحمر.
لهذه الأسباب كان رد السلطات ارسال حملة من القوات المسلحة بقيادة رئيس هيئة الأركان العامة اللواء عبدالله علي عليوه معززة بطائرات من سلاح الجو ظلت تحاصر المنطقة إلى أن تم اطلاق سراح الرهائن واعتقال عدة أشخاص بتهم ارتكاب حوادث تخريب وخطف بينهم ثلاثة اتهموا باحتجاز الأميركيين الثلاثة.
وطبقاً للمصادر فإن الحملة لم تنه مهمتها بعد، وحتى بعد القبض على عدد من الخاطفين، اذ يبدو ان القادة في صنعاء يرون ان عملية الخطف الاخيرة تختلف كثيراً عن أي عملية سابقة تنتهي بالوساطات والحلول الوسط. ويبدو انهم يعدون لحملة اوسع نطاقاً لن تتوقف قبل ان تحقق اهدافها كاملة في تصفية حسابات الماضي مع مجموعات الخطف والتفجيرات في هذه المنطقة عن كل عملية قاموا بها"، اضافة الى اعادة الوضع الأمني الى طبيعته في المنطقة.