يخول الحكومة صلاحية التعاقد مع شركات نفط أجنبية . المعارضة الكويتية تبدأ حملة ضد قانون المشاركة النفطية

أعلنت مجموعات معارضة كويتية أمس أنها ستبدأ حملة لمناهضة مشروع قانون تريد الحكومة تمريره من مجلس الأمة البرلمان ويعطي وزير الطاقة صلاحية ابرام اتفاقات مع شركات نفط أجنبية من دون الرجوع الى المجلس، فيما قالت مصادر برلمانية إن الحكومة حشدت اصواتاً كافية من النواب لمصلحة القانون انتظاراً للتصويت المرتقب عليه مطلع تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
واجتمع ممثلون عن قوى إسلامية وليبرالية عدة في مقر"الجمعية الكويتية لتقدم الديموقراطية"بقيادة رئيس البرلمان السابق والنائب حالياً أحمد السعدون الذي يقود المعارضة للقانون. وقال ناصر العبدلي عن"حركة العدالة والتنمية"إن ممثلي المجموعات اتفقوا على بدء حملة للتوعية الشعبية تتضمن عقد ستة اجتماعات عامة في"ديوانيات"خلال الأيام المقبلة وفي ليالي شهر رمضان، وقال:"اعتبرنا اننا في حال اجتماع مفتوح حتى لحظة التصويت على القانون".
ويتعلق القانون بمشروع حقول الشمال النفطية في الكويت، إذ تريد الحكومة ادخال شركات أجنبية للمساعدة على تطوير الانتاج في هذه الحقول في اتفاق تصل قيمته الى نحو 9 بلايين دولار على مدى 20 عاماً، وذلك لرفع الانتاج اليومي من هذه الحقول الى 900 ألف برميل يومياً بدلاً من 450 ألف برميل حالياً، وهي أرقام شككت فيها المعارضة.
وقال العبدلي للصحافيين أمس:"نحن لا نعترض من حيث المبدأ على الاستعانة بشركات نفط أجنبية لتطوير الحقول، ولكننا لا نقبل اعطاء تفويض لشخص واحد، هو وزير الطاقة، للتفاوض مع الشركات الأجنبية والتوقيع معها من دون الرجوع الى مجلس الأمة، وبالتالي ربط مصير الثروة الكويتية". وأضاف:"أي اتفاق توقعه الحكومة مع الشركات يجب أن يصادق عليه مجلس الأمة وألا يكون هناك تفويض دائم للحكومة".
وكان النائب السعدون حمل بشدة على المشروع الحكومي ووصفه أخيراً ب"مشروع نهب الكويت"، متوقعاً أن يجني مسؤولون في الحكومة مكاسب كبيرة من العقود الأجنبية، وهو ما رفضته الحكومة، مؤكدة أن العقود لن تتضمن عمولات. وقال السعدون إن رئيس جهاز أمن الدولة السابق الشيخ مشعل الجراح كشف أخيراً أن الحكومة دفعت سبعة ملايين دينار 24 مليون دولار لأعضاء في مجلس الأمة لتمرير تعديل قانون الانتخاب في 16 ايار مايو الماضي. وتوقع السعدون أن تدفع الحكومة مبالغ أكبر لتمرير قانون المشاركة النفطية.
وترى مصادر برلمانية أن وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد نجح في اقناع عدد أكبر من نواب المجلس بدعم القانون، بما في ذلك أعضاء اللجنة المالية البرلمانية التي تبادل اعضاؤها انتقادات حادة مع السعدون الذي اتهمهم بمحاباة الحكومة.