مجلس الجامعة العربية يحاكم السياسة الأميركية . الغليان العربي يفرض تجميد التطبيع مع اسرائيل

جاء قرار مجلس الجامعة العربية بأقل مما جاء في مشروع القرار السوري وبأكثر مما طلبه المشروع الفلسطيني بتوافق الرأي وليس بالاجماع، بتجميد العلاقات والتطبيع مع اسرائيل والمشاركة في المفاوضات المتعددة الاطراف. فالمشروع السوري طالب بپ"تحريم التطبيع"، فيما المشروع الفلسطيني طالب بتجميد العلاقات من دون اغلاق المكاتب والبعثات الديبلوماسية للدول العربية الخمس التي اقامت هذه العلاقات بعد مؤتمر مدريد واستهدفها القرار وهي موريتانيا والمغرب وتونس وقطر وسلطنة عمان. وكانت قطر وعمان جمدتا العلاقات قبل اقل من شهر من قرار مجلس الجامعة.
وتبدو العواصم الخمس حاليا مشغولة بطريقة تنفيذ القرار بعد توافق الرأي ايضا على مسؤولية الحكومات عن التنفيذ باعتباره "مسألة تخص سيادة كل دولة".
وعلى خلفية المناقشات التي شهدها مجلس الجامعة في جلسته المغلقة يتوقع ان تتباين تقديرات كل دولة لجهة حجم التجميد وتوقيته لأسباب بعضها سياسي وبعضها قانوني. لكن الحد الادنى الذي اقره وزراء الخارجية العرب في الجلسة، التي اطلعت "الوسط" على ما دار فيها، وهو اغلاق المكاتب والبعثات وتوقيف نشاطاتها، ربما هو ما سيتم الاكتفاء به.
وجاء الحد الادنى بتوافق الرأي كذلك بعد مناقشات طرحت خلالها تساؤلات مفادها: هل سيتم الاغلاق مع سحب كل العاملين واعادتهم الى اوطانهم؟ وهل يعني ذلك الغاء قرار الحكومات الخمس بفتح المكاتب او البعثات ما يعني الغاء مركزها القانوني كأنها لم تكن؟ ام يُكتفى بتجميد النشاطات الاغلاق باعتبار قرار مجلس الجامعة استثنائياً للرد على سياسة اسرائيلية معينة يعتبر التراجع عنها الغاءً لأثر قرار مجلس الجامعة؟ والجواب عن السؤال الاخير افرز الحد الادنى الذي تم توافق الرأي في شأنه.
اما الجانب القانوني فأثاره الجانب القطري وتعلق بالمركز القانوني للمكاتب والبعثات للدول الخمس ذاتها التي افتتحتها لدى مقر السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة حيث تم انشاء المكاتب في غزة وتل ابيب بقرار واحد. وليس سرا - كما اوضح وفد خليجي - ان اسرائيل لم تكن لتوافق على فتح مكاتب عربية في غزة من دون فتح مثيل لها في تل ابيب، خصوصا ان احكام القانون الدولي تعتبر مناطق الحكم الذاتي اي مناطق تتبع سلطة مركزية هي في هذه الحال اسرائيل.
وبدا ان القرار فاجأ الأطراف العربية المعنية التي التقت وزراء خارجية دول الطوق لتحديد ما اذا كان قرار التجميد يضع مكاتب غزة في مأزق. واستقر الرأي على ان القرار يخص كل دولة حيث يمكنها ان تتشاور في هذا الشأن مع السلطة الفلسطينية في حال اقدام اسرائيل على اغلاق مكاتب غزة. لكن الاطراف العربية استبعدت قيام اسرائيل برد فعل انفعالي بمثل هذه الصورة، وحتى في هذه الحال استقر الرأي على ان اي دولة تجد نفسها في حاجة الى التعاطي مع السلطة الوطنية فإنه يمكنها ذلك من خلال مكتبي تمثيل كل من مصر والاردن اللذين استثناهما القرار.
لكن كيف اتخذ القرار؟
مفاجأة موريتانية وعُمانية
انقسمت الآراء في الجلسة المغلقة حيال مشروع القرار السوري، ففيما اعلن وزيرا خارجية لبنان فارس بويز وفلسطين فاروق قدومي تأييدهما المطلق للمشروع، قال رئيس الوفد الاردني وزير النقل والمواصلات انه لا يستطيع الموافقة على مثل هذا القرار لأنه خارج صلاحيته.
اما رئيس الوفد المغربي مندوب بلاده الدائم لدى الجامعة، بعد اعتذار رئيس الوزراء وزير الخارجية عبداللطيف الفيلالي، فاعتبر ان "الموقف العربي من التطبيع واضح تماما في القرار الذي اتخذته قمة القاهرة" التي انعقدت في شهر حزيران يونيو الماضي، "وأي تعديل في هذا القرار هو من اختصاص القمة العربية وليس وزراء الخارجية". وجاء الموقف الموريتاني مفاجأة في الاجتماع حيث تحفظ عن المشروع السوري من دون ان يبدي اسبابا حقيقية مكتفيا باعتبار "هذا التصعيد لا مبرر له"، بينما جاء الموقف الذي عبر عنه وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي مفاجأة ايضا، لكن من نوع آخر فهو خاطب فاروق الشرع مبديا استعدادا كاملا لاغلاق مكتب بلاده لدى اسرائيل وقال: "القرار لكم وعُمان ملتزمة بتنفيذه".
وتدخل وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل مخاطبا الوزراء قائلا: "انظار العالم تتجه الى اجتماعكم ويجب ان يكون قرارنا مناسبا لحجم المخاطر التي تتعرض لها القدس وعملية السلام". وفي نهاية المداخلات صاغ وزير الخارجية المصري عمرو موسى القرار بمداخلة صياغة القرار بشكل ملزم ربما يكون صعبا ولا يحظى بقبول او اجماع. وكما نرى ان بعض الدول ليس لديها تفويض لاتخاذ القرار الالزامي". ودعا الى تخفيف حدة القرار وصياغته على شكل توصية من مجلس الجامعة بحض الدول على تجميد التطبيع.
بين الالزام والسيادة
وكان لمدى الزامية القرار للدول العربية آثار متباينة، ففيما اعتبر وزير الخارجية السوري القرار "ملزما للجميع من دون استثناء" شدد نظيره المصري على ان القرار يتعلق بالدول التي اقامت علاقات بسبب عملية السلام. وبينما وسع كل من الشرع وقدومي مفهوم التجميد ليشمل الاغلاق وسحب العاملين والتنفيذ الفوري، جرى الاتفاق على ان توقيت التجميد وحجمه تقررانه الدول المعنية.
وبينما استند الشرع الى ان قرار المجلس مجرد قرار تنفيذي لمقررات القمة العربية السابقة ولرغبة القادة العرب كما عبر عن ذلك بيان هذه القمة، استند رؤساء وفود كل من مصر وقطر وعمان وموريتانيا والمغرب والاردن الى مسألة السيادة. لكن هذا التباين لم يؤد الى خلافات كبيرة.
وشهدت الجلسة مناقشات تخللها "عتب" لدى اعتماد صيغة القرار. وعبر الشرع عن رغبة سورية عدم الخروج من المجلس من دون قرار واضح وصريح وحاسم، لأنه بأقل من ذلك ستشعر سورية بوطأة محاولات الولايات المتحدة عزل دمشق عن الاطراف العربية الأخرى.
ويمكن القول انه ربما للمرة الأولى يكاد يكون الفارق بين ما دار في الجلسات المغلقة لاجتماعات مجلس الجامعة وبين ما صرح به وزراء الخارجية ضئيلا جدا، بسبب طبيعة التحدي الذي واجهه المجلس وضغط الرأي العام العربي الذي كان يترقب ما ستسفر عنه اجتماعات المجلس من قرارات كان من الصعب ان تقل كثيرا عن درجة الغليان في الشارع الفلسطيني الاساسي والعربي عموما.
وربما لهذا السبب حظيت محاولات الولايات المتحدة تخفيف حدة القرار بالفشل الذريع، وعلاوة على ذلك فإن القرار الذي اتخذه وزراء الخارجية العرب في شأن المقاطعة المباشرة للبضائع والمنتجات والشركات الاسرائيلية او التي تشارك فيها اسرائيل يعد مساساً بمصالح اقتصادية اميركية مباشرة في منطقة الشرق الاوسط.
كما شهد مجلس الجامعة ما اعتبره المراقبون "اول محاكمة خليجية للسياسة الاميركية في الشرق الاوسط" حيث وجه وزراء خارجية هذه الدول انتقادات حادة للادارة الاميركية عبر عنها وزير الدولة العماني يوسف بن علوي بالقول ان "على الولايات المتحدة التي نعتبرها دولة صديقة ان تراعي مشاعر العرب والمسلمين. فالقدس ليست وسيلة للسياسات والمناورات" مطالبا بموقف اميركي يتناسب مع دور واشنطن كراعٍ نزيه لعملية السلام لأن "ما يحدث لاخواننا الفلسطينيين ضرب في ظهورنا وللذين جنحوا الى السلام" في اشارة الى صعوبة تخفيف حدة قرار التجميد بناء على طلب وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت التي اجرت اتصالات هاتفية بعدد من وزراء الخارجية قبل صدور القرار.
أدوار اقليمية
وعلى رغم اغلاق قرار مجلس الجامعة الباب الى حد ما امام امكان عقد قمة عربية جديدة، الا ان رد الفعل الاميركي على قرار المجلس دفع الى المطالبة "بعقد قمة عربية في اسرع وقت ممكن" على حد تعقيب وزير الخارجية اللبناني فارس بويز على سؤال "الوسط" حول ما اذا كان المناخ يستدعي عقد قمة عربية. ولكن على رغم رد الفعل الاميركي استبعد وزراء الخارجية مشروع بند يحمّل الولايات المتحدة مسؤولية استمرار السلوك الاسرائيلي المتعنت عبر توفير الغطاء لنتانياهو لارتكاب مخالفاته في القدس، واكتفوا بالتعبير عن الاسف لاستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروعي القرارين في مجلس الامن.
لكن اسباب عدم عقد قمة في المستقبل القريب لا تتعلق فقط بوجهة نظر مصر التي ترى ان التنفيذ الامين لقرارات قمة القاهرة يغني عن عقد قمة جديدة تكرر المواقف نفسها الواردة في بيان القاهرة. وكشف ديبلوماسي عربي لپ"الوسط" انه "في ظل المناخ الحالي فإن اطرافا عربية تتخوف من ان تتحول القمة الى انتقاد حاد لسياستها ومواقفها بسبب خرقها قاعدة التنسيق ومحاولة لعب دور في عملية السلام تنظر اليه اطراف اخرى بعدم الارتياح".
ولم يكن هذا المنظور بعيدا عما دار في اجتماعات المجلس حيث جاءت التقديرات المتباينة حول قرار التجميد وتنفيذه كأحد انعكاساته. وفي هذا الصدد اعتبر مسؤول مصري ان قرار المجلس "يثبت بُعد نظر مصر وصحة تقديرها للوضع على صعيد عملية السلام حين دعت منذ العام 1994 الى سياسة ضبط الايقاع في العلاقات العربية الاسرائيلية ووقف عملية الهرولة" ورأى ان قرار مجلس الجامعة من هذا المنظور "انتصار لوجهة النظر المصرية". لكنه لفت الى ان "المرونة قد تكون مطلوبة في وقت معين ارتباطا بحدث معين لكن الايقاع يجب ان يكون محسوبا لأن منطلقه الاحساس بأن الاطراف العربية تمتلك اوراقا مهمة تساعد في التوصل الى السلام الشامل والعادل".
وأضاف ان "رسالة مصر وقرار مجلس الجامعة هي السعي لسلام متوازن ومتكافئ بين اسرائيل والعرب تقل فيه المخاطر وتزداد فيه الطمأنينة للجميع".
وحول احتمالات عقد قمة جديدة قال "لا يجب ان نقلق من بعض التوجهات المحدودة، فقرار مجلس الجامعة كافٍ في هذه المرحلة على الاقل لانه اعطى رسالة اخرى مفادها ان احدا لا يستطيع ان يلعب دوراً من دون الحصول على ضوء اخضر من الاطراف التي تسعى الى اي سلام حقيقي متوازن ومتكافئ تقل فيه المخاطر وتزداد فيه الطمأنينة للجميع وليس لحساب طرف معين".
وعن توقعاته لطبيعة الحركة في المنطقة في الفترة المقبلة قال: "نتوقع قيام راعيي عملية السلام بدورهما المناط بهما كوسيطين محايدين ونزيهين بالضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها لاسس عملية السلام، خصوصا في القدس الشرقية .. عندئذ يمكن الحديث عن تجميد قرار التجميد .. اما استمرار حكومة اسرائيل في انتهاكاتها فيعني رفض اليد العربية الممدودة بالسلام. وكل فعل له رد فعل مساوٍ له في المقدار ومضاد له في الاتجاه"