الحوار الاقتصادي الخليجي الأميركي يصطدم بمقاطعة إسرائيل !

يفوق التبادل التجاري الخليجي - الأميركي حجم الاستثمارات المشتركة بين الطرفين، إذ في مقابل 4،9 مليار دولار، قيمة التوظيفات الاميركية في دول مجلس التعاون، تصل قيمة السلع المتبادلة بين الجانبين الى حوالى 25 مليار دولار، مع ضرورة تسجيل ملاحظتين: الاولى ان الصادرات الخليجية الى الاسواق الاميركية هي بنسبة 95 في المئة من النفط ومشتقاته، ومن البتروكيماويات.
اما الملاحظة الثانية فهي ان الاستثمارات الاميركية في اسواق مجلس التعاون تتركز بصورة شبه مطلقة في قطاعي النفط والبتروكيماويات، مع حصة محدودة جداً في القطاعات الصناعية والمصرفية.
ومع ان الولايات المتحدة لا زالت الشريك التجاري الاول لدى الخليج، ومن غير المقدر حصول تعديل جذري في هذا الترتيب، أقله في المدى المنظور، الاّ أنه من الواضح ان ثمة رغبة خليجية أكيدة بتطوير الشراكة التجارية القائمة بين الجانبين، لكي تصبح شراكة اقتصادية تساهم في تطوير القاعدة الصناعية، كما تساهم في تطوير الخبرة التقنية، الى جانب الخبرات والامكانات المالية المتوافرة.
ومع ان الحوار لم ينقطع بين الجانبين لتطوير الشراكة التجارية لكي تصبح شراكة اقتصادية الاّ أن الطرفين يعطيان أهمية خاصة للمؤتمر الذي يتوقع عقده في أيلول سبتمبر أو تشرين الاول أكتوبر المقبلين في واشنطن بمشاركة رجال الاعمال والفاعليات الاقتصادية والمالية، على اعتبار ان الاجتماع سيركز بالدرجة الاولى على التعريف بفرص الاستثمار المتوافرة، وبالتعديلات التي ادخلها كل جانب على تشريعاته الاستثمارية، بما يؤدي الى زيادة التوظيفات المشتركة، خصوصاً اذا ما اخذت في الاعتبار برامج التوازن الاقتصادي التي باتت غالبية دول الخليج تطبقها على العقود الحكومية، وحصة الاسد التي نالتها الشركات الاميركية من هذه العقود، ما يعني التزاماً مبدئياً من هذه الشركات بالتوظيف في مشاريع خليجية بما يمكن ان تصل قيمته الى بضعة مليارات دولار.
وفي مطلع آذار مارس الماضي، قام وفد برئاسة يان كاليسكي، المستشار في وزارة التجارة الاميركية بجولة خليجية في اطار التحضير لمؤتمر واشنطن، وركزت الجولة على تنمية التبادل بين الجانبين وتحسين فرص الاستثمار المشترك، لكن من خلال اعداد التشريعات اللازمة.
وفي هذا السياق تقول المعلومات المتوافرة ان كاليسكي ركز في مناقشاته الخليجية على اجراءات اعتبر ان تطبيقها من شأنه أن يساعد على تسهيل تدفق الرساميل الاجنبية للتوظيف في المنطقة وابرزها:
- اعادة النظر بقوانين التملك للأجانب، بما في ذلك إلغاء السقوف الموضوعة حالياً لما يستطيع الاجنبي تملكه، ولا يزيد في معظم دول الخليج عن 49 في المئة، حداً أقصى، الى جانب اعادة النظر بالقوانين التي تلزم المستثمر الاجنبي بوجود شريك او شركاء محليين لا تقل حصتهم عن 51 في المئة.
- اعادة النظر بأنظمة الاعفاءات الضريبية للمشاريع التي يساهم فيها اجانب لجهة مساواتها بالمشاريع المملوكة من مواطنين بالكامل، بما في ذلك اعادة النظر بالمهل الممنوحة لهذه الاعفاءات الى جانب اقرار مبدأ المساواة بين المشاريع التي يساهم فيها الاجانب، وبين المشاريع المملوكة بالكامل لمواطنين، لجهة الافادة من القروض الميسرة التي تمنحها مؤسسات التمويل الحكومية او شبه الحكومية.
- مبدأ السماح للرساميل الأجنبية بالتوظيف في أسواق الاوراق المالية الخليجية، بما في ذلك التوظيف في المشاريع المطروحة للتخصيص، والتقليل ما أمكن من القيود المفروضة على التوظيف في مشاريع الخدمات الأساسية، مثل الاتصالات والكهرباء والمياه، وغيرها، وهي المشاريع التي يعتقد انها قادرة اكثر من سواها على جذب الاستثمارات الكبيرة.
الى ذلك أثار الوفد الاميركي موضوع قوانين حماية الملكية الفكرية والتجارية، وضرورة استكمال البنية القانونية لحمايتها في دول الخليج، الى جانب التشدد في تطبيق القوانين القائمة لجهة ملاحقة الشركات التي تتورط في عمليات تزوير وغش وتسويق سلع بأسماء تجارية مزورة.
ومع ان الاميركيين يعترفون بحصول تقدم واسع على صعيد حماية الملكية الفكرية، ومكافحة اعمال التعدي عليها، الاّ أنهم يركزون على ضرورة التوسع في تطبيق القوانين القائمة وضرورة سن قوانين مكملة لقطع الطريق على إمكانات استغلال الثغرات المتبقية.
كما طرح الوفد الاميركي موضوع توحيد التعرفة الجمركية بين دول الخليج، وضرورة التعجيل في إلغاء الحواجز والقيود الجمركية على انتقال السلع بين أسواق دول مجلس التعاون، بما في ذلك اعادة النظر بالقوانين التي ترعى موضوع الوكالات التجارية.
وتعترف واشنطن بأن دول الخليج العربي استطاعت في خلال الفترة الماضية ادخال تعديلات جذرية على الكثير من تشريعاتها التجارية والمالية، كما ان دولاً خليجية عدة بدأت تطبق قوانين جديدة للملكية، مثل الكويت وسلطنة عُمان، الى جانب الاستعدادات المشجعة التي تبديها دول اخرى للتوسع في تحرير اسواقها المالية، واعادة النظر بالتشريعات الجمركية.
ومع ذلك، فإن الخبراء يتوقعون اصطدام مؤتمر الحوار الاقتصادي الخليجي - الاميركي، الخريف المقبل، بعقدة المقاطعة العربية لاسرائيل، خصوصاً اذا ما تابعت واشنطن اصرارها، على المطالبة بوقف هذه المقاطعة، كشرط أساسي لدعم انضمام دول خليجية الى منظمة التجارة الدولية، على قاعدة عدم جواز مقاطعة الدول الاعضاء في المنظمة للدول الاعضاء الاخرى، في اشارة غير مباشرة الى المقاطعة التي لا زالت دول خليجية تطبقها، في اطار التزامها الربط بين مبدأ المقاطعة والتقدم في مفاوضات السلام.
وتشير المعلومات المتوافرة، الى أن استمرار واشنطن التمسك بهذا الموقف من شأنه أن يضع حاجزاً سياسياً أمام التقدم في مفاوضات الشراكة الاقتصادية بين الجانبين الخليجي والاميركي، كما من شأنه ان يؤخر التوصل الى التفاهم على القضايا الاخرى التي لا زالت موضوع خلاف