بناء محطتين للطاقة الكهربائية في الكويت يواجه مشكلة مع اعضاء في البرلمان

تواجه الحكومة الكويتية ازمة مستمرة في مجلس الامة البرلمان مع كل خطوة لتطبيق بنود قانون الاستثمار الاجنبي. وبعد ازمة تطوير حقول الشمال النفطية تواجه وزارة التجارة"عقبة"بناء محطتين للطاقة الكهربائية سيُخصص انتاجهما للعراق ودول مجاورة.
نشبت أزمة سياسية جديدة في الكويت على خلفية موضوع اقتصادي وقد تتحول الأزمة استجواباً لوزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل بسبب أبعاد السعي الى بناء محطتين لتوليد كهرباء في شمال البلاد وجنوبها الهدف منهما بيع الطاقة الى العراق ودول مجاورة أخرى.
وفي التفاصيل، طلب الوزير الطويل من البلدية تخصيص موقعين لمحطتي انتاج الطاقة الكهربائية لاستثمارهما من قبل القطاع الخاص الكويتي والأجنبي. ووافقت البلدية على الطلب، وتم اقتراح موقعين في شمال البلاد وجنوبها، الأول شرق طريق العبدلي على الحدود مع العراق، والثاني في منطقة الزور جنوب محطة الزور للطاقة جنوب البلاد على الحدود السعودية. وسيُخصص للمحطتين الجديدتين نحو مليوني متر مربع.
وانبرى النائب أحمد السعدون لمواجهة المشروع بالتشكيك والتهديد والوعيد، قائلاً"نضع علامة استفهام على قانون المستثمر الأجنبي، والترخيص هو لشركة ما، ويجب أن نعرف من يقف وراء المشروع".
وقالت مصادر برلمانية ل"الحياة"إن القضية تستحق عقد جلسة طارئة، علماً أن دور الانعقاد البرلماني المقبل سيكون دوراً غير عادي بكل المقاييس لمواجهة المشاريع الاقتصادية والمالية الحكومية، وعلى رأسها مشاريع تخصيص مساحات هائلة لمحطتي طاقة لا تعرف الجدوى منها، سوى أنهما ستكونان مدخلاً لثراء البعض بفعل الحصول على عقارات شاسعة.
هبات
وكان السعدون قال للمناسبة عينها:"في السابق كنا نقول إن البلد يُسرق، أما الآن فنجد أن البلد تقسَّم ويعطى على شكل هبات للبعض".
وتشير مصادر برلمانية إلى أن هذه القضية ستأخذ جدلاً واسعاً لأنها متعلقة بالعراق، وتسأل:"هل هناك تفاهم ولو مبدئي مع المعنيين العراقيين في شأن مدى الحاجة الى استيراد الكهرباء من الكويت؟ وهل سيبقى العراق تحت وطأة التقنين وانخفاض معدلات انتاج الميغاوات اللازمة له من الآن وحتى الانتهاء من بناء محطة او محطتين كويتيتين لهذا الغرض؟".
المطب
وأكدت مصادر مالية ان هذه القضية تُعد"المطب"الاول لقانون الاستثمار الاجنبي الذي وضعت لوائحه التنفيذية اخيراً لتنص على اعفاءات ضريبية مدتها 10 سنوات الى جانب حوافز ومزايا عدة اخرى.
واضافت:"المعارضة تنبع من نقطة الوكلاء المحليين للشركات الدولية في قطاع الكهرباء وغيره من القطاعات. وهنا بيت القصيد الذي يربك الكويت في كل مرة يُطرح فيها مشروع ضخم من هذا النوع. فمشروع تطوير حقول الشمال وصل الى عنق الزجاجة نفسه وهو يراوح مكانه حالياً بانتظار النقاش المرتقب في مجلس الامة".
واوضحت المصادر ان مخارج عدة تُدرس حالياً ابرزها ان تفرض الدولة على الشركات الاجنبية المعنية بمشروع الكهرباء او تطوير حقول الشمال وغيرها من المشاريع المقبلة عدم تدخل الوكيل المحلي في العقود التي تُوقع مع الاجنبي من دون اي اشارة الى الشركة المحلية الوكيلة كما ان هناك اقتراحاً للسعي وراء الشركات الدولية التي ليس لها وكيل كويتي علماً أن ذلك سيكون ضرباً في المحال او بحثاً عن شركات اجنبية"مجهولة".
وختمت المصادر بالاشارة الى ان المشاريع الكويتية الخاصة بالعراق وضعت على سكة سليمة بعدما تم تلزيم المستودعات الجمركية الحرة في العبدلي على الحدود لمجموعة"المشاريع"التي يملكها بنسبة استراتيجية الشيخ حمد صباح الاحمد فضلاً عن اطلاق تحديث الموانئ نصف بليون دولار والمضي في دراسات انشاء ميناء بوبيان 850 مليون دولار كما ستُعقد اجتماعات كويتية عراقية في ايلول سبتمبر الجاري خصوصاً بكيفية استثمار الحقول النفطية الحدودية واستكمال خطوات جر كميات من الغاز العراقي الى الكويت. لكن كل ذلك سيصطدم عاجلاً ام آجلاً ب"صخرة"برلمانية معارضة لا ترى في كل ذلك الا مصالح لاطراف دون اخرى.