السعودية : مشاريع جديدة ترفع نسبة الاعتماد على الدواء الوطني الى 50 في المئة

يصل حجم سوق الدواء في السعودية حالياً الى 3 مليارات ريال 800 مليون دولار يغطي الاستيراد 85 في المئة منه، في مقابل 15 في المئة للانتاج المحلي. إلاّ أن هذه المعادلة مرشحة لتعديلات واسعة، بحيث ترتفع حصة الصناعة الوطنية الى ما لا يقل عن 30 في المئة في خلال سنتين على الاكثر، والى 50 في المئة مع حلول العقد المقبل.
وتستند هذه التقديرات الى اعتبارات عدة، أبرزها توقع دخول مصانع بدأ انشاؤها العام الماضي مرحلة التشغيل اعتباراً من هذا العام والعام المقبل، الى جانب النمو الذي يحققه الطلب، في مؤشر يعكس في جزء منه، توسع الرعاية الصحية في المملكة، وهي مسألة تحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة السعودية التي توفر دعماً واسعاً لاسعار الادوية، الى جانب الخدمات المجانية التي تؤمنها المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
وفي الواقع من المقدر ان يدخل مصنع "غلاسكو" مرحلة التشغيل في وقت لاحق من هذا العام لانتاج 180 مليون قرص دواء و290 طناً من المراهم والكريمات، الى جانب 44 مليون عبوة، ومن المعروف ان هذا المصنع هو استثمار سعودي - بريطاني، مشترك، تملك "غلاسكو" البريطانية 49 في المئة منه، في مقابل 15 في المئة لمجموعة سعودية هي "الشركة السعودية للتوريدات".
الى ذلك، من المقدر ان يدخل مصنع ثان تملكه شركة "استرا" مرحلة التشغيل اعتباراً من العام المقبل بطاقة انتاجية تصل الى 500 طن سنوياً، الى جانب مصنع "تمر" الذي من المقرر أن يبدأ الانتاج ايضاً في العام 1996، في حين تخطط "مجموعة التبرجي" لانشاء مصنع للادوية.
فرص التطور
وتجمع تقديرات مختلفة على توافر فرص التطور امام صناعة الادوية السعودية، في خلال السنوات المقبلة لاعتبارات عدة، أبرزها النمو الملحوظ الذي تحققه هذه السوق، ويصل سنوياً الى 10 في المئة، فيما تقول تقديرات أخرى، ان مصانع الادوية السعودية قد تستفيد من فرص واعدة لدخول أسواق اخرى، في طليعتها اسواق الدول الخليجية، والاسواق العربية المجاورة، من دون تجاهل الفرص الممكنة لدخول أسواق دول اسلامية عدة، مثل دول الكومنولث الجديد "الاتحاد السوفياتي" سابقاً والدول الافريقية.
وفي هذا السياق، فقد أظهرت دراسات أعدتها مجموعة سعودية خاصة، ان كلفة التصنيع المحلي لا تزيد في الوقت الحاضر على 65 في المئة من الاسعار المعلنة، وهو مستوى مقبول عالمياً، في حين تقول تقديرات اخرى، ان المصانع السعودية قد تستطيع تجاوز هذا المعدل هبوطاً مع توسع طاقتها على التسويق، ما يجعلها قادرة على الافادة من اقتصاديات الانتاج بالحجم الكبير، ويزيد من قدرتها التنافسية تجاه المنتجات المماثلة.
واللافت ان السعودية تفرض مواصفات عالمية دقيقة، على سوق الادوية، سواء بالنسبة الى الادوية المستوردة من الخارج، ام بالنسبة الى الادوية المصنعة محلياً، ما يجعلها قادرة على دخول الاسواق الخارجية، من دون معوقات تقنية تتعلق بموضوع المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها.
ومن المعروف، ان السوق السعودية تركز استيرادها للادوية من دول معروفة بصناعاتها المتقدمة في هذا المجال، خصوصاً دول الاتحاد الاوروبي وسويسرا والولايات المتحدة الاميركية وكندا، الى جانب نسبة محدودة جداً من مصادر اخرى، خصوصاً من 3 دول عربية، مثل لبنان والاردن ومصر حيث يتم استيراد بعض الاصناف الذي يتم انتاجه او تعبئته في هذه الدول بتراخيص من الشركة الام.
ويلاحظ خبراء اقتصاديون، ان صناعة الادوية في السعودية تستفيد من حرص الشركات الاجنبية على زيادة حصصها في سوق الخليج، عن طريق التوسع في مجال الاستثمارات المشتركة مع مجموعات محلية، والافادة من توفر الخدمات الرئيسية الى جانب توافر الرساميل الكافية، والانفتاح الاقتصادي واحتمالات تخفيض مستويات الكلفة، وفرص دخول اسواق اخرى، انطلاقاً من العلاقات التجارية الواسعة التي تربط المملكة بالخارج.
اعفاء المواد الاولية
الى ذلك، فإن السعودية توفر اعفاء كاملاً للمواد الاولية المستوردة من الخارج على غرار الاعفاء الذي يطال الادوية المستوردة بهدف الابقاء على أسعارها متدنية من جهة، والمساعدة على تخفيض اكلاف الانتاج من جهة ثانية، على الرغم من ان بعض المصانع الوطنية بدأ يثير موضوع الحماية للصناعة الوطنية، على طريق فرض رسوم محدودة على المنتجات التي لها ما يماثلها في الانتاج المحلي.
وتحصل مراكز الابحاث العلمية، خصوصاً المراكز الجامعية على دعم حكومي واسع، فيما بدأ بعض الشركات السعودية تخصيص جزء من أرباحه لانفاقها على مجالات البحث العلمي، وتطوير بعض التقنيات، وهو اتجاه، من المتوقع ان يسجل نمواً خلال السنوات المقبلة، مع توسع الاتجاه الى الافادة من المواد المتوافرة محلياً. إلاّ أن الاعتقاد السائد، هو ان صناعة الدواء السعودي التي تملك آفاقاً واسعة للتطوير ستبقى مضطرة الى إبقاء قنواتها مفتوحة مع الشركات العالمية المنتجة، نظراً لطبيعة الصناعات الدوائية من جهة، وحاجتها الى التقنيات المتقدمة، ومراكز الابحاث المتطورة وهي مسألة تحتاج الى وقت غير قصير في المنطقة.
وبحسب بعض التقديرات، فإن الخيارات المتوافرة لتطور الصناعة الدوائية السعودية ستتركز بصورة رئيسية في استمرار التعاون مع الشركات العالمية للافادة من خبراتها، ومن التقنيات التي تملكها اضافة الى الافادة من الامكانات التسويقية الواسعة لديها، ما يوفر على الاستثمارات الوطنية دفع تكاليف باهظة، قد لا تستطيع تحملها في المدى المنظور.
ووفق التقديرات نفسها، فإن أحد شروط نجاح صناعة الادوية السعودية سيتمثل في قدرتها على التوصل الى عقود للتعاون الفني والتقني مع شركات عالمية، وهو ما حققه بعض الشركات حتى الآن من خلال، أما عقود للاشراف التقني والتشغيل، او من خلال دخول الشركات الاجنبية مساهماً ولو بحصص قليلة.
المصانع التي باشرت الانتاج حتى الآن حققت مستويات مقبولة، ان لم يكن قياسية بالنسبة الى البعض. الاّ أن الاهم هو ان تكون أكثر اهمية للمنافسة مستقبلاً، وهذا ما يركز عليه المستثمرون في هذا القطاع.