العمالة المصرية اتجاهات النزوح الجديدة

بدأت العمالة المصرية في الخارج البحث عن اتجاهات جديدة لفرص العمل بعيداً عن البلدان التي كانت تتجه اليها بشكل تقليدي في الخليج العربي وليبيا والعراق. وفي حين كان عدد قليل من هؤلاء قد اتجه بالفعل إلى اليابان وجنوب افريقيا، اتجه عدد آخر إلى اسرائيل على خلاف توقعات كثيرة.
ووفقاً لتقرير أعدته وزارة القوى العاملة المصرية، فإن عدد العمال المصريين في الخارج يبلغ حوالي خمسة ملايين عامل، معظمهم في دول الخليج وعدد من الدول العربية الأخرى، وبعضهم في أوروبا، وقال وزير القوى العاملة المصرية أحمد العماوي إن هذا التقرير غير رسمي لأن عددا من هؤلاء هاجر ولم يعد إلى مصر، ولأن الكثيرين من الذين سافروا للعمل لم يقوموا بذلك عن طريق الوزارة.
وأضاف إن هناك نحو مليون و200 ألف مواطن مصري في السعودية، وقرابة مليون في دول الخليج الأخرى، ومثلهم في ليبيا، ونحو 300 ألف في العراق و200 ألف أو يزيد في الأردن، وأعداد متفرقة في كل من النمسا وبريطانيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا والولايات المتحدة.
وبرر الوزير في تصريح ل "الوسط" الاتجاه الى دول غير تقليدية لم تعتد على العمل فيها عمالة مصرية الى اسباب لها علاقة بظروف سوق العمل في هذه الدول التقليدية التي أدت إلى خفض الرواتب والاستغناء عن العمالة الاجنبية لمصلحة العمالة الوطنية. لكنه قلل من أهمية المؤشرات الحالية للاتجاهات الجديدة قائلا: "إن الأعداد التي تسافر إلى اسرائيل ولبنان مثلاً لا تقارن بالأعداد الضخمة الموجودة بالفعل في دول الخليج".
وقد عرف العمال المصريون الاتجاه نحو سوق العمل في اسرائيل خلال العام الأخير فقط، بعد أن استشعروا أن إجراءات السفر إلى هناك صارت أكثر سهولة مما كانت عليه من قبل. وفي هذا السياق تنتشر في مدينة "أجا" في محافظة الدقهلية وسط دلتا مصر إعلانات لها أكثر من مغزى سياسي، مصدرها شركة سياحية جديدة قررت أن توظف العمال المصريين في اسرائيل، وهو ما أثار لغطاً في عدد من الصحف المصرية.
وقال مسؤول في الشركة إن الهدف هو الاستفادة من أجواء السلام في المنطقة، والبحث عن فرص عمل جديدة للعمال المصريين الذين يعانون من البطالة وعدم وجود أسواق مفتوحة للعمل في الدول العربية. واضاف: "نحن نعد لهم رحلات السفر كسائحين، ونرشدهم الى بعض الطرق، لكننا لم نعقد اتفاقات عمل مع أي من الشركات الاسرائيلية - في الوقت نفسه يلجأ بعض العمال المصريين الى السفر بمعرفتهم الشخصية، عن طريق الرحيل إلى العقبة ومن هناك إلى ايلات ثم الى داخل اسرائيل.
وقال عامل عائد من تل أبيب بعد أن قضى ثلاثة أشهر: "إنني لم أتعرض لأي ضغوط عند العودة. ومن الطبيعي أن أبحث عن فرصة عمل في أي مكان. وما دفعني الى هذا هو أنني عانيت كثيراً ولم أكسب شيئاً من رحلة عملي الى عمّان". وأضاف: "هناك حصار يمنع الفلسطينيين من العمل في اسرائيل، واليهود يحتاجون الى العمالة، بدليل انني رأيت هناك عمالاً من تايلاندا وبلدان أخرى ولم أجد تعارضاً بين كراهيتي لاسرائيل والعمل هناك. إنني أستفيد منهم. فقد عملت هناك في البناء على رغم انني احمل شهادة متوسطة في التجارة، وربحت نحو ألف دولار في ثلاثة اشهر وربما أفكر في العودة مرة أخرى".
تزامن هذا مع ما نشرته مجلة مصرية من أن رجال اعمال اسرائيليين تحدثوا في اجتماعات مع نظرائهم في مصر عن حاجتهم الى ما لا يقل عن ألف مهندس كومبيوتر مصري، يمكن أن يعملوا في صناعة الالكترونيات الاسرائيلية، خصوصاً برامج الكمبيوتر باللغة العربية تمهيداً لتسويقها في الدول العربية.
وقال رجال الاعمال الاسرائيليون إنهم يواجهون مشاكل في الإعلان المباشر عن هذا في الصحف ووسائل الإعلام المصرية، لهذا فإنهم يلجأون إلى الإعلان بالانكليزية من دون تحديد مكان فرصة العمل، تحت عنوان "فرصة عمل في الخارج".
ويعبر الاتجاه الى العمل في اسرائيل عن تغير في طريقة تفكير الباحثين عن عمل خارجي في مصر، فبعد أن عانى المصريون من ضغوط الحصول على عمل في بعض دول الخليج لجأوا الى الأردن ولبنان ثم ليبيا. وفيما تواجه ليبيا ظروفاً اقتصادية صعبة أعاقت استيعاب الأعداد الكبيرة من المصريين في سياق الاجراءات التي لم تعد تسمح بالسفر الى هناك من دون إذن رسمي من الدولتين، لجأ عدد آخر إلى لبنان بطريقة غير شرعية عن طريق سورية.
ويقول شاب من محافظة الغربية، إن اصدقاءه أقنعوه بأنه بإمكانه أن يحصل على مئتي دولار في الشهر من خلال العمل في لبنان، إلا أنه عندما سافر ألقي القبض عليه في الطريق بين دمشق وبيروت، وسُرق جواز سفره، ثم سُجن لمدة شهرين في سورية، ورحل الى القاهرة.
وفي هذا السياق وجهت السفارة المصرية في لبنان تحذيرات الى الطامعين في فرصة عمل في بيروت من دون إجراء رسمي، وقالت: إن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية وفرص العمل الملائمة غير متوافرة كما يتصور البعض. واذا لم تكن لديهم أوراق رسمية فإنهم يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
إلا أن هذه التحذيرات لم تمنع آخرين من أن يسافروا إلى لبنان مجدداً. وفي هذا السياق وعلى رغم تكرار رحلات العودة من لبنان عبر الترحيل لم يزل عمال من قرية أميوط التابعة لمركز قطور في الغربية يرشدون بعضهم الى طريقة السفر من دون الحصول على تأشيرة دخول الى لبنان.
وقال أحد هؤلاء: الرحلة تبدأ من نويبع الى العقبة، ثم من هناك إلى عمّان، وبعدها إلى دمشق، ومنها الى لبنان".
والطريف أن هناك قرى مصرية عدة اعتاد سكانها التوجه بشكل جماعي إلى مناطق عمل خارجية، ومثالاً على ذلك فإن ابناء قرية كفر الجمال في محافظة القليوبية يتجهون الى ايطاليا، حتى انه عندما زاد عددهم هناك أطلقوا على الشارع الذي يقيمون فيه في روما اسم "شارع كفر الجمال". ويتجه ابناء حي السيدة زينب في القاهرة الى النمسا. ويفضل ابناء كفر الشيخ والمنصورة العمل الى جوار بعضهم البعض في مدينة الدمام في السعودية.
في المقابل فإن عدداً كبيراً من سكان مدينة شبين الكوم في المنوفية توجه الى طوكيو، مضحين بأشياء كثيرة أقلها ثمن تذكرة السفر التي تصل الى نحو تسعة آلاف جنيه، وأهمها المنع النهائي من دخول اليابان بعدما تكتشف السلطات اليابانية أنهم دخلوا بطريقة غير رسمية.
وقال ديبلوماسي مصري في طوكيو لپ"الوسط" إن عدد هؤلاء يقدر بنحو ألف مواطن، أغلبهم من شبين الكوم ويسيطر عليهم بعض البلطجية المصريين في مناطق على هامش طوكيو. يصلون اليابان بتأشيرة زيارة سياحية ثم يعملون في مهن لا يقبل اليابانيون العمل بها، ويعيشون جماعات في شقق ضيقة، ويدفعون إتاوات لمن يسيطرون عليهم تصل الى نحو نصف الراتب. واضاف: "إننا لا نعرف عنهم شيئا إلا حين يرحلون، والسلطات اليابانية لا تهتم بهم كثيراً لأن عددهم قليل. في حين تركز على مطاردة المقيمين بشكل غير رسمي من العمال الايرانيين وهم نحو 40 ألف ايراني، فضلا عن آلاف آخرين من جنسيات أخرى لاسيما من الفيليبينيين. ولكن هذا لا يمنع أنه في حال اكتشاف المصري يسجل اسمه على أنه ممنوع من دخول اليابان نهائياً". وأوضح أن بعضهم لا يجد أمامه أي حل آخر سوى الزواج من يابانية كي يحصل على الجنسية ويتمتع بالاقامة الشرعية في اليابان.
وعلى رغم أن الاتجاه الى اليابان بدأ منذ نحو خمسة أعوام بصورة غير ملحوظة، إلا أن عدداً آخر من العمال المصريين اعتبر أن عودة جنوب افريقيا الى المجتمع الدولي بعد انهيار النظام العنصري هناك يعني أنه يمكن ان يجد فرصة عمل، خصوصاً على ضوء سهولة الحصول على تأشيرات دخول الى هناك.
لكن كثيرين من هؤلاء لم يدرسوا الوضع جيدا، ولم يدركوا أن هناك أزمة بطالة في جنوب افريقيا، فضلا عن صعوبة الاندماج في المجتمع. ويبلغ عدد المصريين في جنوب افريقيا حوالي ثلاثة آلاف دخلوا بتأشيرة زيارة سياحية، وفشلوا في العثور على عمل يمكن أن يوفروا منه ثمن تذكرة العودة.
لكن هذا الفشل المتتالي لم يمنع آخرين من الباحثين عن عمل ان يتوجهوا الى بلدان غير تقليدية في اتجاهات سفر العمالة المصرية، مثل عدد من الاطباء المصريين الشباب الذين بدأوا الاتجاه نحو زائير وزيمبابوي. وقال طبيب مصري شاب: إن عدداً من زملائي سافر بالفعل الى زائير. حيث هناك نقص في هذه المهن، ومن الأفضل أن أتعب في الحصول على ألف دولار، في بلد لا أعرفه، بدلاً من انتظار فرصة عمل قد لا تأتي في مصر".