الاسطول التجاري اللبناني أكل عليه ... البحر !

في الوقت الذي يتراجع فيه عدد السفن التجارية التي ترفع العلم اللبناني بسبب ضآلة الحوافز الاستثمارية، اقدمت ادارة الجمارك اللبنانية على فرض رسم 2 في المئة على تسجيل السفن في لبنان، ما أدى الى احتجاج جمعية اصحاب السفن اللبنانيين التي وجهت مذكرة الى الحكومة طالبت فيها بالغاء هذا الرسم لانه "يقضي على كل الآمال وكل امكانات تطوير الاسطول التجاري البحري".
وقال رئيس الجمعية انور غزاوي "ان عمل السفن اللبنانية يتم في منطقة بين لبنان وبين المرافىء الاخرى الاجنبية. فبدلاً من ان تمنح الحكومة اللبنانية كل التسهيلات والمساعدات الممكنة على غرار ما تفعله مختلف الدول البحرية، اذ بنا نفاجأ بهذا النص الذي يشكل عبئاً كبيراً على اصحاب السفن اللبنانيين تضاف الى أعبائهم الاخرى".
ولفت غزاوي النظر الى أنه "في الوقت الذي تسعى فيه الدول كافة في المنطقة الى تقوية اساطيلها الوطنية الحالية اعداداً لمرحلة السلام لأخذ اكبر حصة ممكنة من تجارة النقل البحري الدولي، ونذكر بصورة خاصة شركة "زيم" الاسرائيلية. وفي الوقت الذي تعقد اتفاقات تعاون بين اسرائيل وبين دول اخرى مثل الاردن والسلطة الفلسطينية وتقوم بشراء سفن وبناء فنادق جديدة وانشاء شركات مشتركة لتقوية الامكانات البحرية والسياحة، تأتي خطوة الحكومة اللبنانية لتقضي على كل امل في تقدم وتوسع الاسطول التجاري البحري اللبناني".
وتبرز اهمية الاسطول التجاري اللبناني كونه نما وترعرع بمبادرات وجهود فردية محدودة، على عكس بعض الاساطيل التجارية التي انشأتها حكومات ووفرت لها الدعم المالي والاقتصاد، وحتى السياسي لجهة علاقاتها الدولية التي لا بد من ان تنعكس على حركة الملاحة وتحديد حصتها من حركة التجارة العالمية.
لقد شهدت السبعينات الولادة الفعلية للاسطول التجاري اللبناني، وكان في العام 1970 يتألف من 79 سفينة تبلغ حمولتها حوالي 151 الف طن. وعلى الرغم من صغره وبفضل المبادرات الفردية تمكن هذا الاسطول من الدخول في ميدان النقل البحري بين لبنان والعالم. ولم يمنع اندلاع الحرب في العام 1975 من استمرار نموه، على رغم التوترات الامنية التي ساهمت في تعزيز وضعه وارتفاع حصته في حركة النقل التجارية الى مرفأ بيروت والمرافىء اللبنانية الاخرى، وذلك بعد هروب معظم البواخر الاجنبية، خوفاً من اضرار الحرب ونتائجها. وقد استغل اصحاب السفن اللبنانيين هذه الفرصة وزادوا من حجم توظيفاتهم المالية في النقل البحري، ما أدى الى تطور كبير في حجم الاسطول، حيث ارتفع عدد سفنه في العام 1975 الى 123 سفينة بلغت حمولتها 213 الف طن، واستمر نموه سنة بعد سنة، حتى بلغ في العام 1980 حوالي 215 سفينة حمولتها 479 الف طن، اي بمعدل 18 سفينة سنوياً، خلال النصف الثاني من السبعينات، وفي العام 1982 وصل الى 265 سفينة، حمولتها 744 الف طن، وهو رقم قياسي سجله تاريخ الملاحة البحرية في لبنان.
ميزات تجارية
لكن ما يعيب الاسطول اللبناني، هو قدمه في السن، حيث ان نسبة البواخر التي تتعدى اعمارها 20 سنة في الخدمة، تشكل 39 في المئة، في مقابل 61 في المئة للبواخر التي تتجاوز اعمارها العشرين سنة. وعلى رغم ذلك فإن حجم الاموال التي وظفت فيه بلغت حوالي مئة مليون دولار، اما اهميته التجارية فقد برزت في سنوات الحرب من خلال المعطيات الآتية:
أولاً: بلغت حصته في مرفأ بيروت حوالي 17 في المئة، وهي نسبة متقدمة على رغم انها اقل كثيراً من النسبة التي حددها مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الدولية اونكتاد والبالغة 40 في المئة، وذلك يعود الى عدم مساعدته من قبل الدولة على مواجهة المنافسة الاجنبية له. لكن يبدو انه كان يعوض عن هذه الخسارة من عمله في المرافىء اللبنانية الاخرى، الشرعية منها وغير الشرعية، خصوصاً بعدما اشتهرت سفنه بقدرتها على دخول موانىء لبنانية غير سليمة من الناحية الفنية، حيث السفينة معرضة للاصطدام اما بشواطىء رملية او بصخور بحرية، فضلاً عن تعرضها للقذائف من قبل المتقاتلين، لذلك كان للاسطول اللبناني الفضل الاكبر في المساهمة بتوفير حاجات لبنان من السلع والمواد الغذائية والضرورية، اذ لعب دوراً "لوجستياً" خلال الحرب ولولاه كان لبنان تعرض لازمات تموينية متفاوتة.
ثانياً: ساهم في ربط الموانئ العربية بخطوط ملاحية، قبل ان يفكر الاتحاد العربي للملاحة البحرية بانشاء خطوط تربط بين الموانئ.
ثالثاً: اشتهر الاسطول التجاري اللبناني بتنفيذ عمليات النقل "الصعبة" بين بلدان حوض البحر المتوسط وبحر البلطيق والبحر الاحمر وذلك بأرخص كلفة ممكنة، ما وفر ارباحاً جيدة لمالكي السفن اللبنانيين، ويعود سبب قيامهم بعمليات النقل "الصعبة" الى قدم هذه السفن مع العلم ان معظمها هالك، وقد اشتراها اصحابها من سوق "الخردة" بأسعار رمزية وهذه الميزة تمكنها من الاقدام على نقل بضائع بكلفة رخيصة، في حين ترفض الشركات الكبيرة نقلها الاّ بمبالغ باهظة.
رابعاً: يتمتع الاسطول التجاري اللبناني بسمعة جيدة في سوق الملاحة الدولية، والاتحاد الدولي للنقل البحري، اعطى شهادات ايجابية بنشاطه، فضلاً عن عدة شركات بحرية دولية.
لكن هذا الأسطول تلقى في صيف العام 1982 ضربة قوية بسبب الاجتياح الاسرائيلي، ألحقت به خسائر فادحة، خصوصاً بعدما توقف العمل في مرفأ بيروت لمدة ثلاثة اشهر متتالية، وتحول خلالها جزء من عمليات الشحن البحري اللبناني استيراداً وتصديراً الى مرفأ حيفا.
ومنذ ذلك الوقت، بدأ العد العكسي لنشاط الاسطول التجاري اللبناني، وما زاد الطين بلة غياب الدولة، وقيام البواخر الاجنبية وخصوصاً اليونانية بمنافسة السفن اللبنانية.
وكنتيجة للخسائر الكبيرة التي لحقت بأصحاب السفن، اقدم هؤلاء على بيع اكثر من مئة سفينة في سنة 1983، واستمرت عملية البيع في السنوات اللاحقة. وبسبب القصف المدفعي خلال الحرب غرق عدد من البواخر، فيما هجر عدد آخر المرافئ اللبنانية ورفع اعلام دول اخرى.
وبذلك يكون الاسطول التجاري اللبناني قد تقلص خلال خمس سنوات من 265 سفينة حمولتها حوالي 744 الف طن في العام 1982 الى 87 سفينة حمولتها حوالي 600 الف طن في العام 1987. وخلال السنوات الاخيرة طرأت تغييرات متعددة ومتنوعة على سفن الاسطول حيث تم بيع عدد من السفن الكبيرة، وانضم اليه في الوقت نفسه بعض السفن الصغيرة، لذلك اصبح حالياً يتألف من 110 سفن حمولتها 400 الف طن، اي ان العدد زاد بمقدار 23 سفينة، لكن الحمولة انخفضت بمقدار 200 الف طن، الامر الذي قلص حصته الى 8 في المئة فقط من نشاط مرفأ بيروت.
ومن هنا يرى رئيس جمعية اصحاب السفن اللبنانيين السيد انور غزاوي ضرورة تطوير وتحديث سفن الاسطول التجاري حتى يتمكن من استعادة دوره السابق في مرفأ بيروت والمرافىء العربية والاجنبية.
ودعا في هذا المجال "المستثمرين اللبنانيين والعرب الى توجيه استثماراتهم نحو النقل البحري عبر السفن اللبنانية لان مثل هذا الاستثمار يعطي مردوداً لا يقل عن 30 في المئة خصوصاً مع تطوير مرفأ بيروت ومضاعفة الحركة التجارية عبره خلال مرحلة الاعمار والنهوض الاقتصادي.
واضاف ان الاسطول التجاري بحاجة الى استثمارات وقروض بحوالي 400 مليون دولار مع العلم ان الاستثمارات الحالية لا تزيد عن خمسين مليون دولار.
ويتمتع الاسطول التجاري للبناني حالياً بحافزين اثنين:
1 - حسم خمسين في المئة من الرسوم المرفئية لرسو السفن.
2 - حسم 25 في المئة من رسم ارشاد السفن.
لكن جمعية اصحاب السفن اللبنانيين تطالب بتحقيق عدد من المطالب، اهمها اقراض أصحاب السفن لاستبدال سفنهم الحالية بسفن أكثر حداثة، وتطبيق مدونة قواعد السلوك للاتحادات الملاحية المنتظمة الصادرة عن هيئة الامم المتحدة والتنمية اونكتاد في جنيف تاريخ 6/4/1974 وهي تتضمن توزيع حركة النقل بنسبة 40 في المئة لسفن البلد المصدر و40 في المئة لسفن البلد المستورد، و20 في المئة لمختلف السفن في السوق الحرة، واعفاء أصحاب السفن اللبنانيين من ضريبة الدخل على رواتب واجور البحار وربابنة السفن.