14 مصنعاً تغطي 20 في المئة فقط من حاجة السوق البالغ حجمها 7 بلايين ريال سنوياً . صناعة الدواء السعودية بين قلة المصانع... ونقص المواد الخام ورؤوس الأموال

تعاني سوق الدواء السعودية من نقص في عدد المصانع العاملة في المملكة، ما يجعل الاعتماد كبيراً على الاستيراد لسد النقص في السوق.
ويقول مصنّعو أدوية إنه يوجد في السعودية 14 مصنعاً للأدوية فقط في عدد من المدن الرئيسية، أهمها الرياض وجدة والقصيم، ويغطي إنتاجها نحو 20 في المئة فقط من حاجة السوق السعودية من الدواء، فيما يتم استيراد بقية النسبة من الخارج، وبخاصة من أميركا وأوروبا.
وقدّر هؤلاء في حديثهم إلى"الحياة"حجم سوق الدواء في السعودية بأكثر من 7 بلايين ريال، منتقدين عدم وجود قاعدة معلومات خاصة بقطاع صناعة الدواء، والقيود التي تفرضها الجهات المختصة على مصنّعي الأدوية، إضافة إلى عدم توافر المواد الخام اللازمة للصناعة، فضلاً عن أن إنشاء مصانع جديدة يحتاج إلى رساميل عالية.
وأوضح المدير العام لمصنع البترجي للأدوية الدكتور عدلي المنصور، أنه يوجد نقص في عدد المستثمرين في قطاع الدواء، كما لا توجد قاعدة معلومات حقيقية حول قطاع الدواء،"والاستثمار في هذا القطاع يحتاج إلى استثمارات كبيرة، ولذلك فإن المستثمرين يتخوفون من دخوله من دون وجود معلومات كافية عنه".
وعما إذا كانت قلة مصانع الأدوية سبباً في ارتفاع أسعار الأدوية في السعودية، قال المنصور:"من المؤكد أن وجود صناعة دواء محلية قوية يسهم في تقليل أسعار الدواء بنسبة 20 في المئة على الأقل"، مشيراً إلى إمكان رفع معدل الاستثمار في صناعة الدواء".
وأوضح أن صناعة الأدوية عبر امتياز الشركات العالمية المتخصصة قليل جداً في السعودية، في حين أن هناك ضعفاً في التنسيق بين شركات الأدوية الخليجية.
من جانبه، أرجع المدير التنفيذي لمصنع الدوارة للمستحضرات الصيدلانية الدكتور سمير الزيني، أسباب قلة مصانع الدواء في السعودية إلى المشكلات التي تواجه المستثمرين في هذ القطاع، كما أن التراخيص تأخذ وقتاً طويلاً حتى يتم استخراجها، وهي صناعة ناشئة في السعودية وتحتاج إلى دعم كبير من الجهات ذات العلاقة.
وحول أسعار الدواء قال إن"أسعار الأدوية في السعودية تتحكم فيها وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، ويوجد نظام معيّن يتم من خلاله تسعير الأدوية، ويعتمد على المواد الخام الداخلة في صناعة الدواء".
وأشار إلى أن السوق السعودية تمثل 80 في المئة من السوق الخليجية، متوقعاً نمو السوق بنسبة 300 في المئة خلال السنوات العشر المقبلة.
أما أستاذ الأدوية الدكتور ياسر محمود، فأوضح أن من أبرز معوقات صناعة الدواء في السعودية غياب الابتكار وبراءات الاختراع، ونقص الإنفاق على البحوث العلمية، وطالب بتحالف المصانع الخاصة لتأسيس مصانع متطورة، وكذلك البحث عن براءات اختراع للأدوية الجديدة، وسن القوانين التي تضمن مستوى عالياً من الجودة في إنتاج وتصنيع الأدوية".
في حين قال أستاذ الصيدلة الدكتور علي الوزير، إن صناعة الدواء في السعودية تواجه مصاعب عدة، مثل عدم توافر المواد الخام لصناعة الدواء، ومن المهم جداً اندماج شركات الدواء والمصانع مع شركات عالمية، كما لا بد من اتخاذ إجراءات من الحكومة والقائمين على تلك الصناعات لدعمها.
وعن مدى إسهام الشركات المحلية في سد حاجة السوق، قال عضو جمعية الصيدلة السعودية المتخصص في الصيدلة السريرية وعلم الأدوية أنس زارع، إن مصانع الدواء في السعودية لا تغطي سوى 20 في المئة من حاجة السوق السعودية من الدواء، ما يعني أن هناك فجوة بنسبة 80 في المئة، يتم سدها من خلال الاستيراد.
وطالب زارع بضرورة إنتاج نوعيات معيّنة من الأدوية في السعودية، ولا يكون الاهتمام بالكمية فقط، إذ لا بد أن يكون هناك اهتمام بصناعة الأدوية الخاصة بالأمراض الحرجة، حتى يصبح لدينا توسّع كمي وكيفي.
وأشار إلى أن هناك توسّعاً تدريجياً في صناعة الدواء في السعودية، إذ أنشئ أول مصنع قبل 20 عاماً، مضيفاً أن أهم العوائق التي تواجه المستثمرين في صناعة الدواء هي الحاجة إلى رأسمال كبير وتقنية متقدمة، إضافة إلى عدم توافر المواد الخام، وقلة الأيدي العاملة الماهرة.
ووصف أسعار الدواء في السعودية بأنها"طبيعية مقارنة بنظيرتها في الدول الغربية، وانخفاض الأسعار في بعض الدول المجاورة يعود إلى حجم الإنتاج الكثيف فيها، وتوافر الأيدي العاملة والمواد الخام، مشيراً إلى أهمية اندماج مصانع الأدوية الصغيرة، باعتباره أحد حلول رفع طاقة مصانع الأدوية، مع دخول مصانع جديدة برؤوس أموال كبيرة، إذ إن عدد المصانع يخدم صناعة الدواء، ويعزز التنافسية.
وأوضح زارع أن"الابتكارات وبراءات الاختراع في صناعة الدواء تشكل عاملاً مهماً لمصانع الأدوية، إذ إن بعض اختراعات الأدوية تصل كلفتها إلى أكثر من 100 مليون ريال، كما أن المستحضر الدوائي يستغرق 10 سنوات حتى يتم السماح له، ومن بين كل 1000 مستحضر نجد مستحضراً واحداً فقط يجد طريقه إلى السوق".
من ناحيته، أكد عضو لجنة الأدوية سابقاً محمد ياسين أن صناعة الدواء تحتاج إلى وضوح في القوانين الخاصة بالاستثمار في قطاع صناعة الدواء، مشيراً إلى أن"إحجام المستثمرين عن إنشاء مصانع للأدوية في السعودية يعود إلى غموض قوانين صناعة الدواء".
وذكر ياسين أنه لا يوجد في السعودية سوى 14 مصنعاً بعدد من المناطق، منها الرياض وجدة والقصيم. والسوق السعودية بحاجة إلى أكثر من 40 مصنعاً في مجال صناعة الدواء، لافتاً إلى أن حجم سوق الدواء في السعودية يقدر بأكثر من 7 بلايين ريال سنوياً.