لبنان : الناخب الاكبر لا يكشف اوراقه

تعتقد مصادر سياسية مطلعة بأن اقتراح تمديد ولاية الرئيس الياس الهراوي ثلاث سنوات اضافية لم يكن جدياً، على الأقل عندما طرحه نائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام اثناء تقديمه التهاني للهراوي في زحلة لمناسبة عيد مار الياس في 20 تموز يوليو 1994. وكان هدف الاقتراح ترتيب العلاقة المتدهورة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رفيق الحريري خصوصاً بعد ان طلب الهراوي ضوءاً اخضر من سورية لتغيير الحكومة وتحديداً رئيسها.
وكانت لسورية في ذلك الحين مصلحة في ترتيب العلاقة بين الرئيسين لأن استمرار تدهورها كان سيؤدي الى تفجير الوضع الحكومي، الامر الذي ينعكس سلباً على الاستقرارين السياسي والاقتصادي، وهذا بدوره يفجر وضعاً اجتماعياً متردياً اساساً. والتفجير مؤذٍ لسورية لأنه يظهرها عاجزة عن ترتيب اوضاع لبنان ويفسح المجال امام دخول اخصامها المحليين والاقليميين على الخط الامر الذي يعرضها لإرباكات مزعجة. وكانت لنائب الرئيس السوري مصلحة في ترتيب العلاقة نفسها فهو صديق للرئيس الحريري ويهمه ان ينزع الالغام من طريق الحكومة وهو في الوقت نفسه صديق للرئيس الهراوي ومقدر "للانجازات" التي حققها على الصعيد اللبناني وعلى صعيد العلاقات اللبنانية - السورية.
وتعتقد المصادر نفسها ان الحريري التقط اقتراح نائب الرئيس خدام بتمديد ولاية الرئيس الهراوي وتبناه وراح يعمل لتسويقه لتحقيق هدفين: أولهما ازالة العبء الثقيل الذي وضعه على كاهله خلافه مع رئيس الجمهورية ما هدد انتاج حكومته وفاعليتها، وهو كان يعرف تماماً ان هذا الخلاف بالغ الكلفة وانه لا يستطيع ان ينتصر فيه لاعتبارات عدة بعضها داخلي يتعلق بحرمة الرئاسة الاولى وباستعداد الكثيرين من اهل السياسة للانقضاضپعليه. ويتعلق بعضها الاخير بالعلاقة الخاصة بين الرئيس الهراوي وسورية وتحديداً بينه وبين الرئيس حافظ الأسد التي لن تسمح له بأن يضع القيادة السياسية السورية في موضع الخيار بينه وبين رئيس الدولة. أما الهدف الثاني فكان الحؤول دون وصول عسكري الى سدة رئاسة الجمهورية.
وكانت بدأت تتسرب منذ ذلك الوقت اخبار عن حظوظ قوية لقائد الجيش العماد إميل لحود في الوصول الى الرئاسة الاولى، وعن ميل البعض في سورية الى هذا الامر وعن خطة عمل وضعها عسكريون وبدأوا تنفيذها مع مدنيين واعلاميين هدفها تعبيد الطريق امام اعتلاء رئيس المؤسسة العسكرية سدة رئاسة الدولة من خلال تحميل السلطة السياسية والطبقة السياسية برمتها مسؤولية استمرار تعثر الوضع السياسي واستمرار الفساد. وكان معروفاً في ذلك الوقت ان الحريري ليس مع وصول قائد الجيش الى بعبدا، وان بثياب مدنية، لأسباب عدة ابرزها اثنان: الخوف على الحريات السياسية وعلى النظام الديموقراطي، والعجز عن اقامة علاقة ثابتة مع العماد لحود.
ويؤكد العارفون ان الحريري لم يتصرف تكتيكياً عندما تبنى اقتراح التمديد ثلاث سنوات للرئيس الهراوي وانه كا ن صادقاً في موقفه اقتناعاً منه بأن العلاقة الجيدة مع رئيس الدولة تجنبه مزالق وعثرات كثيرة خصوصاً بعدما بدأت تنسج خيوط تحالفات داخلية، وتحديداً داخل الترويكا الحاكمة، من شأنها ان تضعه على طريق الخروج من السرايا الحكومي وتهدد مشروعه وانجازاته. ويقولون ان علاقته الجيدة بنائب الرئيس السوري خدام جعلته يتبنى اقتراح التمديد بسرعة، ولا ينكرون ان تبنيه الاقتراح ثبّت موقعه داخل الحكم على رغم اشتداد الحملات عليه من جهات كثيرة بعضها على علاقة وثيقة بدمشق وجعله رقماً صعباً في المعادلة السياسية الداخلية. ولا ينكرون ايضاً ان التبني نفسه في مرحلة اولى قلّص حظوظ وصول العسكر الى السلطة وإن بثياب مدنية. علماً انها كانت واسعة جداً كما انه قلصها في مرحلة ثانية وهي تكاد ان تكون الآن غير موجودة إلا نظرياً خصوصاً بعد التجاذب الحاد الذي شهده البلد في الاسابيع الماضية حول تعديل المادة 49 من الدستور والذي أدى الى إرجاء الامر كله الى الخريف المقبل.
هل ما زالت حظوظ التمديد قائمة؟ وماذا ستكون حظوظ الحريري في البقاء في السلطة في حال سقط هذا الخيار الرئاسي وتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الخريف المقبل؟
"التمديديون" يقولون ان التجاذب الذي حصل في الاسابيع الماضية بين مؤيدي التمديد ومؤيدي وصول العماد لحود الى رئاسة الجمهورية أنهى الخيار الثاني وأضعف حظوظ الخيار الاول. ويذهب غلاتهم الى حد التأكيد ان الهراوي سيبقى رئيساً في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل، أي بعد انقضاء ولايته في أول يوم من الولاية الجديدة. ويقولون ان التجاذب قضى على حظوظ انتخاب موظف في الخدمة الفعلية فقط ولم يتعداه الى حظوظ الخيار الرئاسي الآخر. أما رافضو التمديد فيعترفون بتقلص حظوظ مرشحهم لكنهم يؤكدون انها لا تزال موجودة.
وفي أي حال يؤكد العارفون ان انتخابات الرئاسة في لبنان لم تكن يوماً لبنانية صرفة، اذ كان الخارج الناخب الرئيسي مع استثناءات بسيطة. وهذا يعني انها هذه المرة وربما اكثر من اي وقت رهن قرار الناخبين الخارجين الذين اختصرهم الواقع بواحد هو سورية. والناخب الكبير هذا أو الاكبر لا يزال مع الخيارات المفتوحة لأن اعتماد أي خيار يرتبط على نحو أو آخر بالوضع الاقليمي وتحديداً بالعملية السلمية.