لبنان : "جبلان" لا يلتقيان ... لحود والحريري

يعرف اللبنانيون نوع العلاقة التي كانت قائمة بين رئيس الحكومة رفيق الحريري وقائد الجيش العماد إميل لحود بين العامين 1992 - تاريخ دخول الاول قائمة رؤساء الحكومة في لبنان - و1998 تاريخ دخول الثاني قائمة رؤساء الجمهورية. ويعرفون تحديداً انها لم تكن صافية على رغم اجتهاد الحريري في التأكيد خلال الاشهر التي سبقت انتخاب لحود رئيساً وبعد ظهور الموقف السوري المزكي لرئاسته، ان أي خلاف مع الاخير لم ينشأ لا معه ولا مع المؤسسة العسكرية التي يقودها، وان ما حصل كان خلافاً مع بعض الاجهزة الامنية داخلها. ذلك ان الجيش كان منذ انطلاق الجمهورية الثانية العام 1989، وتحديداً منذ تولي الحريري رئاسة الحكومة، الدليل على فشل المؤسسات المدنية الرسمية، او بالاحرى فشل المسؤولين عنها في اعادة بنائها وفقاً للاصول. وكان الحصن الذي احتمى به او تذرع بالاحتماء به المعارضون للحريري، سواء انطلاقاً من خلفيات عامة او خاصة اثناء خوضهم المعارك القاسية معه التي استعملوا فيها كل أنواع الاسلحة.
ويعرف اللبنانيون ايضاً ان الرئيس الحريري حقق انجازات مهمة في البلد، خصوصاً في مجال اعادة البناء والاعمار على رغم ما رافق ذلك من كلفة باهظة وعلى رغم ما رافق بعضه من إهدار وما هو أكثر من الإهدار، ولذلك كانوا يتمنون قبل أشهر من استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية حصول أمرين: الاول انتخاب لحود رئيساً للجمهورية وتكليف الحريري تأليف الحكومة الاولى في عهده. وتعود رغبتهم هذه الى اقتناع بحاجة لبنان الى شفافية لحود وحزمه ووضوح رؤيته وقدرته التنظيمية ونظافته، والى اقتناع آخر بحاجته الى الخبرة "الحريرية" في الاعمار، والى اقدامه في هذا المجال، وحجمه الاقليمي والدولي في هذه الفترة الصعبة من تاريخه.
وبسبب تلك المعرفة فرح اللبنانيون كثيراً يوم زكّى الرئيس حافظ الاسد العماد لحود لرئاسة الدولة، وسعدوا يوم كرّس مجلس النواب هذه التزكية بالانتخاب في 15 تشرين الاول أكتوبر الماضي. وراحوا ينتظرون الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس يُكلف تأليف الحكومة متمنين ان تكون نتيجتها في مصلحة الحريري وحده.
حصلت الاستشارات يومي 26 و27 تشرين الثاني نوفمبر وحصد الحريري بنتيجتها اختيار قسم مهم من النواب له رئيساً مكلفاً. لكن الدخان الابيض للتكليف لم يطلع من قصر بعبدا على رغم ذلك اثر انتهائها. وطلع بدلاً منه دخان أسود دلّ على وجود اختلاف واضح بينه وبين لحود على رغم اعتصامه بالصمت، وربما بالاعتكاف في قصره في بيروت، وعلى رغم اعتصام قصر الرئاسة في بعبدا بكل دوائره بصمت مماثل ليس غريباً عن سيده في أي حال.
وعبرت عن هذا الاختلاف أخبار نشرتها الصحف اللبنانية، ومقابلات اجرتها وسائل اعلام مسموعة الوزير السبع الموالي للحريري قيل فيها ان هناك عقدة سياسية يجب حلها. وأحزن ذلك كله اللبنانيين لأنهم رأوا أحلامهم في وطن منيع ودولة جدية وغير فاسدة تساوي بين جميع ابنائها وتؤمن لهم فرص العيش الكريم والعمل المنتج مهددة. ولأنهم خشوا ان تتعثر "تقليعة العهد" وان يفسح ذلك المجال أمام خصومه وأعدائه، وهم كثر، على رغم ان معظمهم صفق له وأيده لكي ينقضوا عليه فيربكوه ويقيدوه بشروطهم ويحولون عهده نسخة مشوهة من العهد الماضي الذي أخذ عليه الناس تشوهاته الكثيرة.
ما هي أسباب الاختلاف بين لحود والحريري؟
يعتقد كثيرون انها تختزل بالاختلاف بين شخصية كل منهما، فالرئيس لحود عسكري وان وصل الى رئاسة الجمهورية بالثياب المدنية. وبصفته هذه، اعتاد اعطاء الاوامر وتنفيذها وعدم إبداء أي اعتراض عليها إلا بعد التنفيذ. وبصفته هذه ايضاً، كان بعيدا عن السياسة وألاعيبها وأحابيلها ومناوراتها ومؤامراتها، فالابيض عنده ابيض والاسود اسود. ولا مكان للرمادي عنده. اما الرئيس الحريري فأتى الى السياسة ثم رئاسة الحكومة من عالم الاعمال والمقاولات، الذي تحكمه مقاييس أخرى.
وفي عالم السياسة حيث أراد فعلاً خدمة وطنة واعادة بنائه بعدما أعطاه الله الكثير أثناء مروره في عالم الاعمال، فإن القواعد التي تحكم أي عمل داخله تختلف جذرياً عن قواعد العمل في المؤسسة العسكرية، وتحديداً مؤسسة إميل لحود. خصوصاً في العالم الثالث. فالصدق ليس مهماً في العالم الثالث، سواء مع النفس او مع المواطنين. ومصلحة الوطن والناس ليست الهدف، بل المصلحة الخاصة، وفي أحسن الاحوال مصالح الطوائف والمذاهب، وأحياناً مصالح زعمائها والمتحكمين بها.
طبعاً حاول الحريري دخول هذا العالم بمشروع وطني إعماري. لكنه ووجه بعقبات، بل بعوائق وضعته أمام خيارين: اما التخلي عن السياسة والعودة الى عالم الاعمال، او البقاء من أجل السعي الى تنظيف الممارسات السياسية وتصويب الاهداف. عجز عن ذلك طبعاً. لكنه آثر الاستمرار فاضطر الى التقيد بقواعد اللعبة فيه. فنجح وبزّ العريقين في السياسة اللبنانية بأوصافها السالفة.
وقد يكون اعتقاد هؤلاء في محله. لكن اختلاف الشخصية بين رئيس الجمهورية لحود ورئيس الحكومة الحريري لا يمكن ان يلخص وحده الخلاف الذي ظهر بينهما بعد الاستشارات النيابية. ذلك ان اسبابه اعمق بكثير، ويمكن تلخيص ابرزها كالآتي:
1- إدراك الرئيس الحريري وجود رغبة مزدوجة في تقليص حجمه وقصقصة جناحيه من فريقين مهمين. الاول: داخلي، ويضم اعداءه ومعارضيه والحاقدين عليه، سواء لاعتبارات خاصة او عامة او فئوية ممن تضرروا كثيراً في مصالحهم الخاصة والفئوية من حجمه الكبير، ومن تحوله الرجل الاول في الدولة أثناء عهد الرئيس الياس الهراوي. والثاني: اقليمي، ويقتصر على سورية التي يتنازعها شعوران حيال الحريري. الاول الحاجة اليه لإبقاء الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلد، ولتلافي اضطرابات يمكن ان تستغل من اعدائها الاقليميين، خصوصاً اسرائيل لحرق الارض اللبنانية تحت ارجلها. والشعور الثاني الخوف من الحريري لضخامة حجمه داخلياً وعربياً واقليمياً ودولياً ما قد يؤهله، عند توافر ظروف خارجية مناسبة، لتقليص سيطرتها على لبنان وإنهاء وجودها العسكري على ارضه، مع استمرار العلاقة المميزة بين البلدين.
2- إدراك الرئيس الحريري طبيعة الوسيلة التي ستعتمد لتقليص حجمه، من خلال تدقيقه اليومي في الخطاب السياسي لمعارضة اعدائه على تنوعهم، وهي تقضي بإزالة "الترويكا الرئاسية" التي حكمت سعيدة سنوات عدة، وبإعادة رئاسة الجمهورية الى موقعها الاول في البلد بحيث يعود شاغلها رئيس الدولة بمؤسساتها وبرؤساء تلك المؤسسات، ورمزاً لوحدة الوطن والحكم بين ابنائه. وهنا يعرف الطرف الشيعي الآخر في "الترويكا" ان تحجيم الحريري تحجيم له في الوقت نفسه. لكنه لا يمانع في ذلك، لان ضخامة حجم الحريري أخافته وجماعته، ولأنه يعرف ان رئيس الدولة سيبقى في حاجة إليه للمواجهة في حال فُرضت. وقد تأكدت هذه المعرفة عنده من خلال الاخبار الثابتة التي سمعها عن اعطاء سورية الرئيس لحود ضوءاً اخضر، وإحالة كل الذين تعودوا الاستفسار منها عن كل شيء أو أخذ رأيها وتوجهها في كل شيء الى الرئيس لحود والبحث معه فيه.
3- خشية الرئيس الحريري ان تكون الرئاسة الجديدة كما يخطط لها شاغلها بموافقة سورية، وبتأييد من جماعات عدة في الداخل، تمهيداً لتناسي اتفاق الطائف أو لتكوين عرف جديد يؤدي الى ممارسة رئيس الجمهورية صلاحيات انتزعها منه ذلك الاتفاق.
4- اصرار الرئيس الحريري على نظرية الشراكة في السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ورفض الرئيس لحود لها ومعه رئيس المجلس النيابي وآخرون.
هذه الاسباب كلها دفعت الرئيس الحريري عندما اطلع على نتائج الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها لحود لاختيار رئيس مكلف تشكيل الحكومة الى الطلب من رئيس الجمهورية التريث في التكليف. اذ ان الطريقة التي اجريت بها ومخالفة 31 نائباً الدستور واتفاق الطائف بترك حرية الاختيار للرئيس وامتناع نواب عن تأييده على رغم وعودهم له بذلك، أقنعه بأن نية التحجيم لا تزال متوافرة، وان نتائج الاستشارات ترمي الى ترجمتها من خلال مشاركته في تأليف الحكومة الجديدة بصورة فعلية. وكان امامه خياران: اما التجاوب واما الاعتراض. وقد امتنع عن التجاوب لانه أدرك انه سيضعه على أول طريق التنازلات الشخصية والفئوية. واعترض بالصمت وبطلب التريث في تكليفه، ليس رغبة في قلب المقاييس والأوضاع، لمعرفته استحالة ذلك، بل رغبة في الايحاء بوجود ملامح أزمة قد يؤدي انفجارها الى إرباكات عدة داخلية وسورية، وفي اجتذاب مداخلة سورية مباشرة وعلانية لتسوية الخلاف، وان بطريقة غير مرضية له. وغايته من ذلك الحد من الخسائر او وقف التنازل المطلوب منه عند حد معين. وقد شجعه على ذلك تجارب مماثلة حصلت في السابق، كان أهمها اعتكافه في منزله قبل سنوات الذي لم تخرجه منه سوى زيارة نائب الرئيس السوري خدام له، واعلانه امام حشد من النواب والسياسيين ان الحريري باق في رئاسة الحكومة حتى العام 2000، فضلاً عن توجيهه نقداً علنياً الى عدد من المعارضين . كما شجعه عدم حاجة سورية الى وضع مرتبك في لبنان في ظل الاوضاع الاقليمية الصعبة، خصوصاً في ظل تنامي رغبة اسرائيل في استغلال الاوضاع اللبنانية لفصل المسار اللبناني التفاوضي معها عن المسار السوري.
هل انطبقت او تنطبق حسابات حقل الرئيس الحريري على حسابات البيدر؟
لم تنطبق ابداً بدليل اقدام رئيس الجمهورية العماد إميل لحود على اصدار مرسوم قبول اعتذار الرئيس الحريري الذي قدمه له شفوياً اثناء اجتماعه به مدة 20 دقيقة في قصر بعبدا بعد انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة. وأيضاً بدليل اقدامه على اجراء استشارات نيابية اخرى سريعة بعد اقل من 24 ساعة على قبول الاعتذار. وأخيراً بدليل اصداره فور انتهاء الإستشارات الثانية مرسوما كلف بموجبه الرئيس الاسبق سليم الحص تأليف الحكومة الاولى في عهده بعدما حظي بتأييد واضح من 95 نائباً.
وقد اكد تصرف الرئيس لحود جملة امور مهمة منها قدرته على اتخاذ القرار وفي الوقت المناسب. ذلك ان تأخره اكثر من يومين او ثلاثة ايام على قبول الاعتذار وتركه الازمة التي نشأت تتفاعل كان من شأنهما ايضاً اعطاء الوقت الكافي للرئيس الحريري لاستقطاب تأييد جهات عدة الى موقفه، وكان من شأنهما ثالثاً افساح المجال للطائفيين والمذهبيين للدخول على الخط ولتحويل الازمة الى شبه صراع بين المسلمين الذين يريدون الاحتفاظ بما اعطاه "اتفاق الطائف" لهم، وبين المسيحيين المنزعجين من ذلك والراغبين في تغييره وكذلك لتحويلها صراعاً مذهبياً بين الشيعة الذين بدوا اكثر ميلاً للحود وبين السنّة. ومنها ايضاً عدم استعداده للتخلي عن خطة التغيير التي تضمن خطاب القسم الدستوري امام مجلس النواب عناوينها وأبرزها الخضوع للقانون واحترام الدستور. وذلك يعني ضرورة ممارسة كل مرجع مسؤول صلاحياته وعدم السماح لواحد من هؤلاء المراجع بقضم صلاحيات غيره وبتحويل نفسه الرجل الاول في الدولة. ومنها اخيراً عدم استعداد حلفائه في الداخل او بالاحرى الجهات الفاعلة التي ايدته وانتخبته على تنوع انتماءاتها الطائفية والمذهبية للتخلي عنه وعن برنامجه في "الكباش" الذي جرى مع الحريري وعدم استعداد سورية "مزكيته" لرئاسة الجمهورية للسماح لأي كان، مهما يكن حجمه بتحديه من دون وجه حق وبالربح عليه او بتسجيل نقاط عليه.
والدليل على الامرين الثاني والثالث كان احجام اي من الفاعليات الداخلية عن التحرك لإيجاد تسوية للأزمة بين لحود والحريري، خصوصاً ان التسوية تعني تنازلات من الاثنين، وتجلى ذلك باكتفاء الرئيس بري بالاتصال بالحريري هاتفياً بعد الاستشارات الاولى وتأكيده له انه "سينزل" الى بيروت من المصيلح في الجنوب ويقوم ببعض التحركات من دون ان ينزل. وكان الدليل ايضاً امتناع سورية راعية الوضع اللبناني عن ايفاد احد "للتوسط" بين الرئيسين الاول والثالث. علماً ان ذلك لا يعني انها لم تتدخل بطريقتها الخاصة لإبقاء الامور والتطورات الحكومية سائرة في الخط الذي رسمه لها لحود.
ما هي احتمالات نجاح الثنائي لحود - الحص؟
ليست هذه الاحتمالات قليلة على الاطلاق لأسباب عدة أبرزها الآتي:
1 - عدم وجود تناقض بين شخصيتي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وهو تناقض موجود بين لحود والحريري، وتمتعهما بصفات فيها الكثير من التقارب الامر الذي يسهل تعاونهما ونجاحهما في المحافظة على الانجازات التي حقق الحريري في عهد الهراوي وفي تنقيتها من الشوائب والاخطاء التي رافقتها وفي العمل لتحقيق المزيد منها، خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. فالاثنان اي لحود والحريري يميلان الى التكتم وان كان الاول يفضل ان لا يحكي ابداً نتيجة تربيته وحياته العسكريتين. كما يميلان الى "التقشف" في حياتهما العامة والخاصة. والإثنان اخيراً لهما الرؤية التغييرية نفسها ويظهر ذلك جلياً من مدى التقارب بين ما طرحه لحود في خطاب القسم وما طرحه الحص على مدى سنوات يوم كان في صفوف المعارضة البناءة .
2 - الوجود الهادئ والعميق وغير القليل للرئيس الحص في الاوساط الشعبية، على تنوع انتماءاتها الطائفية والمذهبية وعدم "غربته" عن المواضيع التي تثير الشكوى عند الناس وابرزها الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي، وقدرته تاليا على السعي لمعالجتها من موقع الخبير والعارف.
3 - جهوزية سورية لمساعدة الثنائي لحود - الحص بكل الطرق الممكنة، ولا يعود ذلك فقط الى العلاقة الوطيدة بين الرئيس لحود وسورية المبنية على التجربة والثقة، بل تعود ايضاً الى علاقة الرئيس الحص بها المستمرة جيدة والى استمرار تواصله معها بطرق معينة رغم تقطع زياراته الى عاصمتها واجتماعاته بالمسؤولين الكبار فيها. ويعود كذلك الى اعتبار سورية ان نجاح العهد الحالي سيكون نجاحاً لها لأنها اختارته ولأنها تعرف ان العالم الناظر الى لبنان يعتبرها مسؤولة عنه.
طبعاً لا يعني ذلك ان طريق الثنائي لحود - الحص مفروشة بالورود. فالعوائق "الطبيعية" الموجودة عليها على هذا النحو كثيرة جداً ومنها الطائفية والمذهبية والمحسوبية والفئوية والاحتلال الاسرائيلي... والعوائق التي لا بد ان يضعها المتضررون من نجاحهما او من نجاح البلد في المحافظة على انجازات الماضي وفي تخطي عثراته ستكون كثيرة بدورها. لكنهما مصممان على التصدي لها ونجاحهما في ذلك يقتضي استمرار تأييد الشعب لنهج التغيير من خلال خطوات مقنعة له، ويقتضي تعاون الجميع في الداخل وفي المقدمة الرئيس الحريري الذي قام بنصيبه من الانجازات والذي عليه ان يساعد في المحافظة عليها انطلاقاً من مصلحة خاصة ومن مصلحة وطنية لم تغب عنه يوماً. وطبعاً ايضاً لا يعني تخطي ازمة التكليف مع الحريري في سرعة ومن دون آثار مهمة ان الحزن الذي تسببت به للبنانيين قد زال. ذلك ان هذه الازمة اعادتهم الى الارض اي الى الواقع غير السليم لبلدهم واعادت اليهم الخوف من اي فشل لأن الفرص الجيدة ولحود واحدة منها، كذلك الحريري لا تتكرر عادة. الا ان الاستعانة بالحص لتجاوز هذه الازمة كان بدوره فرصة جيدة يجب الافادة منها بقوة وسرعة