ثمة معادلة دقيقة تحكم الموقف الاردني من العراق. ففي مقابل الانتقادات السياسية التي توجهها عمان الى بغداد، هناك ما يشبه الحرص على تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خصوصاً في مرحلة تنفيذ قرار مجلس الأمن "النفط مقابل الغذاء". وعلى رغم التدهور الذي شهدته العلاقات بين الدولتين في صيف العام 1995، مع منح الاردن اللجوء السياسي لصهري الرئيس العراقي صدام حسين، ثم الاتهامات التي وجهتها الحكومة الاردنية بصورة علنية الى العراق بالتورط في التظاهرات التي شهدتها بعض المناطق احتجاجاً على قرارات زيادة اسعار الخبز، فإن تبادل الزيارات والاتصالات بين المسؤولين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص في البلدين لم يتوقف. بل على العكس، ارتفعت وتيرته في الاشهر الاربعة الاخيرة، وتمثل في تبادل الزيارات بين اركان الغرف في الدولتين، كما تمثل في زيارة كبار مسؤولي وزارتي الصناعة والتجارة. ويشير مسؤولون في عمان، الى أن اول وفد اجنبي زار العراق بعد موافقة الولاياتالمتحدة على القرار 986 النفط في مقابل الغذاء في أيار مايو الماضي، كان وفداً صناعياً اردنيا حاول تقدير الفرص التجارية والاقتصادية التي سيوفرها تطبيق القرار الدولي. وفي تموز يوليو الماضي، ترأس خلدون ابو حسان، رئيس غرفة صناعة عمان، وفداً صناعياً ثانياً الى بغداد لمتابعة البحث مع المسؤولين العراقيين في الفرص المتوافرة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين. وفي هذا السياق، تقول مصادر في غرفة صناعة عمان، ان رجال الاعمال الاردنيين استطاعوا تمييز مواقفهم عن المواقف الحكومية، في مناسبات عدة، اهمها الموقفان اللذان سجلهما هؤلاء من موضوعين: الاول اعتراضهما على قرار حكومتهم تقليص قيمة البروتوكول التجاري مع العراق الى 200 مليون دينار أردني 290 مليون دولار للعام الجاري، اي ما يمثل 50 في المئة من قيمة البروتوكول الذي كان معمولاً به في العام 1995، علماً ان الحكومة الاردنية بررت خفض قيمة البروتوكول بما سمته عجز المملكة عن تحمل المزيد من الديون الناتجة عن ضمان الصادرات الاردنية الى الاسواق العراقية، والتي تجاوزت المليار دولار اخيراً. وكانت الحكومة الاردنية لجأت الى ضمان صادرات القطاع الخاص الاردني الى العراق، ثم توصلت الى اتفاق خاص مع الاممالمتحدة يسمح باستثنائها من الحظر الذي فرض على الصادرات النفطية العراقية في العام 1991، ما وفر لها الحصول على حوالي 70 الف برميل من النفط الخام العراقي يومياً، عمدت الى استخدام حصيلة مبيعاتها لتغطية الصادرات الى العراق، التي كانت قيمتها تجاوزت في بعض السنوات 2،1 مليار دولار. اما الموقف الثاني الذي سجله رجال الاعمال الاردنيون فتمثل في التنديد بالغارات التي شنتها الولاياتالمتحدة ضد العراق، وقيام وفد من غرفة صناعة عمان بزيارة السفارة العراقية لابداء التضامن مع موقف بغداد، والمطالبة برفع الحظر الاقتصادي الدولي المفروض على العراق. ومع ان الظاهر من الامور هو ان ثمة تمايزاً بين الموقفين الحكومي والخاص من العراق، فإن هناك ما يشير الى وجود قاسم مشترك بينهما، عبرت عنه في الفترة الاخيرة مواقف رسمية. فقد اكد رئيس الحكومة عبدالكريم الكباريتي لوفد من مجلس النواب الاردني اخيراً، ان المملكة ستبقى "الرئة التي يتنفس منها العراق، وشريان الحياة بالنسبة الى المواطنين العراقيين" فيما كشف وزير الاعلام مروان المعشر، ان الاردن رفض طلباً لاستخدام اراضيه لضرب العراق. وعلى صعيد اجراءات العبور بين البلدين، وعلى رغم التشدد في مجال مكافحة عمليات التهريب عند المناطق الحدودية، فإن الاردن لا زال يسمح لجميع العراقيين بدخول اراضيه بصورة طبيعية، سواء للاقامة فيه أم لمواصلة السفر الى دول أخرى، في حين لا يزال العدد الاكبر من التجار العراقيين يتخذ من عمان المقر الرئيسي لنشاطه، على رغم انتقال العديد منهم الى دول اخرى مجاورة، خصوصاً تركيا. وتقول تقديرات متداولة في عمان، أن الاردن يحاول فصل مواقفه السياسية من العراق عن مواقفه الاقتصادية والتجارية منه. كما ان ابقاء الجسور التجارية مفتوحة بين عمانوبغداد يركز على تحقيق هدفين مباشرين: الاول: الابقاء على السوق العراقية الخارجية الاولى للصادرات الاردنية، بعدما كانت وصلت حصة هذه السوق مما يصدره الاردن من المنتجات الصناعية الى حوالي 75 في المئة في الاعوام التي تلت فرض الحظر الدولي على العراق. ويركز العديد من المؤسسات الاردنية نشاطه التصديري على الاسواق العراقية، خصوصاً تصدير المنظفات والزيوت النباتية والادوية، التي قد تضطر الى التوقف نهائياً عن العمل في حال أقفلت السوق العراقية في وجهها. وتشير دراسة اعدتها غرفة عمان الى ان التركيز الاردني على أسواق العراق بدأ منذ الثمانينات، وتحديداً في اعقاب اندلاع الحرب الايرانية - العراقية، واقفال غالبية الموانىء البحرية العراقية. أما الهدف المباشر الثاني الذي يركز الاردن على تحقيقه، فيتمثل في تشجيع العراق على استمرار الاعتماد على ميناء العقبة على البحر الاحمر كمنفذ رئيسي له الى الخارج، في اشارة غير مباشرة الى الحصة الكبيرة التي شكلتها الواردات الى العراق من اجمالي النشاط التجاري للميناء في السنوات الاخيرة، والى ارتفاع حجم السلع التي استوردها العراق عبر الميناء، ما دفع البلدين الى إنشاء أكبر اسطول للنقل البري من نوعه، وصل حجمه اواخر الثمانينات الى 10 آلاف شاحنة تعمل بصورة يومية بين البلدين. هل ينجح الاردن في تحقيق هذين الهدفين؟ من الصعب تقديم تكهنات في هذا المجال، الاّ أن اللافت أن المقابلة التي أجراها سفير العراق في عمان نوري الويس مع وزير الصناعة والتجارة الاردني المهندس علي أبو الراغب اخيراً، وفي ذروة التصعيد السياسي بين البلدين، انتهت بإبلاغ المسؤول الاردني تجاوباً عراقياً مع المسألتين: استمرار الافضلية للشركات والصادرات الاردنية، ثم استمرار اعتماد العراق على ميناء العقبة.
