ارتفع عدد شركات الصرافة التي حصلت على تراخيص نظامية من البنك المركزي اليمني الى 258 شركة، بعدما كان هذا العدد لا يزيد عن 12 شركة قبل سنتين، في الوقت الذي اختفت فيه ظاهرة الصرافين المتجولين من الشوارع وهي الظاهرة التي تفاقمت في السنوات الاخيرة لاستغلال التقلبات الحادة في اسعار صرف العملة، ثم بدأت بالتراجع مع مبادرة الحكومة الى تعويم الريال منذ شهر حزيران يونيو الماضي. في هذه الاثناء، واصلت اسعار صرف العملة المحلية استقرارها عند مستوى 125 - 130 ريالاً للدولار، في سوق يقدرها البنك المركزي بحوالي 4 مليارات دولار سنوياً، وذلك للمرة الاولى منذ سنوات. ويسود اعتقاد بأن تدخل البنك المركزي لتلبية الطلب على العملات، الى جانب الاستمرار في سياسة الفوائد المرتفعة على الريال، من الأسباب الرئيسية للتحسن الذي حققته السوق في الاشهر القليلة الماضية، بعدما نجح البنك المركزي في سحب فائض السيولة لتوظيفه في سندات الخزينة التي ستصبح اسبوعية، بدلاً من ان تكون شهرية، كما كان عليه الوضع في السابق.