في تقرير اطلعت عليه "الوسط" . مراجعة السياسة الخارجية المصرية لكسب معركة التوازن الاقليمي

هل تراجع مصر سياستها الخارجية عربياً واقليمياً ودولياً؟ تساؤل يدور بخلد دوائر ديبلوماسية اجنبية عدة في القاهرة، بعدما تعددت في الأسابيع الماضية الدلائل على ان مصر بدأت تشعر بأن دورها الاقليمي يمر بوضع حرج، وان التطورات الأخيرة في المنطقة لا تمضي في مصلحة ذلك الدور.
بعض هذه المؤشرات كان له تجليات علنية واضحة، سواء في تصريحات الرئيس حسني مبارك أو وزير الخارجية عمرو موسى أو أسامة الباز مستشار الرئيس، وعبرت كلها عن عدم الارتياح من "الانحياز الاميركي لاسرائيل"، وعن رفض "الأسلوب الاميركي في استخدام لغة التهديد مع الدول العربية"، وعن "عدم توازن الترتيبات المستقبلية للوضع في المنطقة".
غير ان أهم هذه التجليات ما جرى في الكواليس من دون اعلان. فقد علمت "الوسط" ان القيادة السياسية المصرية كلفت جهات رسمية عدة اعداد تقرير يجيب عن سؤال محوري: ما السبيل الى استراتيجية للسياسة الخارجية تتناسب مع هذه المرحلة للمحافظة على المصالح والأمن القومي والدور المصري دولياً واقليمياً؟
وتنفرد "الوسط" بعرض ما جاء في هذا التقرير الذي تدرسه القيادة المصرية حالياً.
انطلق التقرير من تحديد مصالح مصر الاستراتيجية والتحديات التي تواجه أمنها القومي، ولفت الى ان المنطقة تمر بظروف تجمع بين أجواء 1952 و1967، مشيراً الى محاولات انشاء محاور، وتقييد حركة مصر اقليمياً. وركز على جانبين: التحديات وتحديدها، ومقترحات للتعاطي مع هذه التحديات والأوضاع الاقليمية.
ويقول ان في مقدم التحديات التي تواجه مصر غياب مفهوم واحد للأمن القومي العربي، وطرح تصورات للأمن والترتيبات الاقليمية من خارج المنطقة، وأضاف صعوبة سير مفاوضات السلام على المسار الفلسطيني خصوصاً ما يتعلق منها بوضع القدس المحتلة، والصعوبات التي تواجه المسارين السوري واللبناني، واعتبر الحصار على ليبيا أو المتوقع فرضه على السودان حصاراً لمصر ودورها، كما اعتبر التقرير ان الحصار على العراق أو المتوقع فرضه على ايران ضمن تلك التحديات. وأورد تحديات اخرى مثل: احتمالات بروز مؤثرات سلبية على أمن البحر الأحمر اثر الاتفاقات العسكرية التي عقدتها دول في المنطقة أو عقدت بين دولة منها ودولة أو أكثر من خارجها.
ولفت الى ان ترشيح الادارة الاميركية نيجيريا عن افريقيا لتنضم الى عضوية مجلس الأمن التابع للامم المتحدة في اطار توسيع نطاق عضويته من جهة، وتعارض بعض مشاريع التعاون الاقليمي مع الأمن القومي العربي، والاتفاق العسكري الاسرائيلي - التركي والموقف الاميركي من العدوان الاسرائيلي على لبنان، إشارات واضحة على مخطط لاستبعاد الدور المصري وتقويضه. واكد التقرير ان وحدة الأمن القومي العربي لا تزال قائمة برغم غيابها الحالي وسيادة الأمن القطري، واعتبر ذلك "حالة موقتة" ورأى ان تعارض وجهات النظر العربية - لا ختلاف النظرة الى العدو والى الصداقات - احدى التحديات العربية الداخلية. موضحاً ان العراق مثلاً أصبح العدو الرئيسي بنظر دولة عربية اخرى كالكويت، وان الخلافات الثنائية بين عدد من الدول العربية أو بين دول عربية وبعض الجيران أصبحت أكثر عمقاً، ورأى ان أطرافاً عربية محدودة لا تزال تتعامل مع مصر في اطار الأجواء التي واكبت اتفاق السلام مع اسرائيل. واشار التقرير في الوقت نفسه الى ان الفترة الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم فترة انتقالية من مرحلة قطبين رئيسيين الى مرحلة أقطاب متعددة ما زالت تتبلور، أبرزها الاتحاد الأوروبي الذي يجسده كأفضل ما يكون - حسب التقرير - الدور الفرنسي، على عكس الموقف البريطاني الوثيق الارتباط بنظيره الأميركي.
وأكد التقرير اهمية القدرة التي لا تعني فقط القدرة العسكرية بل القوة السياسية والاقتصادية ايضاً.
ومن المقترحات التي أوردها: فتح صفحة جديدة مع العراق وايران والسودان، وخلق آليات تعاون في اطار "وثيقة برشلونة" وتعزيز العلاقات مع قوى دولية مثل روسيا والصين وفرنسا واليابان والمانيا، ودعم التعاون والعلاقات مع سورية واليمن والجزائر والسودان.
كما اشار الى ان الدوائر الرئيسية الثلاث التي تتحكم في السياسة الخارجية وهي العربية والافريقية والاسلامية، لا تزال تشكل محور تلك السياسة، وذكر ان أي خلاف طارئ لا ينبغي ان يؤثر على قضية الأمن القومي العربي التي يجب ان يبقى الحرص عليها بعيداً عن أي خلاف عربي - عربي.
وأضاف الى المحاور التقليدية دوائر محتملة لتحرك ايجابي نشط لخدمة المصالح المصرية ومنها دائرة برشلونة ومنتدى البحر الأبيض المتوسط.
وخلص الى ان الخلافات العربية ليست عميقة، ومن الضروري تحقيق مصالحة عربية لتحديد التحديات وتعزيز الأخوة، ورأى ان تلك الخلافات لا يمكن علاجها من خلال عقد مؤتمر قمة واحد، ما يجعل عقد قمم ثنائية أو ثلاثية أو بمشاركة أطراف محدودة ضرورة في الوقت الحالي على الأقل.،
وبسبب صعوبة عقد قمة عربية موسعة، قد لا تخرج بشيء، قدم التقرير مقترحات منها عقد اجتماع للجنة من حكماء العرب لدرس الأوضاع للخروج من الوضع الحالي. ودعا التقرير الى تحديد الثوابت والمتغيرات للوصول الى وجهة نظر عربية متطابقة الى أدنى حد ممكن. غير ان تقويم الوضع الحالي يشير الى انه ليس هناك بديل عاجل، فالسياسة العربية تتطلع دائماً الى الاجماع، وهذا هو سر ضعفها.
واقترح فصل قضايا الأمن العربي عن الخلافات السياسية، وإعادة النظر في استراتيجية العلاقات الاقليمية والدولية والعمل داخلياً على توازن القوى بتطوير وتحديث وتفعيل القوى البشرية والمادية، ودولياً بدعم العلاقة والتعاون مع أطراف فاعلة في مقدمها الاتحاد الأوروبي، والدخول في مشاريع مع تجمعات عربية إعلان دمشق، الاتحاد المغاربي، مجلس التعاون الخليجي على رغم ما يواجه هذه التجمعات الاقليمية من صعوبات.
وتولي مصر اهتماماً كبيراً للدور الأوروبي، فعلى رغم ان اتفاق الشراكة المصرية - الأوروبية اعترضته عقبات بسبب تصادم وجهات النظر في شأن بعض القضايا الاقتصادية - أجلت توقيعه خمسة اشهر - إلا ان القاهرة أعلنت فجأة زيارة وفد الترويكا الأوروبية للقاهرة مطلع أيار مايو الجاري وبات توقيع الاتفاق وشيكاً.
وواكب الزيارة إعلان وزير الخارجية المصري عمرو موسى "ان الدور الاميركي في المنطقة مهم، إلا ان هناك عدم توازن سواء بالنسبة الى معادلة السلام بين العرب واسرائيل، أو في ما يتعلق بالترتيبات الخاصة بمستقبل المنطقة". ولهذا السبب رأى "ان الاخلال بالتوازن يؤثر في عدم استقرار الشرق الأوسط ... والاتحاد الأوروبي مطلوب منه - حسبما ترى مصر - دوراً أكثر نشاطاً لايجاد التوازن المطلوب".
وتطرق التقرير الى الوضع الداخلي في مصر باعتبار ان الجبهة الداخلية وثيقة الصلة بسياسة خارجية ناجحة، وأشار في هذا الشأن الى قوانين وتشريعات عثمانية وبريطانية - لا تزال تحكم الحياة المدنية، وذكر انها في حاجة الى تطوير وإلغاء. كما ان هناك قوانين حديثة تشترط الموافقة على معاهدة السلام مع اسرائيل للموافقة على انشاء أحزاب جديدة، ورأى التقرير انها تحتاج الى اعادة نظر. كما ركز على أهمية استمرار مفهوم ان تكون السياسة الخارجية في خدمة الداخل على الصعيد الاقتصادي.
وركز ايضاً على أهمية ايجاد سياسة خارجية أكثر تحرراً من التزامات الماضي القريب، والعمل على التغلب على صعوبات داخلية الأزمة الاقتصادية والارهاب، واقليمية، باعتبارها تضع عقبة أمام سياسة خارجية ناجحة وقادرة، وعدم بناء استراتيجية التحرك على اساس ايديولوجي، وانما على اساس مصالح. ورفض أي مشاريع اقليمية تحقق مزايا لطرف على حساب طرف أو أطراف اخرى.