أكد نقيب الصحافيين في مصر إبراهيم نافع أن انسحابه من الترشح للمنصب لولاية ثالثة في الانتخابات المقبلة لن يثنيه عن مواصلة دوره النقابي في دعم مرشح جديد يقود النقابة في المرحلة المقبلة، لأنه رفض الافصاح عن اسمه. وقال نافع، في تصريحات الى "الحياة" عقب ساعات من إعلان قراره الامتناع عن الترشح، أنه سيواصل "مساندة النقيب الجديد وأعضاء مجلس النقابة في الاشتباك مع قضايا المهنة وابرزها ملف الحريات الصحافية وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وحق تداول المعلومات". وكان نافع، وهو يتولى منصب رئيس اتحاد الصحافيين العرب فاجأ الأوساط الصحافية والسياسية أمس بنشره مقالاً في صدر الصفحة الأولى لصحيفة "الأهرام" التي يتولى رئاسة مجلسي إدارتها وتحريرها، بقراره الانسحاب من الترشح للدورة المقبلة. وعزا ذلك إلى "تفضيل المصالح العليا للنقابة والحفاظ عليها من أخطار تتهددها"، وشدد على حقه في خوض الانتخابات المقبلة بعد حصوله على حكم من المحكمة الإدارية العليا، لكنه اختار سحب ترشيحه "لإعلاء قانون النقابة" والذي يحظر تولي المنصب أكثر من دورتين متتاليتين. وبدت النقابة على أبواب مرحلة جديدة، بعد قرار نافع الذي أحدث ارتباكاً شديداً وخللاً في خريطة التحالفات المعتادة في الانتخابات ربما تفضي إلى اختيارات غير متوقعة. وكان الوسط الصحافي شهد معارك عنيفة في الكواليس بين رموز المهنة، دفع بالأحداث إلى ساحات القضاء. وعُلم ان ثمة اتجاهاً قوياً لإنهاء مرحلة احتكار رؤساء مجالس إدارات الصحف لمنصب النقيب والمستمر منذ الثمانينات، وذلك في ضوء اتصالات شهدتها الكواليس أخيراً ربما تثمر التقدم بمرشح للمنصب يخوض الانتخابات النقابية للمرة الاولى وهو يلقى قبولاً ملائماً من الأوساط الرسمية والمعارضة في آن. وبدأت "لجنة انقاذ النقابة" نشاطها وهي تشكلت من عدد من النقباء السابقين ورموز صحافية تنتمي الى اتجاهات سياسية عدة، بهدف "حماية النقابة من مخاطر تتهددها"، كما قال الكاتب الصحافي حسين عبدالرازق الذي لفت إلى أن قرار نافع بمثابة متغير مهم يجب احترامه وتقديره ومنع أي محاولة لاستغلاله في تحقيق مصالح أو منافع شخصية تضر بمصلحة النقابة". وكانت دعاوى قضائية أقامها بعض الصحافيين اسفرت عن وقف الانتخابات التي كانت مقررة في 25 الشهر الماضي وتأجيلها فترة غير محددة. وقررت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات مراجعة جداول القيد الانتخابية وتسجيل اشخاص حصلوا على حق القيد في الجداول، وهو الحكم الذي طعنت فيه النقابة أمام المحكمة الإدارية العليا. وحددت اللجنة 15 الشهر الجاري للانتهاء من عملها، غير أن القانون يتيح لها تمديد المهلة إذا اقتضت الضرورة ذلك. وأكد نافع أنه سيسعى إلى إجراء الانتخابات في موعدها، مشدداً على أنه سيكون "وثيق الصلة بالترتيبات الانتخابية الجديدة. وسأتعاون مع الصحافيين في اختيار المرشح الجديد، وسأدعمه بكل جهدي من أجل استمرار مسيرة الاصلاح ومنع أي تدهور في الساحة الصحافية أو أي إنحراف في قضايا الصحافيين". ولفت إلى أن "المرحلة المقبلة تحتاج إلى نقيب قوي ومجلس متجانس لحماية المهنة ومواجهة الفترة العصيبة المتوقعة وحماية جداول القيد من الاختراق والتزام نصوص القانون لحماية النقابة من أي محاولة لاختراق صفوفها".
