مصر تتحول الى أكبر مصنع للسيارات في الشرق الأوسط

تتجه صناعة السيارات في مصر الى مزيد من التوسع. ومع انضمام صانع عالمي كبير مثل "مرسيدس بنز" الالمانية، ثم "هيونداي" الكورية الجنوبية، يكون عدد الشركات التي باشرت أو ستباشر الانتاج انطلاقاً من مصر، ارتفع الى 8 شركات معروفة، مثل "بيجو" و"سيتروين" الفرنسيتين، و"أوبل" التي تملكها "جنرال موتورز" الاميركية. و"سوزوكي" اليابانية، الى "شيروكي" و"رانغلر"، ثم "شاهين" و"دوغان" وهما نسختان تركيتان لسيارة "فيات" الايطالية.
وطبقاً لاحصاءات شبه رسمية، ارتفع الانتاج الفعلي لمصانع التجميع المصرية في العام 1994 الى 16450 الف سيارة، ويتوقع ان يقفز هذا الرقم الى حوالي 35 ألف سيارة مع مباشرة "هيونداي" الكورية الانتاج بطاقة 15 ألف سيارة سترتفع مرة ثانية الى 20 ألفاً في العام المقبل، ثم الزيادة التي تنوي شركات أخرى، مثل "بيجو" و"سيتروين" تنفيذها بحيث لا يقل انتاجهما عن 6 آلاف سيارة، اضافة الى التوسع الذي تنوي "سوزوكي" تحقيقه.
وبالمقارنة مع حجم السوق المصرية للسيارات، التي قدرت بحوالي 60 ألف سيارة، فإن الشركات المحلية غطت في العام الماضي ما نسبته حوالي 28 في المئة، وهي نسبة تعتبر مؤشراً الى نجاح الانتاج الوطني في زيادة حصته من السوق.
ويقدر خبراء مصريون ان السيارات المنتجة محلياً حققت وفراً من الكلفة لا يقل عن 25 في المئة، بسبب ما اعتبر الكلفة المتدنية لليد العاملة، اضافة الى توافر جزء من المواد الاولية الداخلة في صناعتها وارتفاع نسبة المكون المحلي حوالي 40 في المئة في بعض الحالات.
ومن المعروف أن القوانين المصرية التي تحكم صناعة السيارات تربط التسهيلات والاعفاءات بصورة تصاعدية بنسبة المكون المحلي الذي تحرص الحكومة المصرية على ألاّ يقل عن 40 في المئة لزيادة الجدوى الاقتصادية من عملية التصنيع وزيادة معدل توفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل في الصناعات المساندة.
وتجمع شركات تصنيع السيارات في مصر على اعتبار التصدير أحد أهدافها الرئيسية، الى جانب تلبية السوق المحلية، وفي الواقع بدأت شركات مصرية، مثل "سوزوكي" و"بيجو"، البحث في امكان تصدير جزء من انتاجها الى الاسواق المجاورة، خصوصاً اسواق الخليج العربية وافريقيا ودول اخرى في الشرق الاوسط عن طريق انتاج نماذج تتوافر فيها المواصفات المطلوبة في هذه الاسواق، كما نجح بعض الشركات في تصدير كميات محدودة الى أسواق الاردن ولبنان وليبيا.
وتقول دراسات غير رسمية ان حجم الطاقة الانتاجية لمصانع السيارات المصرية يصل حالياً الى 122 الفاً، في الوقت الذي لا يزيد فيه الانتاج الفعلي عن 17800 ألف سيارة، ما يعني ان هذه المصانع لا تعمل الاّ بنسبة 14 في المئة من قدرتها، في حين ان النسبة الباقية لا زالت معطلة، وهو ما يوفر فرصاً كبيرة لتحقيق توسعات في السنوات القليلة المقبلة، سواء بزيادة حجم الانتاج، ام بتوسيع وتنويع قاعدته بحيث تتم تلبية احتياجات السوق، ليس فقط من السيارات الخاصة، وانما ايضاً من الباصات الخاصة بنقل الركاب، او الشاحنات على اختلاف احجامها وهو ما بدأ بعض الشركات التوسع فيه، عن طريق تنويع الانتاج وتلبية الحاجات المختلفة للسوق.
ومع ذلك فإن ثمة اجماعاً على أن قدرة صناعة السيارات المصرية على النمو والتوسع وحتى على البقاء، ستكون مرهونة الى حد بعيد، بنجاحها في تحقيق عنصرين على الاقل: الاول زيادة نسبة المكون المحلي الى أقصى حد ممكن، بحيث تتوافر الجدوى الاقتصادية لاستثمارات هذا النوع، وهي جدوى مربوطة بزيادة فرص العمل من جهة، وزيادة الاعتماد على المواد الاولية من جهة ثانية، وهو ما يمكن ان يقود فعلياً الى نشوء صناعة متكاملة في البلاد لا تعتمد الاّ بالحد الادنى على الاستيراد من الخارج.
اما العنصر الثاني فيتصل بأهمية زيادة الشروط التنافسية للشروط المصرية، سواء من حيث السعر، أم من حيث النوعية، وهي مسألة بالغة الحساسية، بالنسبة الى الاسواق المصرية وفي الدول المجاورة، خصوصاً في ظل سياسة تحرير الاستيراد التي تقوم الحكومة المصرية بالتوسع في تنفيذها، وارتفاع حدة المنافسة من قبل دول نامية مثل اندونيسيا وكوريا، وحتى تركيا التي تسعى هي الاخرى الى اجتذاب شركات عالمية للاستثمار في قطاع السيارات لديها، ما يعني ان دخول اسواق الشرق الاوسط وافريقيا سيحتاج الى ميزات تنافسية اقوى.