المغرب: مفاعلات نووية للأغراض السلمية

أكدت مصادر حكومية ان المغرب بصدد الحصول على مفاعل نووي بطاقة 900 ميغاوات في غضون العام 2010، في حين ان المفاعل النووي الذي جرى التباحث حوله مع الصين خلال زيارة رئيس الحكومة عبدالرحمن اليوسفي لبكين أخيراً، من النوع الصغير، حيث لا تتعدى طاقته 10 ميغاوات.
وأعلن خالد عليوة وزير العمل الناطق الرسمي باسم الحكومة ان المفاعل النووي الصيني، الذي سيقام بالقرب من مدينة طانطان جنوب البلاد، سيستخدم في "الأغراض السلمية" فقط وسيخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قد ذكر في وقت سابق ان "استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية وجعلها في خدمة التنمية من أهم أهداف العاهل المغربي الملك الحسن الثاني". كما نقل عنه قوله ان المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية يتعاونان حالياً على انجاز برنامج يرمي الى تقييم امكانية استخدام مفاعلات صغيرة القوة لتحلية مياه البحر.
وفي هذا السياق، ستشارك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الدراسات الخاصة بجدوى مشروع بناء محطة نووية لانتاج الطاقة الكهربائية بين مدينتي الصويرة وآسفي جنوب باعتماد مفاعل نووي فرنسي بقوة 600 ميغاوات.
وفيما تفيد التوقعات بعدم حدوث عجز مائي في المغرب الا في حدود العام 2020 أو في 2030، أكدت معطيات حديثة ان الأحواض المائية في الجنوب ستشهد نقصاً في المياه ابتداء من العام 2017. وقالت دراسة للمكتب المغربي للماء الصالح للشرب ان اختيار المشاريع التي ينفذها يخضع لقواعد اقتصادية تستجيب لمتطلبات تأخذ في الاعتبار مسألة تدبير ندرة الماء وضرورة التحكم في تكاليف تعبئتها.
ويشار الى ان المركز المغربي للطاقة والعلوم والتقنيات النووية يواصل حالياً بالتعاون مع فرنسا بناء مركز للدراسات النووية في منطقة المعمورة القريبة من الرباط من المقرر افتتاحه العام 2001، وذلك لتطوير البحث العلمي واستعمالات الطاقة النووية في مختلف المجالات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.
وتؤكد المصادر ان المغرب يتوافر على مؤهلات بشرية في مجال استخدام الطاقة النووية تتمثل في مجموعة من الخبراء والمهندسين التقنيين الأكفاء يغطون جميع القطاعات بفضل جهود حكومية متواصلة منذ 1976، كما اكتسب خبرة في مجال تحلية مياه البحر وذلك بانجاز عدد من وحدات التحلية في الجنوب واستغلالها لما ينيف عن العشرين عاماً.