مؤشر الى إنفراج أزمة النقابات المهنية المجمدة . مصر : لجنة قضائية تقرر إجراء انتخابات نقابة الصحافيين في 25 الشهر

حسمت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية في مصر الجدل في شأن انتخابات نقابة الصحافيين، وقررت الدعوة الى إجرائها في 25 من الشهر الجاري لاختيار أعضاء المجلس ال12 والنقيب لدورة جديدة.
وعقد رئيس محكمة جنوب القاهرة المستشار محمد صفاء المنسي مؤتمراً صحافياً أمس أعلن فيه تنفيذ حكمين قضائيين صدرا مطلع العام الحالي قضيا بإبطال الانتخابات التي جرت عامي 1999 و2001 وإلغاء نتائجهما، مقرراً إعادة هذه الانتخابات مجدداً.
ووفقاً لقرار اللجنة القضائية سيتاح للنقيب الحالي السيد ابراهيم نافع رئيس اتحاد الصحافيين العرب خوض المنافسات مجدداً، إذ جاء الحكمان ليقررا إلغاء الدورتين اللتين قضاهما في المنصب بما يسمح له بالترشيح على خلفية نصوص قانون النقابة التي تحظر تولي منصب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين.
ولفت المنسي في رده على أسئلة الصحافيين إلى أنه سيتم فتح الباب للترشيح لمنصب النقيب وعضوية المجلس غداً الثلثاء وسيتاح لجميع أعضاء النقابة خوضها، ولن تقتصر على المتنافسين في الدورتين السابقتين اللتين جرى إلغاؤهما بحكم من القضاء الإداري.
وكان اثنان من العاملين في الصحافة من غير أعضاء النقابة ادعيا ببطلان الانتخابات على خلفية منعهما من القيد في سجلات العضوية والسماح لهما بالترشيح. غير أن النقابة طعنت في هذه الأحكام واصدرت بياناً أول من امس قالت فيه ان "هذه الأحكام شابها خطأ في تنفيذ القانون"، وما زال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وحسماً للجدل في شأن ترشح صاحبي الدعوى القضائية قال المستشار المنسي إنه يجوز لهما التقدم مرة أخرى وللنقابة الحق في الطعن فيهما لعدم توافر شروط خوضهما المنافسات، ما يعني استبعادهما مجدداً كونهما ليسا أعضاء في النقابة.
وفي مؤشر الى قرب انفراج أزمة النقابات المهنية المجمد بحكم قضائي قال المنسي: ان اللجنة القضائية وجهت رسالة إليها لإعداد قوائم أعضائها تمهيداً لاتخاذ إجراءات الانتخابات فيها، وفي مقدمها نقابتا الأطباء والمهندسين اللتان جمدت أوضاعهما منتصف التسعينات إبان النزاع السياسي بين الدولة وجماعة "الإخوان المسلمين" التي سيطر أنصارها على مجلسي النقابتين.
وعلى رغم صدور القرار التنفيذي بإجراء الانتخابات التي كان يُخشى من تأجيلها بسبب الجدل القانوني على الأحكام القضائية، إلا أن دوائر النقابة أشارت إلى احتمالات قوية للدخول في جولة جديدة من الطعون الانتخابية في القرار الجديد تؤدي إلى تعقيدات قانونية تسفر عن هز استقرار نقابة الصحافيين التي تعد أكثر النقابات المهنية استقراراً في البلاد.