5 سنوات علي الغزو العراقي والكويتيون يبحثون عن "المسؤول

يترقب الشارع الكويتي الجلسة التاريخية التي سيعقدها مجلس الأمة الاسبوع المقبل لمناقشة التقرير العسكري الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عن ملابسات الغزو العراقي، ويتضمن تسلسل الأحداث السياسية والعسكرية والاجراءات الأمنية التي اتخذت منذ بداية التهديدات العراقية وحتى غزو البلاد واحتلالها، ويتضمن التقرير نواحي التقصير في أجهزة الدولة المختلفة، والقرارات التي اتخذت في تلك الفترة.
ويتألف التقرير من أربعة اجزاء، ثلاثة منها تتناول أوضاع المؤسسات العسكرية، الجيش والشرطة والحرس الوطني، ودور كل مؤسسة قبيل الغزو وخلاله واستعداداتها، وهي الاجزاء العلنية من التقرير. اما الجزء الرابع فهو سري ولن يطرح للمناقشة، ويحتوي على الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الكويت لتعزيز قدراتها الدفاعية بعد التحرير، والتعامل مع أي تهديد خارجي، اضافة الى خطط التعاون والعمل العسكرية مع الدول الشقيقة والصديقة.
وكان البرلمان بدأ الاسبوع الماضي مناقشة التقرير وسط معارضة بعض النواب ومحاولات من الحكومة لتأجيله الى جلسة لاحقة حتى يتسنى لها إعداد ردها عليه، واستجاب النواب لطلب الحكومة بعدما نقل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير التخطيط عبدالعزيز الدخيل رغبة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح بتأجيل المناقشة لمدة اسبوعين، حتى يتسنى له حضور الجلسة والرد على استفسارات النواب والنتائج التي توصلت اليها اللجنة البرلمانية خلال عملها الذي استغرق حوالي أربع سنوات وثبتتها في تقريرها نقلاً عن مسؤولين سابقين وحاليين في الحكومة والجيش والشرطة والحرس الوطني.
ويتردد في الأوساط الحكومية والاعلامية ان وزراء يتمنون عدم حضور ولي العهد رئيس الحكومة الجلسة وعدم مناقشة هذا التقرير بصورة علنية نظراً الى الظروف السياسية الراهنة في المنطقة التي قد تؤدي الى اهتزاز الوضع الوطني، خصوصاً ان الاجواء السائدة تطغى عليها النزاعات الانتخابية التي قد تجر الى مزايدات وتبادل للاتهامات مما قد يهز ركائز العلاقات الخارجية للبلاد ودعائم اعادة تأهيل المؤسسة العسكرية، ورأت الأوساط المعارضة لمناقشة التقرير بصورة علنية ان الوضع الأمثل لمعالجة الأمر هو احالة التقرير العسكري من البرلمان الى الحكومة من دون مناقشة مع تضمينه الرد الحكومي عليه.
وتجمع التكتلات السياسية الممثلة في البرلمان على ضرورة مناقشة التقرير والتوصيات الملحقة به بصورة علنية حتى يطلع الشعب الكويتي على الدروس المستفادة من تلك الكارثة الوطنية التي مستهم جميعاً ولا يزال يعيش الافرازات التي نتجت عنها، ويشيرون الى أن أهم مطالب الناخبين الكويتيين في انتخابات 1992 كانت التحقيق في ملابسات الغزو وتلافي الاخطاء التي أدت الى وقوعه، ويقول نواب كثيرون ان "الشعوب الحية هي التي تبحث اخطاءها وتحدد المسؤولين عنها وتعمل على تقويمها حتى لا تتكرر، ولذلك فاننا من هذا المنطلق نصر على ضرورة مناقشة التقرير واعلان توصياته في جلسة علنية، خصوصاً ان معظم ما جاء فيه تداولته الصحافة المحلية والتقارير الصحفية الدولية على مدى السنوات الست الماضية".
منع الاختلاط
الى ذلك طوى مجلس الأمة صفحة قانون منع الاختلاط فصل الجنسين في التعليم الجامعي والمعاهد العليا والمدارس الخاصة بعدما أقر المشروع الحكومي في هذا الشأن الاسبوع الماضي، وكان القانون شغل المجتمع الكويتي طوال شهر كامل، استنفذت خلاله القوى المؤيدة والمعارضة كل قواها لايضاح موقفها منه. وأدى القانون الى انشقاق المجتمع الكويتي وخلق اجواء متوترة أثرت بصورة سلبية في اجواء الحوار الممكنة لهذا القانون المثير للجدل.
وجاء القانون الحكومي الذي أقره البرلمان بديلاً من القانون النيابي الذي ردته الحكومة ولم تصادق عليه بعد لقاءات عدة بين أعضاء لجنة التعليم البرلمانية وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح، جرى خلالها الاتفاق على صيغة توفيقية خرج بعدها مشروع الحكومة الى النور وأقره البرلمان بغالبية التكتلات الاسلامية ومؤيديها فيه.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها عبر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور أحمد الربعي في الجلسة التي أقر فيها القانون الحكومي عن معارضته لهذا التوجه في فصل الجنسين في التعليم الجامعي المشترك، خصوصاً في ظل اختلاف الاجتهادات الشرعية وتطلع المجتمع الى المستقبل بمعطياته الجديدة، وأشار الى أن الحديث عن هذا الموضوع أصبح حديثاً سياسياً وليس شرعياً.
واعتبر بعض النواب معارضة وزير التربية للقانون بمثابة استقالة الوزير من منصبه كون الحكومة متضامنة وفقاً للمادة 128 من الدستور، وهو ما سارع الوزير الى نفيه، مؤكداً انه يتحدث عن هذه القضية من منطلق عام لأنها تمثل مستقبل البلاد.
فيما وصف النائب المستقل الأستاذ في جامعة الكويت الدكتور يعقوب حياتي القانون بأنه "غير واقعي وغير قانوني ولا يمكن تطبيقه بصورة عملية". وانتقد بشدة نصوصه التي وصفها بأنها متضاربة ويكتنفها الغموض، وقال ان القانون تشوبه "صبغة عدوانية ضد حقوق المرأة".
من جانبه أكد النائب عبدالله النيباري ان المجتمع الكويتي مجتمع محافظ على التقاليد والفضيلة وأن جامعة الكويت على مر تاريخها الممتد لأكثر من ثلاثة عقود لم تشهد حادثة أخلاقية واحدة، مشيراً الى أن "مكارم الأخلاق والفضيلة تغرس بالتلقين والتعاليم وليس بالمراسيم".
وينص القانون على تخصيص أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والادارية وجميع المرافق الجامعية خلال خمس سنوات على أن يلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة، كما تصدر وزارة التربية القرارات المنظمة لعمل المدارس الخاصة بما يتلاءم مع القيم الاسلامية.
واعتبرت التكتلات الاسلامية إقرار القانون بمثابة دعم سياسي لها يعزز قدرتها في الانتخابات النيابية المقبلة في تشرين الأول اكتوبر 1996، بما يمثله من ترضية لقواعدها الانتخابية. ورأى محللون سياسيون ان موافقة الحكومة على هذا القانون قد تعتبر دعماً غير مباشر لتلك التكتلات في الانتخابات المقبلة.