معركة بين مصر وصندوق النقد على الجنيه

اسقاط 5 مليارات دولار من قيمة الديون المتوجبة على مصر لمصلحة الدائنين في اطار نادي باريس، والذي كان مقرراً التوقيع عليها بصورة نهائية في تموز يوليو الماضي سيتأجل الى موعد غير محدد وإن كان المسؤولون المصريون يتوقعون أن يكون قبل نهاية العام الجاري.
وكان اسقاط هذه الديون تم الاتفاق عليه في العام 1991، مع صندوق النقد والبنك الدولي ومجموعة الدائنين الحكوميين واستفادت مصر من اسقاط الشريحتين الأولى والثانية، فيما ارتبط اسقاط الشريحة الثالثة بإقرار المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي.
ويرتبط تأجيل اسقاط الشريحة الثالثة بالخلاف القائم حالياً بين الحكومة المصرية، وصندوق النقد خصوصاً على موضوع تخفيض قيمة الجنيه المصري، إذ في حين تصر القاهرة على التمسك بالاستقرار الحالي لسوق القطع المحلية، يصر الصندوق على اعتبار الأسعار الحالية للعملة المصرية إحدى العقبات التي تحد من نمو الصادرات، مقترحاً اجراء خفض يمكن أن تصل نسبته الى 20 في المئة، من 3.3 الى 3.8 جنيهات للدولار الأميركي.
وتتركز وجهة نظر صندوق النقد في مسألتين: الأولى ان استمرار الاسعار الحالية للجنيه احدى العقبات الرئيسية التي تقلص فرص زيادات الصادرات غير النفطية الى 10 مليارات دولار في نهاية العقد الجاري، كما هو مقرر في اطار خطة النمو الاقتصادي.
انتعاش الدولرة
أما المسألة الثانية فتتعلق بالدعوة الى تخفيض معدلات الفوائد على الجنيه عن طريق خفض الفوائد على أذونات الخزينة، وتحريك عجلة التسليفات، ما يساهم في تخفيض أكلاف الانتاج، وتشجيع المستثمرين على الحصول على تسهيلات مصرفية للتوسع في العمليات الانتاجية، ودعم خطط التطوير وزيادة الكفاءة التنافسية للسلع المنتجة محلياً.
وفي المقابل، ترفض الحكومة المصرية اجراء أي خفض كبير على سعر الجنيه، كما تعتبر ان تخفيض معدلات الفوائد على العملة الوطنية سيساهم في زيادة الضغوط عليها، وفتح الباب أمام "انتعاش" ظاهرة "الدولرة" مجدداً.
وفي الواقع، يرتبط الموقف المصري من موضوع تخفيض سعر الجنيه بمجموعة من الاعتبارات، أبرزها ان مثل هذا التخفيض سيؤدي الى زعزعة الثقة باستقرار العملة المحلية، ما يعني تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، التي تشكل المصدر الأهم للعملات الأجنبية الى البلاد، والى اعادة احياء ظاهرة "الدولرة" التي تراجعت حالياً وفقاً لتقديرات البنك المركزي الى 23 في المئة، من الكتلة النقدية العامة في مصر وفي مقابل 57 في المئة قبل مباشرة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي في العام 1990.
وبالفعل ينظر المسؤولون المصريون الى التحسن الذي سجله الجنيه في السنوات الثلاث الأخيرة، على أنه نتيجة مباشرة لتدفق التحويلات من الخارج، وتحول فئة واسعة من المتعاملين الى العملة المحلية، للافادة من معدلات الفوائد عليها، التي تصل حالياً الى 12.5 في المئة، في مقابل 5 في المئة على الدولار.
وتظهر الاحصاءات التي أعدها البنك المركزي ان مصر نجحت في رفع احتياطها من العملات الى حوالي 16 مليار دولار في مطلع العام الجاري، فيما من المقدر أن يرتفع الى 20 مليار دولار في نهاية العام.
وحسب المسؤولين في البنك المركزي المصري، فإن تخفيض قيمة الجنيه واعادة النظر بسياسة الفوائد سيؤديان الى ردة فعل عكسية عن طريق دفع المزيد من المدخرين بالجنيه الى التحول الى عملات أخرى.
وفي حين يوافق المسؤولون في القاهرة على وجهة نظر الصندوق القائلة بأن تخفيض سعر صرف الجنيه سيساعد على نمو الصادرات، إلا أنهم يعتبرون ان الفائدة الاجمالية التي يمكن الحصول عليها ستكون أقل قيمة مما يمكن لمصر أن تخسره نتيجة تراجع الثقة بنقدها الوطني.
وفي تقديرات شبه رسمية، فإن قيمة الصادرات غير النفطية، لا تمثل سوى 15 في المئة من اجمالي العائدات التي يأتي معظمها من تحويلات المصريين في الخارج، ومن عائدات المرور في قناة السويس، وعائدات السياحة وصادرات النفط.
ويقول وزير التعاون الدولي الدكتور يوسف بطرس غالي، بأن مشكلة الصادرات ترتبط بالحاجة الى التقنية التي يفتقدها المصدرون المصريون، فيما يقول مسؤولون آخرون ان المشكلة ليست في سعر الجنيه، بقدر ما هي في القدرة التنافسية للسلع المصرية في الأسواق الخارجية، وحاجة المصدرين المصريين الى خبرات غير متوافرة لهم في الوقت الحاضر.
وكانت الحكومة المصرية وعدت بالغاء الرسوم المفروضة على عمليات التصدير، التي يقدر أنها تزيد مستوى الكلفة بحوالي 12 في المئة، كما وعدت بإزالة القيود الادارية والبيروقراطية على عمليات التصدير.
مرحلة عدم الاستقرار
هل تتراجع الحكومة المصرية عن موقفها؟
وزير قطاع الأعمال عاطف عبيد نفى بصورة حازمة وجود نية لتخلي الحكومة عن موقفها من موضوع تخفيض الجنيه، معتبراً ان مثل هذه الخطوة ستتسبب بادخال الاقتصاد الوطني في مرحلة من عدم الاستقرار، فيما يرى البنك المركزي ان القيمة الزائدة للجنيه يمكن أن تصحح نفسها بنفسها من خلال آلية السوق، ومن دون تدخل مصطنع من قبل الدولة، معتبراً أن التوقعات في شأن الاستمرار في تراجع معدلات التضخم في الأشهر القليلة المقبلة من شأنها ان تساعد على تقليص الفارق بين معدلات التضخم المصرية والمعدلات القائمة في الدول الشريكة تجارياً لمصر، والذي يصل حالياً الى حوالي 3.2 في المئة.
وفي حين تعتمد القاهرة على النتائج التي تحققت في السنوات الثلاث الماضية، وهي نتائج يقول المسؤولون انها تجاوز بكثير توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين، فإنها تعتمد في الوقت الحاضر على النتائج الايجابية المتوقعة في النصف الثاني من العام الجاري، لاقناع صندوق النقد بأهمية التراجع عن تشدده، ولو الى نصف الطريق.