الأردن : عبيدات والمصري إلى مجلس الملك

عرضت معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية على مجلس الأمة الأردني بشقيه مجلس النواب المنتخب 80 عضواً ومجلس الأعيان المعين بمرسوم ملكي 40 عضواً في العام 1994. وغالباً ما يكون رؤساء الوزراء السابقون أعضاء في مجلس الأعيان. وقد عارض رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات المعاهدة بشدة داخل مجلس الأعيان، فطلبت منه الاستقالة من المجلس واستبدل بأحد أقربائه من معارضيه.
في ذلك العام كانت ولاية طاهر المصري السنوية رئيساً لمجلس النواب تشرف على نهايتها. واتسمت مواقفه خلال تلك الفترة بعدم مجاملة حكومة الدكتور عبدالسلام المجالي الأولى التي جاءت بهدف توقيع المعاهدة وتوفير الظروف الملائمة لذلك، بما في ذلك قانون الصوت الانتخابي الواحد لتحجيم المعارضة في البرلمان الذي انتخب في 1993.
وحدث استقطاب داخل مجلس النواب بسبب التدخل الحكومي الواضح آنذاك، فانقلبت الغالبية ضد التجديد للمصري، الذي اتسمت مواقفه في ما بعد بالوسطية القريبة من المعارضة. واعتبرت تلك المرحلة بداية للتحول عن النهج الديموقراطي الذي بدأ في 1989. وكان من الطبيعي ان يلتقي رئيسا الوزراء السابقان عبيدات والمصري وأن يقتربا من المعارضة تحت عنوان عريض هو: مناهضة التطبيع مع إسرائيل والآثار السلبية لمعاهدة السلام.
وتكرس النهج الجديد العام الماضي بتشكيل الحكومة الثانية للمجالي التي بدأت عهدها باقصاء المعارضة تماماً عن الانتخابات النيابية، وسبقتها بالقانون الموقت للمطبوعات والنشر. وتكاثر خصوم الحكومة يوماً بعد يوم إلى أن فقدت شعبيتها تماماً، ثم جاءت قضية تلوث المياه لتشكل القَشَّة التي قصمت ظهرها تماماً.
غير أن الفارق الأكبر هذه المرة ان الملك حسين لم يكن في عمّان لحظة سقوط الحكومة شعبياً، فكلف الدكتور فايز الطراونة تشكيل الحكومة، وعهد إلى ولي عهده اجراء الاصلاحات التي كان يعتزم القيام بها لولا المرض المفاجئ الذي اضطره إلى مغادرة البلاد.
واستهلت الحكومة الجديدة عهدها باعلان حسن النيات، فأحالت عدداً من المسؤولين عن قضية تلوث المياه إلى السلطة القضائية، كما أقالت عدداً من المسؤولين الذين ارتبطت اسماؤهم بعدد من القضايا العامة وفي مقدمهم مدير المطبوعات والنشر ورئيس سلطة اقليم العقبة.
أما التطور الأهم فتمثل في تعيين خمسة أعضاء جدد في مجلس الأعيان، أبرزهم أحمد عبيدات وطاهر المصري اللذان يمثل تعيينهما اعترافاً بدورهما المعارض في مجلس الأعيان الذي يسمى أيضاً "مجلس الملك". وسبقت هذا التطور سلسلة حوارات أجراها الأمير حسن ولي عهد الأردن مع الأحزاب والشخصيات المعارضة والنقابات المهنية والبرلمان وتعهد خلالها إتاحة الفرصة للجميع بالمشاركة في صنع القرار.
ورحبت المعارضة الأردنية بالتطورات الجديدة، ولكن بحذر، إذ تخشى ان تكون هذه القرارات الرمزية نهاية المطاف، في حين أن المطلوب مشاركة الجميع في التصدي للهموم الكبيرة، وأولها الشأن الاقتصادي الثقيل.
وطرحت عودة عبيدات والمصري تساؤلاً عن احتمال اجراء انتخابات مبكرة في الأردن تشارك فيها المعارضة، لكن الحكومة استبعدت هذا التوجه في الوقت الراهن. على أن الرد الحكومي الذيء جاء على لسان وزير الاعلام ناصر جودة لقي انتقاداً من جانب المعارضة، لأن الملك حسين هو وحده صاحب الحق في حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات نيابية.