الحكومة ترفض جلسة لمناقشة إعدام صدام والمواقف العربية . خلاف السعدون باقر يفكك المعارضة الكويتية

فاجأ "التجمع الشعبي" في مجلس الأمة البرلمان الكويتي امس الساحة السياسية بإعلانه الانسحاب من"تكتل الكتل"الذي يضم ايضا "الكتلة الاسلامية" و "العمل الوطني" ويعطي للمعارضة اغلبية 34 من اصل 50 نائباً، وأعلن الناطق باسم التجمع النائب مسلم البراك للصحافيين ان التجمع قرر تجميد عضويته في "التكتل" بسبب موقف الكتلتين الأخريين من قانون حماية املاك الدولة الذي تبحثه اللجنة المالية البرلمانية.
وكانت فترة اجازة العيد شهدت مساجلات غير مسبوقة من جهة الألفاظ المستخدمة بين رئيس"التجمع"أحمد السعدون، وهو رئيس سابق للمجلس، وبين النائب السلفي في الكتلة الاسلامية أحمد باقر على خلفية معالجة اللجنة المالية التي يرأسها باقر لقانون حماية املاك الدولة الذي اقترحه السعدون وتبناه"التجمع الشعبي"اذ قررت اللجنة المالية دمج هذا القانون مع قانون المشاركة بين القطاعين الخاص والعام الذي قدمته الحكومة الأمر الذي اعتبره السعدون ماساً بالضمانات التي يعطيها قانونه للمال العام.
واتهم السعدون باقر بأنه"يعمل لصالح الحكومة من اجل صوغ قانون املاك الدولة بما يتوافق والتوجهات الحكومية"وانه متعاطف مع زميله النائب السابق فهد الخنة الذي ارتبط اسمه بمشروع شركة"الوسيلة"المثير للجدل الذي يستفيد من التعديل الذي ادخله باقر على القانون وأنه رضي ان"يكون واجهة لأصحاب المصالح الذين يريدون الاستيلاء على املاك الدولة".
ورد باقر في بيان ان"السعدون فقد توازنه بفقده كرسي رئاسة مجلس الامة وتبين هذا واضحاً في تصريحاته الاخيرة" وقال ان على السعدون أن"يناقش بموضوعية والا يوزع حقده وطعنه في شخص رئيس اللجنة المالية واعضائها". ورفض باقر"اسلوب السب والشتيمة الذي اتبعه السعدون من اجل ارهابنا لكي نحيد عن قناعاتنا لتمرير مشروعه وحده فقط وترك بقية المشاريع المقدمة من الاعضاء الآخرين والحكومة".
ويعطي قرار التجمع الشعبي أمس نهاية سريعة لفكرة"تكتل الكتل"التي نشأت بعد الانتخابات الأخيرة في حزيران يونيو الماضي والتي حققت فيها المعارضة انتصاراً كبيراً وأغلبية غير مسبوقة في تاريخ البرلمان الكويتي خصوصاً بعدما التف اعضاؤها في ثلاث كتل بينها تنسيق رسمي واسبوعي، ولاشك ان الحكومة باتت تفرك يديها فرحاً بهذا الانشقاق الحاد بين نواب المعارضة، وقال نائب ل"الحياة"ان"التجمع الشعبي""هو المستفيد الأول من تكتل الكتل وكان يدعي قيادة هذا التكتل يستخدمه لتهديد الحكومة وبإنهاء هذا التكتل يكون التجمع كأنما أطلق النار على رجله"، كما خشي النائب من تأثير الانشقاق في خطط المعارضة استجواب عدد من الوزراء.
الى ذلك قالت مصادر حكومية كويتية انها ترفض اقتراحات من نواب بتخصيص جلسة لمناقشة ردود فعل بعض الدول العربية تجاه اعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين اذ يرى نواب ضرورة ان تتخذ الكويت موقفاً تجاه الحكومات التي أبدت تعاطفا مع"الطاغية"، وخص نواب الحكومة اليمنية بانتقادات حادة في ضوء ما اثير من عرض يمني بدفن صدام في صنعاء، و اثارت هجوم نواب وصحف كويتية على اليمن خصوصاً على الرئيس علي عبدالله صالح امتعاضاً لدى صنعاء من ذلك في ضوء التحسن الكبير الذي جرى للعلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.
ونقل نواب عن الحكومة انها ترفض تخصيص جلسة لهذا الموضوع، كما انها ترفض مناقشة هذا الملف برمته في جلسة علنية حتى لا يؤثر ذلك في علاقات الكويت ببعض الدول العربية. وكانت الكويت امتنعت عن اصدار بيان رسمي عن اعدام صدام حسين وان كان مسؤولون في الحكومة وفي البرلمان عبروا عن سعادتهم بذلك قائلين ان هذا القصاص هو اقل ما يستحقه صدام، لكن معلقين في الصحف الكويتية قالوا ان"التعجل في اعدام صدام حرم الكويت من حقها في محاكمته على الغزو العراقي العام 1990 وقالوا انه اخطر بكثير من حادثة الدجيل".