400 من أفراد الجماعات أمام المحاكم العسكرية . مصر : "صيف حسم" المتطرفين وزيادة الضربات "الاجهاضية" لاضعافهم

تنظر المحاكم المصرية العسكرية ومحاكم امن الدولة العليا خلال الايام المقبلة خمس قضايا تتعلق بالجماعات المتطرفة يمثل فيها 400 متهم، وهو ما يحدث للمرة الاولى في تاريخ المواجهة بين الشرطة والجماعات الدينية المسلحة، فيما اعتبره الكثيرون صيف المحاكمات بالنسبة الى المتشددين. واعتبرته الاجهزة الامنية "صيف الحسم" في المواجهة معهم.
وترتبط الرغبة في سرعة الفصل في هذه القضايا بأهمية اعترافات المتهمين التي كشفت وجود خطة بديلة للجماعات المسلحة تنتقل فيها من مرحلة العمليات العشوائية الى العمليات المنظمة الكبيرة لتوجيه ضربات قاصمة في سياق المواجهة، وتنتقل كذلك من قتل السياح وضرب الشرطة الى اغتيال المسؤولين الكبار وهي العمليات التي توقفت طوال السنوات الثلاث الماضية.
ففي قضية الاغتيالات الكبرى وهي احدى اخطر القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية وسميت بذلك الاسم بعدما اعترف المتهمون فيها بتنفيذ 17 عملية لاغتيال ضباط وامناء شرطة اعترف المتهم الرئيسي رضوان ابراهيم السيد ب "ان الذي يدور الآن بيننا وبين النظام حرب عصابات تعتمد على توجيه ضربات عدة من جانبنا الى قيادات وافراد الشرطة وبعض المسؤولين". وأضاف "ان الامر لا بد من ان ينتهي بتوجيه ضربة قوية للنظام مثل ضربة العام 1981". ولما سأله المحقق: هل يعني ذلك ان لديك معلومات عن وجود خطة تتعلق بضربة قوية للانتقال من مرحلة حرب العصابات الى مرحلة اخرى لحسم الامر لمصلحتها؟ اجاب: "حتى لحظة القبض عليّ لم يكن قد تم الاستقرار بعد على خطة معينة بديلة. ولكن التخطيط لذلك كان على اشدّه لان هناك قناعة تامة لدى قيادات الجماعة بأن حرب العصابات وعمليات الاغتيال التي نقوم بها ستأخذ وقتا طويلا لتؤثر في النظام او تهزه، ولا بد من التفكير في خطط بديلة على غرار ضربة 1981".
ووفقا لاوراق التحقيقات التي اطلعت عليها "الوسط"، فان اعترافات المتهمين في القضايا الاربع الاخرى تتماشى مع اعترافات المتهم رضوان التي كشف فيها عن خطط تطوير العمليات. ففي قضية اغتيالات الشخصيات المهمة القضية الرقم 59 - جنايات عسكرية التي نسب الى المتهمين فيها التخطيط لاغتيال اربعة مسؤولين كبار هم: الدكتور اسامة الباز مدير مكتب الرئيس للشؤون السياسية، والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والدكتور مفيد شهاب رئيس جامعة القاهرة السابق ووزير التعليم العالي الحالي، والمستشار احمد صلاح الدين بدور رئيس محكمة امن الدولة العليا، اعترف المتهم الثاني جمال ابو رواش في محضر الشرطة غير انه أنكر ذلك أمام النيابة بأنه اختار الدكتور الباز والدكتور عزمي "لانهما من رجال الرئيس" وقال ان العملية رسالة مفادها "ان ذراع الجماعة الاسلامية طويلة". والمتهم الرئيسي في هذه القضية التي قبض على المتهمين فيها في ايار مايو الماضي هو مصطفى حمزة المطلوب في قضية محاولة اغتيال الرئيس مبارك في اديس ابابا 1995.
وعثرت قوات الأمن مع ابو رواش - وهو منفذ اول عملية تفجير سيارة مفخخة في مصر حاول خلالها اغتيال اللواء زكي بدر وزير الداخلية السابق - مفكرة دوّن بها بعض الملاحظات، منها اشارة بأن الدكتور مفيد شهاب "ضيق الخناق على الطلاب الاسلاميين داخل جامعة القاهرة، وانه اعتاد اعداد تقرير سنوي في شأن الارهاب بصفته رئيس لجنة الامن القومي في مجلس الشورى". وملاحظة اخرى اشار فيها الى سهولة رصد تحركات الدكتور الباز "لانتظامه في حضور عدد كبير من المناسبات الاجتماعية ومعارض الفنون التشكيلية".
وكشفت التحقيقات في القضية المتوقع احالتها خلال ايام الى احدى الدوائر العسكرية عن ان اخطر ما فيها انها تجمع الفئات التالية من المتشددين:
* الرعيل الاول من "الجماعة الاسلامية"، وهي مجموعة احداث العام 1981 الذين سبق اتهامهم في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات وقضية الجهاد الكبرى. وهم زملاء قادة الجماعة المسجونين عبود الزمر وناجح ابراهيم وغيرهم ممن وقعوا على بيان وقف عمليات العنف اخيراً.
وابرز المتهمين في القضية من هذه المجموعة سامي الجيزاوي امير التنظيم ومحمد مختار هارب يقيم الآن في لندن واسامة رشدي يقيم في هولندا.
الوجوه الجديدة الذين لم يسبق اتهامهم في اي قضية عنف، ولم يسبق حتى مجرد الاشتباه في صلاتهم بالجماعات. وكانت المفاجأة ان بين المتهمين طالب في الجامعة الاميركية اسمه عمرو طارق عاشور وهو نجل رجل اعمال معروف، وكشفت التحقيقات ان عمرو عاشور متهم بالتمويل، اذ سلّم سالم ابو رضا وهو احد المتهمين في القضية مبلغا من المال. ومن هذه المجموعة ايضا الصيدلي خالد قنديل والمحامي خلف عبدالرؤوف.
وقال ابو رواش في التحقيقات "هناك بعض ابناء العائلات الغنية متعاطفون معنا، ويقرأون كل شيء عنا، لأننا عالم غامض ومختلف بالنسبة اليهم، كما ان بعضهم ناقم على حياته وهؤلاء لا بد ان نوليهم اهتمامنا". ووثق ابو رواش صلته بالمتهم خالد قنديل الذي يمتلك صيدلية في حي مدينة نصر، بل نجح خالد في اقناعه بالاقتران بزميلة له واعطاه مبلغا من المال.
كانت خطة "الجماعة الاسلامية" حسبما اعترف ابو رواش تتمثل في تشكيل مجموعات متناثرة غير معروفة للأمن بعد ان تلقت كل المجموعات والاجنحة العسكرية للجماعة ضربات اجهاضية من قبل اجهزة الامن، وحاصرت الرقابة الامنية بعض المجموعات التي تقوم فقط بمهمة الدعوة، إذ ان اغتيال المسؤولين الكبار لا يحتاج إلى افراد مدربين عسكرياً، وانما يعتمد على الرصد وتحديد خط السير، خصوصا ان الجماعة حددت اسلوب الاغتيال باستخدام السيارات المفخخة، وهو اسلوب يجيده ابو رواش وان كانت عمليته الاولى ضد الوزير بدر فشلت قبل ثماني سنوات.
واعترف المتهم عبدالسلام محمد ب "ان اكبر اخطاء الجناح العسكري للجماعة انه لم ينفذ طوال السنوات الماضية اي عملية مسلحة ضد اسرائيل والمصالح الإسرائيلية"، واعتبر ان تنفيذ مثل تلك العمليات "كان سيوجد تعاطفا بين الشارع والجماعة، ولذلك اعد التنظيم قائمة بالمصالح والمنشآت الإسرائيلية والاميركية في مصر.
من جهة اخرى كشفت تحقيقات قضية محاولة تفجير المنشآت السياحية وجود دلائل على خطة تطوير العمليات التي تحدث عنها المتهم رضوان في قضية الاغتيالات الكبرى. إذ كشف المتهمون في التحقيقات عن خطة لتنفيذ عملية كبيرة خلال انعقاد المؤتمر الدولي للسكان بالقاهرة ضد الضيوف من خلال تفجير الباصات التي تقلهم، على ان تتولى مجموعة اخرى اعداد قائمة باسماء صحافيين وفنانين لاغتيال بعضهم.
وكشفت التحقيقات ان المتهمين اتخذوا من مدينة 6 اكتوبر مأوى، الامر الذي ادى الى حدوث اشتباك مع الشرطة قتل فيه خمسة من قيادات الجماعة الاسلامية ممن تدربوا عسكريا في الخارج. كما ان تطوير العمليات شمل التفكير في نسف منطقة خان الخليلي السياحية عن طريق سيارة ملغومة محملة ببضائع مماثلة لما يباع في أسواق خان الخليلي حتى لا تثير الشبهات، فيما هي في حقيقتها مفخخة بكميات كبيرة من مادة "تي. إن. تي".
واذا كانت القضيتان السابقتان قضية اغتيالات المسؤولين الكبار وقضية المنشآت السياحية حققتا هدف محاصرة القيادي المطلوب مصطفى حمزة قانونياً، فان قضية خان الخليلي ستثير موضوع المحامي عادل عبدالمجيد الذي منحته لندن حق اللجوء السياسي وترخيصاً لانشاء جمعية اسمها "المكتب الدولي للدفاع عن الشعب المصري". وعبدالمجيد هو المتهم الاول في قضية خان الخليلي، وتضم هذه القضية 90 متهما، وهو اكبر عدد من المتهمين في قضايا الجماعات الدينية المحالة الى الدوائر العسكرية.
وفي قضية تفجيرات البنوك التي تنظرها احدى الدوائر العسكرية قدم 98 متهما للمحاكمة ونسبت اليهم اتهامات لا تقل خطورة عن العمليات السابقة، تتعلق بتفجير البنوك ومؤسسات حكومية اقتصادية وتخريبها لاضعاف النظام اقتصاديا، وكذلك اغتيال مسؤول النشاط الديني في مباحث امن الدولة اللواء رؤوف خيرت، ومحاولة اغتيال ضباط سجن ابو زعبل. والمتهم الاساسي في هذه القضية الطالب في كلية دار العلوم جامعة القاهرة محمود ابراهيم مبروك. وحسب مصادر أمنية فإن الجماعات الدينية المتطرفة طورت عملياتها المسلحة في القضايا الخمس الاخيرة، وانتقلت من مرحلة قتل السياح وضرب الشرطة الى العمليات المنظمة، مثل نسف المسؤولين الكبار في المؤسسات السيادية وهو ما دفع الى الاسراع بكشف هذه المخططات وتوجيه ضربات اجهاضية سريعة، ليكون صيف هذا العام هو صيف الحسم .
ورأت هذه المصادر نفسها ان هذه الضربات الاجهاضية هي التي دفعت قيادات الجماعات الاسلامية داخل السجون المصرية الى تقديم مبادرة وقف العنف، خصوصاً ان 400 من اعضائها يمثلون الآن أمام أشد محاكم الدولة المصرية صرامة وحسماً .