الكويت : ضجة اقتصادية وسياسية بعد صفقة مالية

شهدت الأسواق المالية الكويتية الأسبوع الماضي أكبر صفقة مالية لبيع اسهم تمتلكها الحكومة في مزايدة لبيع 170 مليون سهم في شركة الصناعات الوطنية الكويتية، ضمن برنامج حكومي أعدته وزارة المال لاعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.
وبلغت قيمة الصفقة 193 مليون دينار كويتي بقيمة دينار و140 فلساً للسهم الواحد، ورست على احدى المجموعات الاستثمارية التي شاركت مع ثلاثة أطراف تنافست لشراء حصة الحكومة في الشركة. وقدر مسؤول قيمة السهم الواحد فيها بپ470 فلساً. وتركت الصفقة آثاراً ايجابية على نشاط البورصة التي شهدت ارتفاعاً في قيمة التداول وأسعار الأسهم.
وتركت الصفقة ردود فعل اقتصادية وسياسية واسعة، فأبدى اقتصاديون ملاحظات على التقديرات الحكومية المنخفضة لقيمة السهم اضافة الى ان المجموعة التي رست عليها المزايدة تضم الكثيرين من ذوي الصلة بإدارة الشركة وعدداً من حملة اسهمها الرئيسيين ممن كانوا على اطلاع من الداخل على أحوال الشركة وأصولها وموجوداتها.
ومن الجانب السياسي أثارت الصفقة تساؤلات عدة من جانب مجلس الأمة حيث طالب رئيس المجلس أحمد السعدون بوقف برنامج بيع حصص الحكومة في الشركات الوطنية حتى يتم وضع آلية واضحة للبرنامج. وطلب من لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في تفاصيل الصفقة بسبب مشاركة مؤسستين حكوميتين فيها، وهما مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهيئة رعاية شؤون القصر الايتام اللتان تديران أموالاً عامة أو شبه عامة.