الاسطول البحري يضم 360 سفينة . المشاكل مع وزارة النقل تقلص عدد السفن السورية المسجلة

يواجه نحو ثمانية الاف عامل في الاسطول البحري التجاري السوري، الذي يضم نحو 360 سفينة نقل، عدداً من المشاكل لم تحلها اللقاءات المتتالية بين مالكي السفن ووزارة النقل، الامر الذي أدى الى انخفاض عدد السفن المسجلة عام 1997، الى ثلاث سفن، مقابل مئة سفينة سجلت في عامي 1995 و1996.
وتتضمن مشاكل اصحاب السفن: اجراءات شطب السفينة والاعفاء من بدل القدم وايجاد تنظيم يرعى شؤون المالكين وعدم تجديد المعاهدة الدولية لسلامة الارواح، وصعوبة فتح حساب بالقطع الاجنبي في المصارف السورية.
وقال أبو احمد أحد مالكي السفن: "اجراءات شطب السفينة عملية معقدة حيث تعامل السفينة كأنها بضاعة ويطلب من مالكها الذي يريد بيع سفينته إجازة تصدير وتعهد بإعادة 25 في المئة من قيمتها الى المصرف التجاري السوري"، متسائلاً: "كيف لنا ان نعيد 25 في المئة؟ المفروض ان يكون لنا تعامل خاص ينص على شراء سفينة جديدة وليس إعادة القطع".
يذكر ان الاسطول البحري السوري تطور بجهود القطاع الخاص بعدما أصدرت الحكومة مرسوماً عام 1976، اعفت بموجبه مالكي السفن الراغبين بتسجيلها تحت العلم السوري، في موانئ القطر، من الرسوم والضرائب التي تستوفى عند التسجيل من قبل وزارات الدولة باستثناء الرسوم الجمركية وما يترتب على هذا الرسم من بدلات وضرائب تستوفى لصالح المدارس والدفاع والمرافئ.
ونتيجة ذلك أصبح الاسطول السوري من أضخم الأساطيل البحرية في شرق البحر المتوسط، وحاز على سمعة متميزة نظراً الى ان أسعاره تقل عن الاسعار العالمية بنحو 30 في المئة. وينقل 95 في المئة من واردات القطاع الخاص في شكل مباشر واكثر من 60 في المئة من واردات القطاع العام في شكل غير مباشر "لأن القطاع العام يتعاقد على المواد التي يستوردها واصلة الى المرافئ السورية فتقوم الشركات الناقلة بالتعاقد مع السفن السورية لحسابها لنقل هذه البضائع"، حسب صحيفة "تشرين" الرسمية.
وتعتبر المرافئ السورية بوابة عبور الى منطقة الخليج العربي والدول العربية المجاورة، وهذا ما يعطيها ميزة مطلقة في مجال نقل الترانزيت. وتساهم "شركة التوكيلات الملاحية" و"المؤسسة العامة السورية للنقل البحري" و"المديرية العامة للمرافئ" في تأدية الخدمات اللازمة للسفن والناقلات وتقديم خدمات النقل البحري لجهات القطاعين العام والخاص في مجالي استيراد البضائع وعقد الاتفاقات الملاحية مع الشركات الوطنية والاجنبية. كما تشرف على حماية المياه الاقليمية من التلوث وحماية الاملاك العامة البحرية والاشراف على شؤون البحارة والمعاهدات الدولية.
المشكلة الأخرى التي يشكو مالكو السفن منها هي "جعالة القدم" التي تفرضها "المؤسسة العامة للتأمين" على اصحاب البضائع المستوردة بواسطة السفن السورية وهو مبلغ محدد عن كل سنة قد يصل الى آلاف الليرات مما جعل المستوردين يعزفون عن النقل بواسطة السفن السورية.
وقال ابو راغب من اصحاب السفن: "تجاوزت أعمار سفننا أكثر من 25 سنة ونتيجة لهذا التقادم تزداد سنوياً جعالة التأمين التي تفرضها علينا مؤسسة التأمين ما يضيف أعباء اضافية علينا على رغم كوننا نرغب باستبدال هذه السفن بأحدث لكن القوانين والانظمة المفروضة لا تساعدنا اطلاقاً". ويطالب مالكو السفن بإلغاء هذه الجعالة "خاصة عندما تكون سفننا حائزة على شهادة الاهلية الدولية".
كما يطالب مالكو السفن بالسماح لهم بتأسيس جمعية خاصة بهم ترعى شؤونهم وتجديد الانضمام الى المعاهدة الدولية لسلامة الارواح "لأن عدم انضمامنا الى المعاهدة يخضع السفن السورية للتفتيش عند دخولها للمرافئ العالمية ما يتطلب وقتاً يؤثر على طبيعة النقل الذي يتطلب وقتاً وسرعة في التحرك".
ويبرر هؤلاء مطالبهم بأهمية الاسطول الذي يحقق ايرادات بالقطع الاجنبي للبلاد. ويشرح احد الملاك: "تجري معاملات الاسطول السوري بالقطع الاجنبي ويقدر حجم الكتلة النقدية التي يتعامل بها اصحاب السفن بأكثر من 100 ألف دولار اميركي يومياً"، لكنه يشير الى ان جميع العمليات المصرفية تتم في المصارف الاجنبية القريبة مثل لبنان وقبرص واليونان، لافتاً الى انهم "يتمنعون عن فتح حسابات في المصرف السوري لتدني الخدمات والسرعة في التحويل وعدم توافر القطع في المصارف السورية اضافة الى تخوفهم من الملاحقة وفق القانون 24 الذي يفرض عقوبات قاسية على المتعاملين بالقطع الاجنبي تصل الى 25 سنة".
وكانت "الشركة السورية البحرية المشتركة" بدأت انشاء مشروع الحوض العائم بكلفة بليون ليرة سورية لصيانة واصلاح السفن السورية بكاملها من جميع القياسات بالاضافة الى الصيانات والعمرات وبناء السفن الصغيرة والمتوسطة وتحسين سوية المرفأ وتحريك السوق والمطاعم والفنادق القريبة من المرفأ لان طاقم السفينة عموماً يغادرها أثناء الصيانة التي قد تستغرق بين 15 و50 يوما.
ويقول المهندس خلدون مخلوف ان فكرة المشروع جاءت بعدما وجدنا المشكلة الهائلة التي تواجه الاسطول السوري وهو موضوع صيانة واصلاح السفن السورية بكاملها من جميع القياسات والبالغ عددها 360 سفينة بالاضافة الى الاسطول اللبناني الذي يضم 500 سفينة. ويشير الى ان الشركة تعاقدت مع افضل الخبرات العربية والاجنبية لإقامة المشروع أهمها الدراسة التي قامت بها الشركات الانكليزية داخل مرفأ طرطوس. واوضح ان المشروع يخدم ثمانية آلاف شخص ويؤمن ثلاثين مليون دولار سنوياً ويعمل به أكثر من 500 مهندس وبحري وعامل واداري.
وتقدر طاقة مرفأ طرطوس ب12 مليون طن سنوياً ومرفأ اللاذقية نحو سبعة ملايين طن سنوياً. وحقق الاول في العام 1997 ايرادات قدرها 690.6 مليون ليرة سورية وأمّ المرفأ 1316 باخرة. وبلغت الايرادات في النصف الثاني من عام 1997 نحو 650.6 مليون ليرة وكان اجمالي حركة الاستيراد والتصدير 1125 الف طن وأمَّ المرفأ 2958 باخرة.
و كانت "شركة الملاحة البحرية السورية" تأسست عام 1977، وانيطت بها مهام تملك واستئجار السفن التجارية للقيام بعمليات النقل البحري المختلفة واصبحت تملك ثلاث سفن تجارية حمولة الواحدة منها 3600 طن. كما تم احداث "شركة مشتركة سورية - أردنية" تمتلك سفينيتن بحمولات متوسطة وهي متعددة الاغراض.
كما تم أخيراً احداث "شركة الشام للنقل البحري" في اطار القانون رقم 10 لعام 1991 وهي شركة مشتركة تمتلك "الملاحة السورية" 25 في المئة من رأس مالها الذي يبلغ 804 ملايين ليرة منها 788 مليون ليرة بالقطع الاجنبي غايتها نقل السلع والركاب بحراً عن طريق تملك واستئجار البواخر.