المفاوضات السعودية - اليمنية : استمرارها مؤشر نجاح

حتى مساء الخميس الماضي لم يكن واضحاً أين ستنتهي المفاوضات السعودية - اليمنية على الحدود، وإذا كانت ستستمر أم تؤجل الى ما بعد شهر رمضان، بسبب الجدل القانوني الذي ربما يتطلب، حسب مصدر في الوفد اليمني، المزيد من الوقت.
واعتبر قريبون من اجتماعات الوفدين في الرياض ان هناك نجاحاً تحقق في تخطي عقبات كثيرة كان من شأنها ان تؤثر على المحادثات، مثل أنباء الحشود العسكرية والتصريحات المتشائمة عن تعثر المفاوضات التي كانت تنسب الى مصادر يمنية في صنعاء.
وما ساعد على هذا النجاح في تقريب وجهات النظر اصرار الجانبين على التوصل الى اتفاق نهائي وحاسم على الخلافات الحدودية باعتبار ذلك يمثل حجر الزاوية في مستقبل العلاقات السعودية - اليمنية وصمام الأمان لاستقرار الأوضاع في هذا الجزء من شبه الجزيرة العربية، ومن هذا المنطلق تواصلت اجتماعات الوفدين لأكثر من ثلاثة أسابيع من دون أن تعبأ كثيراً بالأنباء المتضاربة والتصريحات التي صدرت من هنا وهناك عن القضايا الخلافية بين البلدين.
وإذا كان أمد المفاوضات طال، فإن ستين عاماً هي عمر اتفاقية الطائف التي وقعها البلدان عام 1934 والمواضيع الكثيرة المرتبطة بترسيم الحدود بين البلدين واعادة تطبيع العلاقات بينهما هي من الأهمية بحيث تحتاج الى هذا الوقت الذي قطعته المحادثات والى أي وقت اضافي آخر قد تتطلبه المفاوضات التي عقدت في قاعة مغلقة في قصر المؤتمرات في الرياض.
وأجمع المراقبون على أن المفاوضات استفادت من الدفعات السياسية المتواصلة التي قدمها الجانب السعودي خصوصاً اثناء استقبالات الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران لأعضاء الوفد اليمني.
ويؤكد المراقبون أن اتفاقية الطائف التي تستند اليها المحادثات السعودية - اليمنية حسمت بشكل نهائي وقاطع كل المشاكل الخاصة بالحدود بين البلدين، على رغم أنها لم تتناول هذا الموضوع إلا في مادتين فقط من موادها ال 23، فيما خصصت المواد الباقية لتنظيم العلاقات بين البلدين.
وفي صنعاء وعلى عكس ما يبديه معظم الدوائر السياسية والأوساط الشعبية من قلق إزاء إطالة زمن المحادثات، لا تشعر الحكومة اليمنية بمثل هذا القلق لأنها ترى في الحوار الثنائي وإن طال أمده ضرورة منطقية على طريق التوصل الى نتائج ايجابية. كما أن الحكومة اليمنية لا تخفي بعض الخلافات بين وفدي التفاوض وتعتبره أمراً طبيعياً.
ولأن سير المفاوضات مكرس للوصول الى صيغة مشتركة بين الجانبين تكون منطلقاً لحسم مشكلة الحدود، ركزت الورقة اليمنية على ضرورة الالتزام في المحادثات بالمتغيرات الجديدة التي شهدتها اليمن المتمثلة في اعادة تحقيق الوحدة بين شطريه في أيار مايو 1990 وهذا يعني مطلباً ملحاً لليمن اثناء البحث في المسألة الحدودية، بدءاً بالحدود الشمالية الشرقية وانتهاءً بالحدود الشمالية الغربية للبلاد وانطلاقاً من مبدأ لا ضرر ولا ضرار واعتماد اتفاقية الطائف كقاعدة متكاملة للتفاوض.
وفي هذا السياق ترى الحكومة اليمنية ان عملية التفاوض لا يمكن القول بأنها تدور في حلقة مفرغة استناداً الى ما توصلت اليه اللجنة المشتركة اليمنية - السعودية من اتفاق على تشكيل لجان تختص بالحدود ولجنة مهمتها بحث العلاقات الثنائية وعودتها الى طبيعتها.
وهي خطوة تعتبرها صنعاء انجازاً أولياً يمكن تتويجه باتفاق آخر يتعلق بمهمات هذه اللجان وما يمكن أن تتوصل اليه، وهذا هو محل البحث الآن.
وتعتبر صنعاء ان تلويحها بالتحكيم كمخرج للمشكلة، في حال تعثر المفاوضات، يؤكد تمسكها بمضامين اتفاقية الطائف وملحقاتها التي تجيز مبدأ اللجوء الى التحكيم في حال وجود خلاف على أي من بنودها لم يتم حله "أو تجاوزه" بواسطة المفاوضات.
وعلى رغم كل ذلك يظل الحل النهائي للمشكلة في أيدي الطرفين، واقتناعهما بحسم القضية لن يكون بالأمر المستحيل وإن احاطته صعوبات بفعل التراكمات السياسية والمتغيرات التي شهدتها المنطقة والعالم على مدار 60 عاماً.