شبكة العلماء والتكنولوجيين العرب في الخارج

تعاني البلاد العربية كغيرها من دول العالم الثالث مشكلة خطيرة آخذة في التفاقم منذ عقود عدة. وهي مشكلة هجرة العقول او الادمغة العربية بما فيها من علماء ونابغين وباحثين ومتخصصين في كل المجالات. وهي تبدو هجرة جماعية لتلك النخبة التي تضطر الى مغادرة اوطانها قسراً نتيجة الاوضاع السياسية، او الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الخانقة. وقد تهاجر طوعاً لأسباب شخصية، تعود الى الطموح والرغبة في متابعة الابحاث في اماكن متطورة تتوافر فيها الوسائل والمعدات والمراكز المتخصصة التي تفتقد اليها بلدانها. وقد تتعرض للاستقطاب من قبل الدول الغربية.
وأياً تكن الاسباب، فإن ازدياد هجرة الادمغة يؤدي الى عرقلة مسيرة التنمية والبناء في الدول العربية، ويهدد بالحد من تطورها العلمي والتقني. ويزيد من هوة الفجوة العلمية والتكنولوجية بينها وبين اسرائيل وغيرها من الدول المتقدمة. وفيما يلاحظ حرص اسرائيل على استقطاب العلماء والخبراء والنابغين والموهوبين من اليهود المنتشرين في مشارق الارض ومغاربها، وتقديم التسهيلات والامكانات المتوافرة لهم، يلاحظ، في المقابل، عدم الاكتراث العربي بتزايد هجرة الادمغة العربية واستقرارها في الخارج، هرباً من ضيق الافق العلمي، وقلة الابحاث، وضآلة الموارد والامكانات وسوء المعاملة.
وعوضاً عن تشجيع الادمغة العربية المهاجرة على العودة ودعم التواصل والتنسيق بينها داخل البلاد وخارجها وربط المراكز العلمية والتكنولوجية العربية بشبكة فعالة ومتطورة لتبادل المعلومات، وتوطيد العمل المشترك، ومنع تبعثر الجهود العلمية، تستمر سياسة التقوقع العلمي في العالم العربي، ويزداد تجاهل خطورة الادمغة العربية وما يترتب عنها من اضرار على المدى القريب.
الثروات المادية والبشرية
بعد هجر الرساميل العربية الى الخارج، والدور الذي لعبته في تعزيز اقتصاد الدول التي اودعت فيها، ابتليت المنطقة العربية بعدوى اشد خطورة، تجسدت في تسرب الثروات البشرية، من علماء وخبراء ومثقفين وتقنيين للخارج نتيجة لعوامل داخلية عدة، كانعدام الاستقرار السياسي والتخلف الاجتماعي والاقتصادي وانعدام سياسات العمالة والتوظيف وتدني مستوى الرواتب وصعوبة ظروف العمل وعدم الاستقرار الوظيفي وغياب مراكز البحوث والتكنولوجيا المتطورة. اضافة الي العوامل الخارجية التي تساعد على استقطاب الكفاءات العربية، كالرواتب المرتفعة والظروف المعيشية والاجتماعية الراقية والتطور العلمي والتكنولوجي وتوافر فرص العمل والظروف المهنية الملائمة.
ويؤدي هذا التسرب في رأس المال البشري الى حرمان الدول العربية من امكانات وطاقات ومهارات علمية وتقنية هي في امس الحاجة اليها، خصوصاً ان غالبية الادمغة العربية المهاجرة في الولايات المتحدة واوروبا من المثقفين والمؤهلين علمياً للقيام بأدوار رائدة في ميادين البحث العلمي. فمنهم الاطباء والمهندسون والعلماء واساتذة الجامعات والخبراء الذين تشير الاحصاءات الى ان 50 في المئة منهم من حملة الدكتوراه الذين تحتاج اليهم البلاد لمتابعة مسيرة البناء والتنمية، ودفعها الى الامام. وتشكل هذه القيادات العلمية قاعدة صلبة قادرة على تطوير البحوث العلمية وتنفيذ المشاريع التقنية المعقدة في كل المجالات.
ولا تقتصر خطورة هجرة الادمغة العربية علي عملية التنمية فحسب، بل تؤثر سلباً في الادمغة العربية التي آثرت البقاء داخل الوطن العربي، اذ انها تبرز المكانة العلمية الاجتماعية المرموقة التي يحققها العلماء المهاجرون بصورة تثير حفيظة زملائهم القابعين في الداخل، وتشجعهم على الهجرة طمعاً بالشهرة، وتحقيق اكبر قدر من الامتيازات والانجازات التي طالما افتقدوها في بلادهم.
لهذا لا بد من المحافظة على رأس المال البشري المتمثل في العلماء والخبراء، وتهيئة الاجواء الملائمة لهم كي يستقروا في اوطانهم، فتستفيد من خبراتهم وكفاءاتهم. ولن يتحقق ذلك ما لم تسع المؤسسات والدوائر الرسمية في تلك الدول الى الارتقاء في تعاملها مع ثرواتها البشرية الى المستوى اللائق، وتعمل على تطوير البيئة العلمية، كي تمارس العقول العربية طموحاتها، وتنجز ابداعاتها تبرز مواهبها وتفوقها، وتتابع ابحاثها ودراساتها من دون عقبات او قيود، وتتابع ابحاثها ودراساتها من دون عقبات او قيود، بعيداً عن الاجراءات المعقدة والمعاملات البيروقراطية، والضغوط السياسية التي تدفعها الى الهجرة مع فئات مهمة اخرى كرواد الاعلام والصحافة والكتاب والمؤلفين الذين تمكنوا من تأسيس قاعدة اعلامية متطورة وفعالة في بلاد الغرب.
المجتمعات الطاردة
ان المجتمعات العربية التي تتقاعس عن توفير ما يلزم للحفاظ على ثروتها من الادمغة، ولا تعطيها ما تستحقه من رعاية وتقدير واحترام، تعتبر مجتمعات طاردة لا تجني سوى الخسارة والتردي.
ولو ادركنا ان 80 في المئة من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير في الدول العربية لا يعملون في المجالات التي تخصصوا فيها، لأسباب اقتصادية، واجتماعية، ومعيشية مختلفة، وانه يوجد في الاردن حالياً ازمة بطالة بين حملة الدكتوراه والماجستير تبعاً لما اعلنته نشرة صادرة عن ديوان الخدمة المدنية بوجود اكثر من 1500 طلب عمل، مقدم من حاملي تلك الكفاءات، وان السلطات التعليمية الرسمية في المغرب تسعى الى توظيف العاطلين عن العمل من حملة الدكتوراه بعدما زاد عددهم، وتفاقمت اوضاعهم المعيشية، وان اكثر من 300 خبير نووي مصري يعملون خارج وطنهم بعدما اضطروا الى الهجرة خلال السنوات العشر الماضية، اثر قرار الحكومة تعليق البرنامج النووي المصري. وقد عزا رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية السابق فوزي حماد اسباب هذه الهجرة التي ادت الى توجه معظم الخبراء المصريين الى الولايات المتحدة الاميركية وكندا، الى قرار الحكومة، وتدني الرواتب، وانخفاض الموازنة المخصصة للبرنامج النووي.
ولو علمنا ان واحداً من كل ثلاثة مهندسين عرب يعمل خارج بلاده، كما ان عشرات الألوف من الاطباء والعلماء والمفكرين والخبراء وأساتذة الجامعات موزعون في اوروبا وأميركا وكندا واستراليا وغيرها من بلاد العالم، ورغم وجود ما يقارب 100 جامعة عربية تضم اكثر من 3.5 مليون طالب حسب احصاءات عام 1991 وحوالي 70 الفاً من الاساتذة الجامعيين الذين يحمل 25 في المئة منهم شهادة الدكتوراه، بينما تحمل البقية شهادات الماجستير والبكالوريوس والدبلوم العالي وغيره، فإننا نلاحظ اندفاع كثيرين من الطلبة والمبرزين وغيرهم من الاساتذة والخريجيين، للسفر الى الخارج، نتيجة للأسباب التي ورد ذكرها، وغيرها مما سيرد لاحقاً. وان دل ذلك على شيء فانه يؤكد تأثير العوامل الطاردة ونفوذها الخطير داخل مجتمعاتنا.
مشكلة المبتعثين العرب
وعلى الرغم الاموال التي ينفقها بعض الدول العربية على مبعوثية وموفديه الى الخارج للتخصص في مجالات علمية وتقنية وتطبيقية تحتاج اليها البلاد لدفع مسيرة التنمية، فإن عددا كبيراً منهم يمتنع عن العودة للمساهمة في البناء والتطوير. وهكذا يقبع هؤلاء في اوروبا وأميركا وغيرها من دول العالم التي تستفيد من خبراتهم، بينما تزيد حاجة اوطانهم الى الخبرات المحلية والاجنبية ويتفاقم فيها التخلف والتردي.
ومن المؤسف ان ثمة مبعوثين يلجأون الى ممارسات لا تليق بالامانة المنوطة بهم، اذ انهم يحولون مجال اختصاصهم الذي ارسلوا اساساً من اجله، لأسباب تعود غالباً الى فشلهم او عجزهم عن متابعة الاختصاص، والطريقة العشوائية والمزاجية المتبعة في تخصيص البعثات لمن يستحقونها او لمن لا يستحقونها. والى رغبة اولئك المبعوثين في الاستفادة الشخصية من البقاء خارج البلاد اطول فترة ممكنة. ومن المؤلم ان الفائدة المرجوة من رجوعهم الى البلاد تصبح محدودة جداً، لأن مجال الاختصاص الذي يختارونه قد لا تحتاج اليه البلاد اصلاً، لكثرة توافره فيها وضآلة اهميته.
ورغم تنبه بعض الدول العربية الى مخاطر تلك الممارسات، وفرض شروط وقواعد وعقوبات على المبتعثين الذين يخالفون التعليمات، فإن سياسة "الواسطة" والمزاجية، والمصالح الشخصية لا تزال منتشرة على نطاق واسع.
عقدة الاجنبي
لا تزال عقدة النقص تجاه الخبراء الاجانب سائدة في معظم الدول العربية. وتلجأ المؤسسات الحكومية الخاصة الى استدعائهم على امل الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، رغم وجود امثالهم من العرب المتفوقين والمبرزين في اختصاصاتهم والمدربين في دول الخبراء الاجانب انفسهم. مع العلم بأن كثيراً من المشاريع والبحوث لا يمكن انجازها او متابعة تطورها وحسن ادائها، الا من خلال الخبرات المحلية الموجودة بصورة دائمة داخل الوطن. كما ان عدداً لا يستهان به من الخبراء والباحثين الاجانب ممن تستعيرهم الجامعات ومراكز الابحاث والعلوم يسعون بالدرجة الاولى الى تقوية قدراتهم الذاتية وتنميتها غير عابئين بالأموال التي تنفقها الدول العربية على الابحاث والمشاريع التي استقدموا لانجازها، وغير مبالين هل تلائم تلك الابحاث بيئة المشكلة العربية او حاجاتها. واثبتت التجارب السابقة في عدد من الدول ان الخبراء الاجانب يستفيدون من زياراتهم اكثر مما يفيدون.
واذا كانت المؤسسات الحكومية تلجأ الى الاستعانة بالخبرات الاجنبية لعدم معرفتها بأماكن الخبراء العرب المؤهلين للقيام بأعمال تقنية مماثلة، فإن ثمة حاجة الى انشاء مركز لرصد الكفاءات العربية في الخارج، والتنسيق في هذا الشأن بين المراكز العلمية في الدول العربية.
نحو العلم والتكنولوجيا
ومما يبعث الارتياح في النفس ان نسبة مرتفعة من الطلبة العرب لا تزال تتجه نحو التخصصات العلمية والتكنولوجية، رغم انعدام الحوافز وتدني الامكانات وقلة التجهيزات ومراكز الابحاث. وقد يعود السبب في ذلك الى طموح هؤلاء لتحقيق انجازات علمية، او اكتشافات باهرة داخل اوطانهم او خارجها، ثم دخول ابواب الشهرة، ورفع اسم بلادهم عالياً، مع الحرص على تأمين مردود مادي يوفر لهم ولعائلاتهم حياة سعيدة. وبالطبع يواجه فريق لا يستهان به من هؤلاء العلماء الشباب نكسات وصدمات وخيبات امل قد تثنيهم عن متابعة التخصص او قد تفعهم الى الهجرة الى الخارج لتحقيق ما عجزوا عن تحقيقه داخل اوطانهم.
ومن المؤسف ان بعضاً من المبرزين والمتفوقين علمياً يعجز عن متابعة تخصصه في البلدان المتقدمة تكنولوجياً لضيق ذات اليد، ولعجز بلدانه عن توفير موازنة سخية تسمح بإيفاده للتحصيل العالي.
اما البلدان العربية التي تتوافر فيها موازنات محددة لايفاد الطلبة للدراسة في الخارج، فإننا نلاحظ احياناً ان تخصيص المنح يتم بطريقة اعتباطية، تتيح المجال لمن هم ليسوا اهلاً للتخصص في الخارج، بينما تحرم كثيرين ممن هم احق وأصلح، ما يضطر هؤلاء الى البقاء داخل اوطانهم لمتابعة التخصص في الحدود الضيقة المتوافرة او يدفعهم الى تغيير مجال تخصصهم كلياً.
ويعاني عدد كبير من خريجي العلوم والتكنولوجيا ايضاً من سياسات التوظيف العشوائي والمزاجي في معظم الدول العربية، حيث تتفشى مشكلة وجود غير المؤهلين في مواقع واماكن وظيفية يحرم منها الاصلح والاقدر.
وهكذا يتدهور مستوى العمل في تلك المراكز، ويشعر المؤهلون بأنهم مغبونون، وبأن كفاءاتهم وخبراتهم لا قيمة لها، ولا جدوى منها، امام عامل المحسوبية والواسطة. وتؤدي حالة القنوط التي تعتريهم الى البحث عن وظائف اخرى، او الهجرة الى بلاد تعطيهم ما يستحقونه من تقدير، وتكريم، واحترام.
فاذا كنا حريصين على تطور العلم والتكنولوجيا، وجادين في دعم وتشجيع توجه شبابنا وطلبتنا في هذا المجال، فلا بد من وضع سياسات عادلة ومدروسة توفر لهم الامكانات المادية والمعنوية والتقنية.
احصاءات وأرقام
تستند الاحصاءات المتداولة عن حجم الكفاءات العربية المهاجرة إلى مراجع شحيحة وقديمة وإلى بعض التوقعات التي تقدر عدد حملة شهادات الدكتوراه والماجستير العرب الذين يعيشون في الدول الصناعية المتقدمة بحوالى نصف مليون. وعلى رغم ان هذه التقديرات تبدو مضخمة، إلا أنها تبين خطورة مشكلة هجرة الأدمغة العربية وأهمية معالجتها وكشف مداها الحقيقي. مع ضرورة العمل على وضع احصاءات حديثة ودقيقة. فاضافة إلى جداول يعود تاريخها إلى منتصف السبعينات عن الكفاءات العربية المهاجرة إلى الولايات المتحدة ما بين 1962 - 1977، تقوم شبكة العلماء والتكنولوجيين العرب في الخارج بإعداد احصاء علمي مع دليل مفصل عن هذه الكفاءات. ولا تتردد الشبكة في الاعتراف بصعوبة تنفيذ مثل هذه المهمة إلا أنها تؤكد عدم استحالتها. فحسب تقديرها يمكن للشبكة اعداد احصاء للمتميزين من حملة الدكتوراه حيث يسهل الوصول إليهم كونهم يشغلون مراكز علمية مرموقة في الجامعات ومراكز الأبحاث الحكومية والخاصة ومراكز التمويل والشركات الصناعية الكبرى، ويتصدرون برامج البحث والتطوير التكنولوجي على المستوى العالمي ويشاركون في وضع السياسة الوطنية للعلم والتكنولوجيا.
وتتوقع "الشبكة"، اعتماداً على النتائج الأولية لجهودها، أن يشكل العلماء والتكنولوجيون العرب المتميزون في أميركا وكندا نسبة عالية تصل إلى 2 في المئة من مجموع العلماء المتميزين في هذين البلدين، إلا أنها تخشى أن تكون عملية احصاء حاملي شهادات البكالوريوس والماجستير في العلوم والهندسة والزراعة والطب والصيدلة وغيرها أكثر صعوبة. وقد تعتمد في بعض الحالات على طرق وأساليب غير علمية وغير شاملة. وسيكون حجم هذه الفئة من الكفاءات أضعافاً مضاعفة لحجم الفئة الأولى، وربما وصل إلى مئات الألوف.
الكفاءات العربية المهاجرة إلى الولايات المتحدة في الفترة 1962 - 1976
البلدان اخصائيون مهندسون علماء أطباء المجموع
المرسلة وفنيون طبيعة
مصر 5200 750 340 970 7260
لبنان 3700 600 500 840 5640
الأردن وفلسطين 2100 260 90 260 2710
سورية 1400 200 10 530 2140
العراق 1450 200 80 170 1900
المغرب 400 30 10 30 470
ليبيا 200 30 10 80 320
بلدان عربية أخرى* 2000 240 45 370 2655
المجموع 16450 2310 1085 3250 23095
* معظمها من البلدان العربية النفطية و 80 في المئة تقريباً من المهاجرين منها هم أصلاً من بلدان عربية أخرى.
المصدر:
- د. انطوان زحلان وآخرون، السكان والتنمية في الشرق الأوسط بغداد: قسم التنمية الاجتماعية والسكان، اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا - الأمم المتحدة. 1984، ص 336.
- د. انطوان زحلان. هجرة الكفاءات العربية: السياق القومي والدولي. مجلة "المستقبل العربي" بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. السنة 15، العدد 159، أيار مايو 1992، ص 12.
نسبة هجرة العلماء والمهندسين العرب الى الولايات المتحدة للفترة 1966 - 1977
الدولة نسبة المهاجرين
لكل مليون نسمة
لبنان 5.210
الأردن 2.116
مصر 9.86
العراق 4.53
سورية 0.50
قطر 0.30
ليبيا 8.7
تونس 5.7
الكويت 9.4
الجزائر 8.2
السودان 8.2
المغرب 2.5
اليمن 5.1
قدرت دراسة اميركية * ان عدد الكفاءات العربية المهاجرة للولايات المتحدة عام 1978 بلغت مئة ألف شخص، 50 بالمئة منهم من حملة الدكتوراه.
ان هنالك تفاوتاً في هجرة الكوادر العلمية العربية الى الدول المتقدمة. ويلعب عامل اللغة والثقافة المشتركة ما بين كل دولة عربية والدول المتقدمة دوراً كبيراً في هذه الهجرة، حيث نرى ان معظم الكوادر العلمية المهاجرة من لبنان وتونس والمغرب والجزائر تفضل الهجرة الى فرنسا، أو الى الجزء الناطق بالفرنسية في كندا، في حين ان الكوادر العلمية المهاجرة من مصر وسورية والأردن والعراق تفضل الهجرة الى انكلترا والولايات المتحدة الاميركية وكندا. ومع الأسف، لا توجد احصائيات بالنسبة الى هجرة العلماء العرب الى المانيا واسبانيا والدول الاسكندنافية، والتي اصبحت في تزايد في الثمانينيات والتسعينيات، كما لا توجد احصائيات عن الهجرة العربية الى استراليا ونيوزيلندا، بل ان هنالك هجرة عربية الى بعض الدول النامية والتي لا توجد عنها أية احصاءات.
Arab-American Professionals and the Brain Drain. Samih Farsoum. E/ECWA/NR/Sem.1980
احصاء حديث للعلماء والتكنولوجيين العرب في أميركا وبعض الدول الصناعية
الهندسة والعلوم التطبيقية
الاختصاص عدد عدد
الجامعات المحصية الأساتذة العرب
هندسة ميكانيكية وطيران 52 40
هندسة كهربائية 66 90
هندسة الكومبيوتر 86 46
الهندسة النووية 9 8
الهندسة البيولوجية 44 15
الهندسة العامة 118 132
الهندسة الكيماوية 11 4
الهندسة المدنية 40 31
هندسة المواد 18 4
هندسة التصنيع 5 3
الهندسة الصناعية 23 11
العلوم الحياتية والزراعية
الاختصاص عدد عدد
الجامعات المحصية الأساتذة العرب
الاحياء وعلوم الاحياء الطبية 150 26
علم التشريح 21 1
الكيمياء الحياتية 100 19
الفيزياء الحياتية 25 2
التكنولوجيا الحياتية 7 1
علم النبات 20 6
أحياء الخلايا والجزيئيات 94 12
أحياء الجينات 45 5
الاحياء الميكوروني والمناعة 100 10
الاعصاب والفيزيولوجيا الحياتية 61 17
التغذية 16 5
علم الأمراض 39 15
علوم الصيدلة والسموم 101 35
الفيزيولوجيا 70 22
الاحياء والاشعاعات 2 1
العلوم الزراعية 13 2
الصحة
الاختصاص عدد عدد
الجامعات المحصية الأساتذة العرب
الأعصاب 12 9
التمريض 25 10
الصيدلة 18 22
الصحة العامة 26 11
العلوم الطبيعية والرياضيات
الاختصاص عدد عدد
الجامعات المحصية الأساتذة العرب
الرياضيات 50 25
الفيزياء 200 94
الكيمياء 39 6
إدارة الأعمال
أحصينا 153 جامعة ووجدنا أن عدد الأساتذة العرب في مختلف المجالات مجتمعة الاقتصاد، إدارة الاعمال، المحاسبة، التسويق، الادارة، المالية والمصارف، الدعاية والاعلام، التجارة العالمية... يصل الى 106 أستاذ باحث.
المصدر: شبكة العلماء والتكنولوجيين العرب في الخارج ASTA، إيلينوي 1995.