شارون تبادل الاتهامات مع موردخاي بسببها . انقسام اسرائيلي على معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية

بدأ النقاش الداخلي لمسألة المصادقة على معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية يحتدم في إسرائيل. ففي 16 تموز يوليو الجاري عقد مجلس الوزراء آخر اجتماع له ضمن سلسلة من الاجتماعات خصصت لبحث ما إذا كان ينبغي على حكومة بنيامين نتانياهو أن تصادق على القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء السابق اسحق رابين في كانون الثاني يناير 1993 بأن تكون إسرائيل إحدى الدول الأساسية الموقعة على المعاهدة.
وقد اتضح الآن أن هناك تيارين داخل الحكومة: يؤيد أحدهما المصادقة على المعاهدة ويقوده وزير الدفاع اسحق موردخاي، ويعارض التيار الآخر ذلك بشدة، ويقوده وزير البنية الأساسية ارييل شارون. لكن هناك بعض الوزراء الذين يقولون إن من الأفضل أن تؤيد إسرائيل المعاهدة على أن تحتفظ بحق الانسحاب منها إذا امتنعت دول أخرى في الشرق الأوسط عن المصادقة عليها خلال عامين.
ويتباين الجو الحالي من التحفظ والقلق مع الثقة والحماسة اللتين سادتا الحكومة الإسرائيلية في شأن المعاهدة في عهد رابين ووزير خارجيته آنذاك شمعون بيريز. ومع ذلك فقد كانت حماسة بيريز لإعلان إسرائيل تأييدها للمعاهدة ولحظر الأسلحة الكيماوية، مشروطة بالتزام دول المنطقة الأخرى، وفي مقدمها سورية وليبيا والسودان والعراق، المعاهدة أولاً، بل ذهب بيريز أبعد من ذلك حين قال إن الالتزام الإسرائيلي لن يصبح حقيقة إلا بعد احلال السلام.
وأعلن الخطاب الذي ألقاه في حفل توقيع المعاهدة في باريس في 13 كانون الثاني 1993 "ان مفاوضات الحد من التسلح والترتيبات الخاصة بذلك يجب أن تنال موافقة الجميع، كما يجب أن تشمل جميع دول المنطقة ... ولهذا يجب أن تشير معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية إلى منطقتنا بالذات، ويجب على جميع دول المنطقة التزام مبادئها والتقيد ببنودها. ومن هذا المنطلق فإننا نقترح على جيراننا ان نضع معاً الآليات اللازمة للتفتيش والتحقق". وهكذا سارت حكومة رابين على النهج الذي وضعه بيريز في ذلك الخطاب ولم تصادق على المعاهدة.
ويقول ستيفن بومان خبير الكونغرس الأميركي في شؤون هذه المعاهدة: "من الناحية القانونية، وطبقاً للقانون الدولي، لا يمكننا اعتبار إيران طرفاً في المعاهدة".
لقد كانت موافقة دول المنطقة برمتها على المعاهدة بالنسبة إلى بيريز مجرد عنصر من عناصر التعاون الأمني والاستراتيجي الذي يأمل بتحقيقه بين هذه الدول.
أما نتانياهو، فعلى النقيض من بيريز، لا يقيم وزناً كبيراً للحوار الاقليمي والتعاون الاقليمي في قضايا الدفاع والاستراتيجية. إذ يشعر بارتياح أكبر في الابقاء على استمرار "الحرب الإسرائيلية الاستراتيجية الباردة" ضد الوطن العربي.
ومع أن العالم يعرف الكثير عن القدرات الإسرائيلية النووية، فإن الترسانة الإسرائيلية الكيماوية لا تزال غير معروفة، مع أن معظم المعلقين الإسرائيليين يعتبرون وجود مخزونات كبيرة من الأسلحة الكيماوية لديها أمراً مسلّماً به. فقد كتب المحلل الأميركي انطوني كوردسمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "إن إسرائيل بنت المرافق اللازمة لانتاج الغازات الكيماوية السامة وفي مقدمها غاز الاعصاب وغاز الخردل قرب ديمونة العام 1982. كما تملك إسرائيل القدرة على توصيل تلك الأسلحة باستخدام الرؤوس الحربية والقنابل والصواريخ".
لكن إسرائيل لم تعترف إطلاقاً بأن لديها مخزونات من الأسلحة الكيماوية من أي نوع. وهي ترى أن من مصلحتها التزام الغموض.
ويرى بعض المراقبين ان هناك مبالغة في أهمية قدرات إسرائيل الكيماوية وأهميتها في إطار قدراتها من الأسلحة غير التقليدية، إذ أن العرب يعتبرون أسلحة إسرائيل النووية العامل الأساسي في وزنها الاستراتيجي الحقيقي، وليس قدراتها الكيماوية. وهناك عامل آخر أيضاً في النقاش الإسرائيلي لمسألة المصادقة على معاهدة الأسلحة الكيماوية، وهو العقوبات السياسية والاقتصادية، التي تخشى إسرائيل من التعرض لها نتيجة عدم المصادقة على هذه المعاهدة. وفي هذا ما يكفي لترجيح كفة المصادقة، إذ أن دول معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية تؤلف نادياً اقتصادياً خاصاً للتجارة في المواد الكيماوية والتكنولوجيا المتصلة بها. ولهذا فإن عدم الانضمام إلى هذا النادي سينطوي على مضاعفات اقتصادية بالنسبة إلى إسرائيل، كما أنه سيجعل منها قوة اقتصادية ثانوية في هذا المجال المهم. وإذا رفضت إسرائيل المصادقة على المعاهدة، فإنها ستضع نفسها خارج نطاق دائرة تلك الدول التي وقعت عليها، وبالتالي ستصبح محرومة من التعامل معها في المجال الكيميائي والتكنولوجي الذي يؤلف قطاعاً مهماً جداً من الصادرات الإسرائيلية. إذ أن الصناعات الكيماوية الإسرائيلية تصدر كل عام ما تزيد قيمته على ثلاثة آلاف مليون دولار.
وهناك المضاعفات السياسية التي ستترتب على رفض إسرائيل المصادقة على المعاهدة. إذ أن الولايات المتحدة ربما غضت النظر عن قدرات إسرائيل النووية، لكنها تصر على انضمامها إلى المعاهدة الكيماوية، لا سيما أن واشنطن نفسها وقعت عليها. وعلاوة على ذلك، فإن أي رئيس أميركي لا يريد مواجهة صيحات الغضب من الكونغرس الأميركي - وهو ما سيحدث - إذا رفضت الشركات الأميركية التعامل مع الشركات الكيماوية الإسرائيلية، وهو ما سيحدث إذا بقيت إسرائيل خارج إطار المعاهدة.
وخلال مناقشات مجلس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة للمعاهدة ارجع شارون حماسة موردخاي للمعاهدة إلى المعاملة الممتازة التي يلقاها وزير الدفاع في واشنطن وصداقته مع إدارة كلينتون. بل وذهب أبعد من ذلك بقوله: "نشأت صداقة ضارة بين الإدارة الأميركية ووزير الدفاع الإسرائيلي. لأن الإدارة رعت موردخاي منذ دخوله الحكومة وها هو يتصرف طبقاً لرغباتها في مسألة المعاهدة".
لكن موردخاي أصرّ على أن تأييده للمعاهدة نابع من طبيعتها وحسناتها. ومع ذلك قال: "إن أهم مصلحة لإسرائيل تتمثل في أن تبقى الولايات المتحدة إلى جانبها. علينا أن ندرك أن شراكتنا الاستراتيجية معها أفضل سلاح غير تقليدي لدينا" ضد أعدائنا العرب .