انتخابات نقابة الصحافيين المصريين : استمرارية أم انشقاق أم نقيب معارض ؟

بعد أشهر من انتهاء نقابة الصحافيين المصريين من معركة تعديل عقوبات جرائم النشر، دخل الصحافيون المصريون في جدل جديد وحاد، على نصوص قانونية تتعلق هذه المرة بشروط انتخاب نقيب الصحافيين، التي من المفترض أن تتم في اذار مارس المقبل حسب قرار فتح باب الترشيح الذي أصدره مجلس النقابة أخيرا.
ودفع القرار المذكور كل مرشح متوقع، لا سيما النقيب الحالي ابراهيم نافع، إلى اتخاذ مواقف مختلفة تتفق مع تفسير كل طرف لنصوص القانون الرقم 100 لسنة 1993 الذي ينظم الانتخابات، والمعروف باسم قانون "النقابات الموحد".
ويدور الجدل الحالي على محور أساسي هو: هل يجب إجراء انتخابات جديدة لاختيار نقيب جديد بدلا من ابراهيم نافع، أم أنه يجب أن يستمر في موقعه عامين آخرين حتى عام 1999؟ على اعتبار أن مدة النقيب يجب ان تساوي مدة مجلس النقابة اربع سنوات وليس عامين.
تحركات النقيب
وفي هذا السياق يتحرك النقيب الحالي في ثلاثة اتجاهات:
1- طلب فتوى من مجلس الدولة حول تفسير نصوص القانون، ومن ثم الطعن في قرار مجلس النقابة بفتح باب الترشيح للانتخابات. وفي هذا السياق ظهرت أوراق لجمع التوقيعات تطالب بتقديم هذا التفسير، بينما هناك أوراق اخرى لجمع توقيعات غيرها تطالب بأن يجمع الصحافيون على بقاء ابراهيم نافع في موقعه، من دون انتظار فتوى مجلس الدولة.
في الاطار نفسه قدم عدد من الصحافيين مذكرة إلى مجلس النقابة تقول بأنه لا ضرورة لإعادة فتح باب الترشيح لمنصب النقيب وانه يجب ان يستمر مشغولا بالنقيب الحالي اربع سنوات كاملة، استنادا الى ان القانون الرقم 100 الغى الانتخابات التكميلية كل عامين.
ويذكر ان انتخابات نقابة الصحافيين كانت تجري قبل هذا القانون بنظام التجديد النصفي كل عامين، واختيار نقيب جديد كل الفترة نفسها.
2 - الاتجاه الثاني هو المطالبة من قبل البعض بتنفيذ قرار الجمعية العمومية الذي ينص على تنقية الجدول من الذين لا يمارسون المهنة، وتم إقحامهم على الجدول في السنوات الماضية، وبالتالي - لو تم تنفيذ هذا القرار - فإن الانتخابات ستؤجل الى فترة طويلة حتى تحدد لجنة مختصة من هو الصحافي ومن هو غير الصحافي. ويذكر ان عدد الاعضاء المقيدين في النقابة يزيد الان على اربعة آلاف عضو، بعدما كان في بداية الثمانينات لا يزيد على الفي عضو.
3 - الاستفادة من نموذج مماثل جرى في نقابة المحامين، حين فسر النقيب الراحل احمد الخواجة الذي لم يكن من حقه ان يعيد ترشيح نفسه مجددا، على ان القانون 100 هو قانون جديد، يحق له بواسطة الترشيح مرة اخرى، وهو ما يرغب مؤيدو ابراهيم نافع في تطبيقه عليه، واعتبار الدورة الماضية هي الثانية في ظل القانون، بينما دورة 95 - 1997 الاولى له في ظل القانون الحالي وبالتالي يجوز له الترشيح مرة اخرى.
هذا الوضع المثير ادى الى عدم اعلان اي من الراغبين في الترشيح عن نفسه، بينما تدور في الكواليس تحركات تشير الى ان هناك رغبة لدى سمير رجب رئيس تحرير جريدة الحزب الوطني الحاكم ورئيس مجلس ادارة دار التحرير بأن يرشح نفسه لموقع النقيب.
وفي مقابل ما يتردد حول هذه المسألة، انتهز رؤساء مجالس ادارات الصحف فرصة وجودهم معاً في منطقة توشكى حيث كان الرئيس مبارك يفتتح مشروع القناة التي تحمل هذا الاسم، وناقشوا الامر فيما بينهم واتفقوا على ان لا يعلن احد ترشيحه قبل حسم هذا الخلاف القانوني. واعلن الجميع انهم سيساندون المرشح الذي يكون من حقه القانوني التقدم للترشيح. ورُفض اقتراح بأن يعلن اكثر من اسم ترشيح نفسه على ان يكون الاحتكام لصناديق الاقتراع.
وأدى الاتفاق الى رد فعل في اطار احزاب المعارضة التي تردد انها ستحاول إعداد مرشح آخر بديل من جانبها، تكون لديه فرصة الفوز والمنافسة القوية اذا ما اعلن سمير رجب ترشيحه لمنصب النقيب، مستفيدة في ذلك من مزاعم صحافية منشورة اكدت ان التقارير التي رفعت للجهات الرسمية تقول ان "سمير رجب لن يحظى بالشعبية المقبولة".
ومن غير المستبعد في حالة من هذا النوع - أي ترشيح شخص آخر غير النقيب الحالي- أن يفكر جلال عارف المنافس الناصري في الانتخابات السابقة لابراهيم نافع بترشيح نفسه في مواجهة سمير رجب، في الوقت الذي اعلن الكاتب محمد الحيوان ترشيح نفسه.
نزاع قانوني مستمر
وفي هذا الاطار يذكر ان منصب النقيب ظل حكراً منذ بداية الثمانينات على مرشحي الحزب الوطني. وقد دار بين اسمين فقط هما ابراهيم نافع ومكرم محمد احمد. ويعطي الجدل الدائر حالياً انطباعا بأن فرصة مرشح من المعارضة قد تتعزز على نحو اكبر هذه المرة.
لكن هذا الجدل الذي ينذر في الوقت نفسه بنزاع ربما يطول له جانبان آخران مهمان:
الاول نقابي وسياسي، ويشير الى انه اذا استمر النزاع القانوني على تفسير مواد القانون فانه قد يؤدي الى انشقاق يضعف النقابة، التي كانت قوتها ازدادت في معركة قانون تعديل عقوبات النشر.
والثاني نقابي داخلي ويوحي بأنه اذا حسم الصراع لمصلحة انتخاب النقيب كل عامين فانه سيكون في موقع أضعف من موقع مجلس النقابة الذي سيبقى اربع سنوات