حرب أنابيب على ضفاف قزوين

يعتبر الرئيس الاذربيجاني حيدر علييف احد الرؤساء الاكثر حنكة في الدول المطلة على بحر قزوين. وقد اجتهد طوال السنتين الماضيتين في اقناع الدول المجاورة بتسهيل مشاريع استثمار احتياط النفط والغاز المتوافرة في منطقة بحر قزوين، التي تقدر بحوالي 5.4 مليار برميل.
ومع ذلك فإن الاتفاق الذي امكن التوصل اليه اخيراً مع روسيا لنقل كميات من النفط من بحر قزوين عبر شبكة الانابيب الروسية وصولاً الى ميناء نوفوروسيسك على البحر الاسود، ومنه الى أسواق الاستهلاك في اوروبا الغربية، لم يقفل الملف بصورة نهائية، والاصح انه اقفل جزءاً منه، فيما بقيت الاجزاء الاخرى مفتوحة، وتهدد بمضاعفات كثيرة.
ويستدل الخبراء النفطيون على ذلك بواقعتين: الاولى، ان علييف الذي زار جورجيا قبل حوالي الشهرين عاد ووافق على مشروع الخط الذي تدعمه تركيا بطول 920 كلم وصولاً الى أحد المرافىء التركية، ومنها الى البحر المتوسط، فإلى أوروبا الغربية.
ويقول الخبراء ان علييف اراد من خلال تأكيده على جدوى خط الانابيب عبر جورجيا "ان يصيب عصفورين بحجر" واحد، فمن جهة يتحاشى عبور الاراضي الارمنية بسبب الخلافات المعروفة معها، وفشل جهود اقفال ملف ناغورني قره باخ المتنازع عليها بين اذربيجان وارمينيا. ومن جهة ثانية أراد علييف اعطاء انقره شيئاً ما لا يغضب موسكو، ويدفعها الى عرقلة المشروع، علماً انها لا زالت تثير مشكلة الحقوق القانونية لدول بحر قزوين التي تطل على هذا البحر، ويقول المسؤولون الروس ان الثروات المتوافرة فيه يجب ان تقسم بصورة اكثر عدالة.
وكذلك سعى علييف الى تحقيق انجاز ثالث، يتمثل في ضرورة توفير البديل عن خط الانابيب الى نوفوروسيسك بسبب ارتفاع درجة المخاطر التي يمكن ان تنتج عن استمرار المعارك في الشيشان، حيث يمر الخط الذي قد يؤدي اقفاله الى تعطيل الانتاج بصورة كبيرة.
ويقول المراقبون ان تركيا التي تملك مجموعة اوراق اساسية لوحت بعرقلة تنفيذ اي مشروع لا تعتبره ملائماً لخططها، فقد فرضت الحكومة التركية اعتباراً من العام 1993 ومن طرف واحد، قيوداً محددة على حركة ناقلات النفط عبر مضيق البوسفور. وفي حين كان العنوان المعلن لهذه التدابير حماية المنطقة من التلوث الذي تحدثه ناقلات النفط عبر مضيق البوسفور، فإن المضمون الفعلي تمثل في ما اعتبرته موسكو محاولة انقرة التأثير على خطوط نقل النفط من البحر الاسود الى البحر المتوسط، وهو ما يمكن ان تتأثر به بصورة مباشرة صادرات النفط من حقول بحر قزوين الى ميناء نوفوروسيسك.
كذلك من الاوراق القوية التي تملكها انقره التأثيرالسياسي الواسع في الشيشان، وهو ما عبرت عنه الاتهامات الروسية ضد الاتراك بدعم المقاومة الشيشانية والسماح لعناصر تركية بالمشاركة في القتال، الى جانب تسهيل وصول الدعم المالي وحتى الاسلحة، ما دفع بعض المحللين الى المقارنة بين النفوذ الذي تملكه تركيا في الشيشان بالتأثير الذي تسعى روسيا الى امتلاكه في المناطق الكردية في تركيا، وتوفير الدعم الذي تحظى به احزاب كردية تقاتل في سبيل الاستقلال الذاتي.
ولا يستبعد المراقبون وجود نفوذ اميركي كبير ومباشر في لعبة النفوذ القائمة حالياً، فقد دعمت واشنطن بصورة علنية مشروع نقل النفط من حقول بحر قزوين عبر جورجيا، ومنها الى تركيا. ويتردد ان الاميركيين عمدوا الى دعم مشروع خط الانابيب الى ميناء سمسمون التركي كمنفذ اساسي، لا بل وحيد لنقل النفط الاذربيجاني الى البحر المتوسط، وهو ما فسر لاحقاً الحماس الفاتر الذي اظهروه لقرار اعتماد خطي الانابيب، عبر الشيشان الى نوفوروسيسك، وعبر جورجيا الى تركيا.
وتقول معلومات اخرى ان واشنطن ذهبت الى أبعد من ذلك في دعم حليفتها في حلف شمال الاطلسي، عندما شجعت اليونان وبلغاريا على رفع سقف مطالبهما في اطار المشروع الذي تسعى موسكو الى تحقيقه بهدف تجاوز المشاكل التي يمكن ان تنتج عن القيود التركية على عبور ناقلات النفط في مضيقي البوسفور والدردنيل، ويشتمل على إقامة شبكة للنقل بين ميناء نوفوروسيسك ومرفأ بورغاس البلغاري على البحر الاسود، ومنه الى ميناء السكندرو بوليس اليوناني على البحر المتوسط، والذي تقدر كلفته الاجالية بحوالي 5،2 مليار دولار مليارين ونصف المليار دولار.
وفي الواقع، قد لا تكون مشكلة خطوط انابيب النفط من بحر قزوين، مجرد مشكلة ناتجة عن اعتبارات اقتصادية وتجارية تميلها مصالح الجهات المعنية بها، بما في ذلك مصالح الشركات النفطية التي تساهم في المشروع، وفي طليعتها "ستاتويل" النروجية، و"بريتيش بتروليوم" الانكليزية اللتان تشكوان من طغيان الاعتبارات السياسية والامنية على المشروع، بقدر ما هي جزء من صراع على النفوذ في المنطقة تقول موسكو انه يستهدفها بالدرجة الاولى بدعم مباشر وقوي من واشنطن وحلف الاطلسي الذي يريد ان يتمدد باتجاه مناطق جديدة في العالم، فيما تقول تركيا التي تسعى الى دور اكثر فعالية في بلاد القوقاز واسيا الوسطى، ان روسيا تريد استبدال النفوذ السياسي الذي كان يملكه الاتحاد السوفياتي في دول الكومنولث الجديد بآخر اقتصادي وتجاري، يكفل لها السيطرة على موارد المنطقة، وتحويلها في مرحلة لاحقة الى أسواق رئيسية للصادرات الروسية.
من الاكيد، حتى الآن، ان المعركة لم تحسم، وقد يكون مستبعداً حسمها في المدى المنظور، لكن الاكيد ايضاً ان الاطراف المشاركة فيها لم تستخدم جميع الاسلحة التي تملكها، هو ما يمكن ان يظهر بصورة اكثر وضوحاً من خلال التحالفات التي تنشأ حالياً، لكن ايضاً من خلال التحالفات التي بدأت تنهيار.