صقيع أوروبا يحسم أسعار النفط

مع بداية العام 1997، اختلفت التكهنات في شأن تطور اسعار النفط وبالتالي عائدات الدول المنتجة، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي، ففي حين توقع مسؤول خليجي "ان تبقى أسعار النفط قوية خلال هذا العام، لكن ليس بالضرورة مثلما كانت عليه في عام 1996"، توقع نائب رئيس الوزراء وزير المال الكويتي ناصر عبد الله الروضان "ان تستمر اسعار النفط العام 1997 عند مستويات 1996، ما يساهم في تحسن الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد في اكثر من 90 في المئة من وارداته على النفط"، واوضح الوزير الكويتي انه "على الرغم من تأثر السوق النفطية بعوامل عدة لا تسيطر عليها الدول المنتجة، الاّ أننا نعتقد بان اسعار النفط العام 1997 ستحافظ على مستوياتها الحالية". اما منظمة اسكوا دول غرب آسيا فقد توقعت استناداً الى تقاريرها، "ان تشهد اسعار النفط انخفاضاً طفيفاً خلال العام 1997 الى ما دون العشرين دولاراً للبرميل الواحد، وهو السعر المسجل العام 1996".
وتابعت "اسكوا" توقعاتها في هذا المجال، بانخفاض فوائض الميزان التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بمستويات العام 1996، وكذلك ازدياد نسبة العجز في الموازنة الى الناتج المحلي الاجمالي، وبالتالي ارتفاع حاجة الدول الخليجية الى عوائد النفط لتمويل الانفاق الحكومي.
وربطت التقارير تطور الاوضاع الاقتصادية في منطقة "اسكوا" بأربعة عوامل هي الآتية:
1 - التغيير في اسعار النفط العالمية.
2 - تنفيذ الاصلاحات في الدول الاعضاء.
3 - تطورات عملية السلام في الشرق الاوسط.
4 - عودة النفط العراقي الى أسواق النفط العالمية.
واوضح الامين التنفيذي لمنظمة دول غرب آسيا حازم الببلاوي "ان الاداء الاقتصادي لدول الاسكوا استفاد كثيراً من ارتفاع الاسعار العالمية في العام 1996، فقد ساعد هذا الارتفاع على زيادة ايرادات النفط في معظم الدول الاعضاء وأدت الزيادة في متوسط سعر البرميل الواحد بنسبة 5،17 في المئة الى ارتفاع ايرادات المنطقة من النفط بقيمة 14 مليار دولار. وبلغ مجموع هذه الايرادات 4،94 مليار دولار في العام 1996، وواصل العديد من دول الاسكوا تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، وهذا ما حدث في الاردن والبحرين وسورية وعمان والكويت ومصر واليمن".
ومهما يكن من أمر، فإن العقود الآجلة تبشر بارتفاع الاسعار واقله في المدى القريب، خصوصاً مع تعرض أوروبا لموجة برد قاسية وبعد بيانات جديدة من الولايات المتحدة تظهر ان الطلب بسبب برودة الطقس ادى الى خفض مستويات مخزونات النفط الخام الى 290 مليون برميل.
واذا كان الطقس البارد يساهم في ارتفاع اسعار النفط، فهو سبب موقت لا يلبث ان يزول، غير ان هذا العامل يعزز من توقعات المتفائلين بأن تبقى الاسعار على مستواها العام 1996، بحيث لا تنخفض عن العشرين دولاراً للبرميل الواحد. مع العلم ان التوقعات المستقبلية تشير الى ارتفاع الاسعار بنسب معتدلة على مدار العقدين المقبلين.
وفي آخر سلسلة من التكهنات السنوية التي تصدرها ادارة قسم المعلومات في وزارة الطاقة الاميركية، توقعت ان ترتفع اسعار النفط الى 21 دولاراً للبرميل الواحد في العام 2015، وفي حال الاخذ بالاعتبار القيمة الفعلية للدولار في تلك السنة، يصبح سعر البرميل الواحد نحو 39 دولاراً.
ويتخوف الاميركيون من ارتفاع الاسعار الى أكثر من ذلك في حال لم تتمكن الدول المنتجة من توسيع طاقتها الانتاجية لسد الحاجة الدولية المتنامية من النفط.
ويبدو ان انتاج دول "أوبك"، هو المحدد الاساسي لاسعار النفط الدولية، وحسب الدراسة الاميركية يتوقع ان تنتج "أوبك" ضعف ما تنتجه حالياً، بحيث يزداد الانتاج من 1،28 مليون برميل الى 35،60 مليون برميل يومياً في العام 2015. اما في حال ارتفع انتاج "اوبك" الى 53 مليون برميل يومياً فقط، فإن التكهنات الاميركية تشير الى أن الاسعار الفعلية للنفط ستكون اعلى بنحو سبع دولارات، او 28 دولاراً للبرميل الواحد. واذا وصل انتاج دول "اوبك" الى 71 مليون برميل يومياً ستصبح اسعار النفط ادنى من السعر المنتظر بسبعة دولارات، أي 14 دولاراً للبرميل الواحد.
ويعكس هذا الاختلاف في الاسعار، وفق الدراسة الاميركية، الشكوك المحيطة بحظوظ الانتاج في دول الخليج التي ستزيد طاقتها بنسبة كبيرة لتغطية الطلب، خصوصاً كونها تسيطر على أكثر من 60 في المئة من احتياطات خام النفط المؤكدة.
وما يزيد من القلق الاميركي، ان كل الدراسات توقعت ازدياد اعتماد الولايات المتحدة على النفط الاجنبي، بحيث ترتفع مستوردات النفط الاميركي من نحو تسعة ملايين برميل يومياً حالياً الى 4،14 مليون برميل سنة 2015، وطبقاً لذلك ستزداد نسبة الاستهلاك الاميركي من النفط الاجنبي من 50 الى 61 في المئة، وبالتالي ستزداد حصة نفط الخليج في السوق الاميركية، مع العلم ان واردات الولايات المتحدة من دول الخليج تبلغ حالياً نحو 41 في المئة من مجموع وارداتها النفطية. وتشير التوقعات الى ارتفاعها الى 50 في المئة بحلول العام 2015.
ولتحقيق ذلك يتطلب توسيع انتاج النفط في دول الخليج، وهذا بدوره يتطلب استثمارات كبيرة قد ترتبط بمدى توافر الاستثمارات الاجنبية، ومن هنا تشهد المنطقة عودة كثيفة للشركات الاجنبية للاستثمار والمشاركة في مشاريع نفطية، بعدما تبين عدم قدرة الدول الخليجية المنتجة على تمويل الاستثمارات الجديدة من عائداتها النفطية، وتستهلك تكاليف انتاج النفط من 7 الى 12 في المئة من عائدات النفط الاجمالية، على أساس سعر 17 دولاراً للبرميل الواحد، لكن نسبة هذه التكاليف الى العائدات ستزداد الى ما بين 11 و26 في المئة اذا اخذت في الاعتبار تكاليف التشغيل الاضافية التراكمية.
ويهدف تطوير الطاقة الانتاجية لدول الخليج الى زيادة الانتاج من 20 مليون برميل يومياً حالياً الى 36 مليون برميل بحلول العام 2010، لتلبية حاجة العالم المتزايدة الى النفط، الامر الذي يتطلب استثمار نحو 160 مليار دولار.
وفي اشارة صريحة الى قضية التمويل اوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، "ان المشكلة الرئيسية تكمن في توفير الاموال اللازمة، لأن المبالغ التي تستقطع عادة من العائدات النفطية لتمويل تكاليف التطوير والاستكشاف لن تكفي، كما انه لا يمكن زيادة النسبة المقتطعة، لان ذلك سيؤثر سلباً على الالتزامات المالية للحكومات خصوصاً إذا أخذت في الاعتبار ان نسبة المبالغ المطلوبة لتطوير الطاقات الانتاجية الى اجمالي العائدات النفطية قد تصل 25 في المئة في بعض الحالات".
وبما انه، حسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، هناك محاذير لقيام الحكومات وشركات النفط الوطنية بتمويل عمليات زيادة الطاقة الانتاجية، يبقى بالضرورة الخيار الآخر، وهو السماح للشركات الاجنبية بالمساهمة مالياً في مقابل حصولها على حصص ملكية في الشركات الوطنية، وهو ما "تحن" الشركات الاجنبية إليه.
وتقود الشركات الاميركية هذا الاتجاه انطلاقاً من تحليل يشير الى تزايد القلق في الدوائر الرسمية والصناعية الاميركية من احتمال تراجع امدادات النفط الدولية اعتباراً من مطلع القرن المقبل، ومن نشوء الحاجة الى الاموال لزيادة الطاقة الانتاجية في منطقة الخليج الغنية بالنفط، التي سيعول عليها لتوفير الامدادات التي لا تستطيع المناطق الاخرى المنتجة في العالم ان توفرها.