لبنان : الانجازات المالية تحجبها الازمات الاجتماعية

في الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري، ارتفعت قيمة التدفقات المالية الى لبنان من الخارج الى 1.708 مليار دولار، وفق تقديرات متطابقة رسمية وخاصة، ما سمح بتغطية العجز في الميزان التجاري، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات بلغ 562 مليون دولار.
وفي الاطار نفسه واصلت سوق القطع اللبنانية استقرارها، وسجلت الليرة تحسناً بلغت نسبته 2 في المئة، فيما زاد مصرف لبنان المركزي من حجم احتياطه بالعملات الاجنبية الى مستوى 2.8 مليار دولار، ترتفع الى 3.450 مليار دولار، في حال احتساب الودائع العائدة لشركة اعمار وسط بيروت "سوليدير"، ويمكن ان ترتفع أيضاً الى 6.750 مليار دولار، اذا ما أخذ في الاعتبار احتياط الذهب الذي يملكه المصرف المركزي، وتقدر قيمته حالياً بما يصل الى 3.3 مليار دولار.
الى ذلك تحسن الاداء المالي للحكومة، اذ تواصلت الزيادة في الواردات العامة بما يصل الى 55 في المئة، عندما ارتفعت حصيلة الضرائب والرسوم الى ما يصل الى 1100 مليار ليرة. كما باشرت الدولة تطبيق نظام جديد للضرائب بغية تحفيز الاستثمارات الخاصة، وجذب الرساميل والتوظيفات من الخارج، بحيث لا تزيد نسبة الضرائب على الشركات عن 10 في المئة، وهي نسبة مشجعة جداً بالمقارنة مع ما هو معمول به في الدول المجاورة.
وفي الاشهر الاولى من العام الجاري، انطلقت ورشة اعادة الاعمار بوتيرة اكثر تسارعاً. فقد أنجزت شركة إعمار وسط بيروت سوليدير خطوات التأسيس. كما باشرت في مرحلة لاحقة الخطوات التمهيدية لبدء تنفيذ المشاريع التي قررتها، وهي مشاريع قد يصل حجمها الاستثماري الى ما لا يقل عن 6 مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة، نظراً الى ضخامة الانشاءات التي تنوي تنفيذها، وما يمكن ان تؤدي اليه من تحسن الثقة بالوضع العام في البلاد، واستقطاب رساميل الخارج.
كانت الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري شهدت اطلاق مشاريع ذات اهمية اساسية في مجال تحسين كفاءة الخدمات الاساسية. فتم التوقيع على عقود انشاء مليون خط هاتفي جديد، الى 250 الف خط هاتف خليوي. كما باشرت الحكومة تنفيذ مشاريع اعادة تأهيل قطاع الكهرباء، ما يسمح بتوفير اكتفاء ذاتي من الطاقة في خلال السنتين المقبلتين، اضافة الى التخطيط لتوفير ما يحتاج الاستهلاك في السنوات الخمس المقبلة، وتوقع ارتفاع الطلب الى حوالي 2200 ميغاواط، بدلاً من 1250 ميغاواط في الوقت الحاضر.
والى هذه المشاريع على أهميتها القصوى، أنجزت الحكومة التحضيرات اللازمة لاطلاق مشاريع لا تقل أهمية، مثل مشروع تطوير مطار بيروت الدولي الذي سترتفع طاقته الاستيعابية الى 6 ملايين مسافر حتى نهاية التسعينات، في حين من المقرر ان يبدأ وقبل نهاية العام تنفيذ مشروع تطوير مرفأ بيروت، ما يساعده على استعادة موقعه الاقليمي كأحد أهم المرافىء في الشرق الاوسط، عن طريق تحسين كفاءة تجهيزاته، وتوسيع احواضه وأرصفته بحيث تستطيع استيعاب سفن الحاويات الاكثر تطوراً، الى السفن الضخمة ومستودعات التخزين.
وتقوم الاجهزة المدنية حالياً بوضع اللمسات الاخيرة على الدراسات المتعلقة بتطوير الطرق الدولية، واعادة ربط لبنان بالشبكة العربية عبر سورية، وصولاً الى الاردن ودول الخليج من جهة، والى تركيا والدول الاوروبية الاخرى. كما أنجزت الحكومة الدراسات الخاصة بتطوير خطوط سكك الحديد، ما يسمح بتفعيل نشاط هذا القطاع عن طريق اقامة شبكة تربط بين الحدود الشمالية والجنوبية للبلاد بطول 220 كلم، الى جانب التوسع الداخلي باتجاه منطقة البقاع.
اما على صعيد الخدمات الاخرى، فإن ثمة انجازات لا يمكن تجاهلها، سواء على صعيد قطاع التعليم من خلال مشروع تجميع المدارس الذي تصل كلفته الاجمالية الى حوالي 700 مليون دولار، ومن خلال مشروع بناء المدينة الجامعية التي يقدر ان تصل أكلافها الى 200 مليون دولار. واستيعاب حوالي 40 ألف طالب جامعي. كما باشرت الحكومة تنفيذ خطة تعميم الخدمات الاستشفائية عن طريق اقامة مستشفيات حكومية تغطي جميع المناطق اللبنانية.
دون الآمال
ومع كل هذه الانجازات التي تحققت في فترة قياسية تقل عن السنتين، فإن ثمة شعوراً عند فئة واسعة من اللبنانيين بأن ما تحقق حتى الآن غير كاف، أو أقله لم يصل الى مستوى الآمال التي علقتها غالبية المواطنين على حكومة الرئيس رفيق الحريري، ولعل الانطباع الاقوى، هو أن الحكومة نجحت على الصعيد المالي، من دون ان تنجح على الصعيد الاقتصادي. كما انها نجحت على الصعيد النقدي، من دون ان تنجح على الصعيد الاجتماعي.
وبالفعل فإن الاستثمارات والرساميل التي تدفقت الى لبنان في خلال ال 20 شهراً الماضية، تركزت في غالبيتها المطلقة في قطاعين: قطاع العقار والبناء، وقطاع التوظيف في سندات الخزينة بالليرة، ما جعل الانتعاش يقتصر على فئة محدودة، من دون ان يتوسع ليشمل قطاعات انتاجية أخرى، مثل قطاع الصناعة، او قطاع الزراعة، وحتى قطاع الخدمات.
الى ذلك يعاني اللبنانيون في غالبيتهم من استمرار تدني امكاناتهم المالية وتردي اوضاعهم المعيشية. وعلى رغم التراجع الذي سجلته معدلات التضخم في البلاد، فإن فئة واسعة من المواطنين لا تستطيع تلبية الاحتياجات الاساسية، مثل أكلاف السكن والطبابة والتعليم، ناهيك عن الرسوم المرتفعة التي أوجدتها سياسة تحرير اسعار الخدمات، اذ بالكاد يغطي الحد الادنى للاجور قيمة فواتير الهاتف والكهرباء والمياه والنقل من دون التطرق في تفاصيل اكلاف المأكل والملبس والسكن والتعليم.
ولعل المؤشر الاهم الى حدة المشكلة الاجتماعية استمرار الخلاف على مستويات الرواتب والتقديمات الاجتماعية التي يتوجب على الحكومة توفيرها لذوي الدخل المحدود، ولجوء فئات واسعة من الموظفين الحكوميين الى الاضراب تعبيراً عن وصول مفاوضاتهم مع الدولة الى طريق مسدود.
إلاّ أن الحكم المعيشي والاجتماعي على أهميته لا يغطي مشكلة أخرى بدأت تظهر بصورة اكثر حدة، وهي تتمثل في تمويل المشاريع التي خططت الحكومة لتنفيذها، وتصل قيمتها الاجمالية الى ما يصل الى 18 مليار دولار، وفق تقديرات مجلس الانماء والاعمار.
ويقول خبراء اقتصاديون في بيروت، ان لبنان كان يتكل، وفق خطة النهوض الاقتصادي التي وضعتها الحكومة، على توفير ما يصل الى 60 في المئة من الكلفة الاجمالية لها على مساعدات وقروض ميسرة من الخارج، خصوصاً من دول الخليج العربي، الى جانب اعتماد رئيسي على دول الاتحاد الاوروبي، الاّ أن المؤشرات تبين أن هذا الاعتماد قد لا يكون واقعياً في الكثير من الحالات، وان كانت اسبابه خارجية، بالدرجة الاولى، بسبب ما يوصف بتراجع اسعار النفط، وحاجة الدول الخليجية الى ترشيد نفقاتها، اضافة الى استمرار مشاكل الركود الاقتصادي في الدول المانحة للبنان مثل دول اوروبا الغربية، ثم تنوع برنامج الاولويات لديها، باتجاه مناطق اخرى في العالم مثل اوروبا الشرقية ودول الكومنولث الجديد.