النمو الأردني امام شرطين : المنافسة ... وتطوير القوانين

يتوقع مسؤولون أردنيون الا يقل معدل النمو الاقتصادي الاردني لهذا العام عن 6 في المئة، وهو رقم مرتفع بالمقارنة مع المستويات التي حققتها دول مجاورة، مثل مصر ودول الخليج العربي، او حتى بالمقارنة مع النمو المتوسط الذي حققته الدول المصنفة نامية ويقل عن 5 في المئة.
وترافق ارتفاع معدلات النمو مع مجموعة مؤشرات ايجابية، مثل تراجع فاتورة الدين الخارجي إلى ما دون 6 مليارات دولار، في مقابل 8 مليارات قبل حوالي سنتين، والفرص الواعدة امام الاردن للحصول على إسقاط جزء من الديون المتوجبة عليه لدول اوروبية، إلى جانب الفرص المتوافرة لتحويل جزء من هذه الديون إلى استثمارات محلية، ما يعتبره الخبراء انجازاً على مستويين: تقليص حجم الديون والالتزامات الخارجية إلى مستويات دنيا قد لا تزيد عن 4 مليارات دولار، وجذب الاستثمارات الاجنبية في اطار اطلاق مشاريع انتاجية جديدة، او تطوير وزيادة كفاءة المشاريع القائمة حالياً.
وتبين المؤشرات ان الاردن تجاوز إلى حد كبير المصاعب المالية والاقتصادية التي واجهها في السنوات الخمس الماضية، ودفعت الحكومة إلى تطبيق برنامج صارم للاصلاح الاقتصادي بمساعدة صندوق النقد والبنك الدوليين. ومن هذه المؤشرات ما يتعلق بتراجع العجز في الموازنة العامة للدولة إلى اقل من 5 في المئة بالنسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي، والاتجاه إلى تثبيته العام المقبل عند مستوى لا يزيد عن 2.5 في المئة، ثم الاجراءات التي بدأت السلطات النقدية تطبيقها، خصوصاً في ما يتعلق بالتوسع في رفع القيود عن التسليفات المصرفية والتحويلات إلى الخارج والسماح بتحريك الحسابات بعملات مختلفة، إلى تيسير وتسهيل العمليات المصرفية الخاصة بالاقراض، وفتح الباب امام المصارف للتسليف بغير الدينار الذي اظهر ثباتاً تجاوز ما اشيع عن احتمال تعرض سوق القطع لهزات جديدة.
وقد تكون زيادة النشاط السياحي من اكثر المؤشرات وضوحاً إلى ما يمكن للاردن ان يحققه في السنوات المقبلة، على ضوء تحسن جاذبيته السياحية، سواء في المنطقة، ام في الاسواق الخارجية، ما يعني المزيد من فرص العمل للاردنيين الذين تقدر نسبة البطالة بينهم حالياً بحوالي 15 في المئة، إلى جانب المزيد من تدفق العملات الاجنبية، ما يفتح الباب امام تحسين وضعية ميزان المدفوعات الذي يعاني حالياً من استمرار العجز بنسب غير اقتصادية.
وتشير التقديرات المتوافرة حالياً على ان حجم الاستثمارات الخاصة ارتفع هذا العام إلى 300 مليون دينار 435 مليون دولار في الاشهر التسعة الاولى منه، وهو رقم يزيد بنسبة 50 في المئة عما تحقق العام الماضي بكامله، ما يمكن اعتباره مؤشراً إلى تزايد الثقة المحلية بفرص الاستثمار المتوافرة.
ومع ذلك، وعلى رغم كثرة المؤشرات إلى استعادة ظروف الانتعاش التي تحققت في النصف الاول من الثمانينات، ثم في تجاوز انعكاسات الحظر الدولي على العراق الشريك التجاري الاول للمملكة، وقبله تجاوز الظروف التي افرزها الغزو العراقي للكويت، وتردي العلاقات الاقتصادية مع غالبية دول الخليج، على رغم هذه المؤشرات، فإن الاردن لا يزال يعاني من تدني جاذبيته الاستثمارية بالنسبة إلى الرساميل الاجنبية، وهي ظاهرة يعتبرها معظم الخبراء الاقتصاديين احد المؤشرات إلى وجود خلل اقتصادي، قد يتفاقم ما لم تنجح الحكومة في معالجة مسبباته وظروفه.
وحسب التقديرات الرسمية التي اعدتها دوائر حكومية في عمان، فإن اجمالي الرساميل الاجنبية التي تم توظيفها في البلاد، في اطار مشاريع استثمارية لم يتجاوز في الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري 13 مليون دينار 18.8 مليون دولار في حين لم يتجاوز اجمالي الاستثمارات الاجنبية العام الماضي 15 مليون دولار.
واللافت ان التوظيفات الاجنبية في الاردن تركزت في غالبيتها في مشاريع صغيرة، لا يزيد متوسط كلفتها الاستثمارية عن 500 ألف دولار، ما يعني ان هذه المشاريع تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، بالدرجة الاولى، خلافاً لما تسعى اليه الحكومة، بجذب الاستثمارات الهادفة إلى التصدير إلى الخارج، من جهة، ولفتح الباب امام دخول التكنولوجيا المتطورة من جهة ثانية.
وتربط دراسة أعدتها مؤسسة "بارينغز سيكوريتز للاستثمار" الدولية عن الوضع الاستثماري في الاردن تدني الاستثمارات في هذا البلد بما اعتبرته القيود التي تضعها الحكومة، خلافاً لما حصل في دولتين اخريين هما مصر والمغرب، تخلتا عن سياسة التدخل المباشر والاكتفاء بدور المراقب والمحفز، ما حرم الاردن من الجزء الاهم من الرساميل التي تدفقت إلى اسواق المنطقة.
وكانت الحكومة الاردنية ألغت شرط الحصول على موافقتها على نشاط الاستثمارات الاجنبية، وقررت الاكتفاء بمصادقة ادارة بورصة عمان، الا ان بعض الخبراء يشير الى انه من غير الواضح ما اذا كان قرار الغاء الموافقة الحكومية يشمل جميع القطاعات، في اشارة غير مباشرة إلى سقف 49 في المئة الموضوع بالنسبة إلى الملكية الاجنبية، في بعض المشاريع والقطاعات باستثناء القطاع الصناعي.
ويقول هؤلاء الخبراء، ان سقف 49 في المئة للملكية الاجنبية سيمنع قطاعات رئيسية من اجتذاب استثمارات خارجية، مثل قطاع المصارف، وفي الشركات التي ستلجأ الحكومة الى تخصيصها مستقبلاً.
الا ان القيود على الملكية ليست المشكلة الوحيدة، اذ ثمة شكاوى من استمرار مشكلة الروتين والبيروقراطية، التي تؤجل لأشهر، واحياناً لأكثر من سنة مسألة الحصول على موافقة حكومية على مشروع جديد.
وحسب احد الخبراء في عمان، فإن المفارقة الاساسية تتمثل في انه يتوجب على الاردن، ليس فقط تطوير قوانينه الاستثمارية، بل منافسة الدول الاخرى المجاورة، على زيادة حصته من الرساميل المتوجهة إلى المنطقة.