خمسون عاماً

جولة الرئيس بيل كلينتون في أوروبا، للمشاركة في الذكرى الخمسين لانزال قوات الحلفاء في النورماندي، ليست مناسبة يتذكر فيها الرئيس الأميركي العملية العسكرية الحاسمة في هزيمة المانيا الهتلرية فحسب، بل مناسبة أيضاً ليتذكر كيف أخذت الولايات المتحدة، من نصف قرن، تحتل موقعها الدولي الأول وتملأ فراغاً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً عالمياً، دافعة بريطانيا وفرنسا الى موقع خلفها.
ويمكن كلينتون ان يفاخر، كما فعل سلفه جورج بوش، بأن أميركا باتت إثر انهيار الاتحاد السوفياتي وسقوط الحرب الباردة، تتولى قيادة العالم. لكنه سيجد صعوبة كبيرة في اقناع حلفائه الأوروبيين التقليديين بأن هذه القيادة أثبتت قدرتها على ملء الفراغ الذي نجم عن انهيار النظام الدولي "الثنائي" القديم. وسيجهد بلا جدوى "لتلميع صورته" واستعادة الثقة الأوروبية بعد فشله في اختبارات كثيرة ليس أولها فشل سياسة ادارته في وقف العدوان الصربي على البوسنة - الهرسك، وليس آخرها تردده في مواجهة جنرالات هايتي.
كيف يستعيد الرئيس الأميركي ثقة الأوروبيين، وقد كرّس في موقفه الأخير من الصين بمنحها "وضع الدولة الأولى بالرعاية التجارية"، هذا التحول الجذري في السياسة الخارجية لواشنطن من أوروبا الى آسيا والمحيط الهادي؟ وكرّس أيضاً المفهوم الذي أطلقه في حملته الانتخابية وهو التركيز على الداخل الأميركي، حتى يمكن القول ان ادارته محلية بحتة، بمعنى ربط السياسة الخارجية بالوضع الأميركي الداخلي، الاقتصادي أولاً وأخيراً، ولعل تراجع كلينتون عن تهديداته لبكين بعقوبات لحملها على تغيير سياستها، خصوصاً في مجال حقوق الانسان، تحوّل كبير يتناقض مع تذكره في أوروبا هذه الأيام صعود الولايات المتحدة الى الموقع الأول بين الكبار، قبل نصف قرن. انه اعتراف واضح وصريح بأن الدولة التي تقود العالم وحيدة منذ انهيار المعسكر الشرقي لا تستطيع ملء الفراغ لوحدها، وبأن ثمة قوى أخرى لها مكانها في لعبة التوازن الدولي.
لذلك غلّب الرئيس كلينتون المصالح الاقتصادية مع الصين على قضية حقوق الانسان، وهي المصالح نفسها التي بدأت تغلب على اعتبارات القوة العسكرية والديبلوماسية التي عرفت أوجها في استراتيجية الادارة الأميركية السابقة. وقبل الصين، أدركت إدارة كلينتون انها لا يمكن أن تكسب المواجهة مع اليابان، العملاق الآخر في آسيا، باستخدام لغة التهديد. كل ذلك يبرره الرئيس الأميركي بالمصلحة الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة في منطقة بدأت تشكل المستقبل الاقتصادي للعالم. ويمكن الرئيس الأميركي ان يجد تبريرات آنية مقنعة لموقفه من الصين، منها حاجته الى مساعدتها السياسية في المواجهة الغربية مع كوريا الشمالية لمنعها من تطوير برنامجها النووي، ومنها الخوف من أن تنتقم بكين من الشركات الأميركية لمصلحة الشركات الأوروبية واليابانية والآسيوية الأخرى...
وتظل هذه التبريرات منطقية، فالسياسة الاقتصادية "الخارجية" للرئيس كلينتون هدف مكمل لسياسة الانعاش الاقتصادي "الداخلي". ويمكن اعتبار ما تحقق على هذا الصعيد، في الداخل والخارج، خطوات ناجحة، مقارنة بالفشل السياسي - الديبلوماسي والفشل العسكري في الصومال والبوسنة وهايتي... وخطوات تفي بالوعود التي قطعها في معركته الانتخابية ضد سلفه جورج بوش والتي جعل شعارها "المشكلة هي الاقتصاد أيها الغبي". صحيح ان مثل هذا التركيز على "الداخل الأميركي" يعزز اقتصاد الولايات المتحدة، لكن الصحيح أيضاً انه لن يجعلها القوة الاقتصادية الأقوى والوحيدة في العالم، بل قد يعيدها الى موقع متكافئ على المستوى الاقتصادي، مع اليابان وأوروبا الموحدة وغيرهما من القوى. والصحيح أيضاً ان التردد في ملء الفراغ، أو العجز عن مواجهة الأزمات الاقليمية في العالم، أو عدم الاستعداد والرغبة في اطفاء الحرائق هنا وهناك ما دامت "الحرب الكبرى" باتت شبه مستحيلة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي... كل هذه تسهّل للصين وغيرها من القوى الاقتصادية الكبرى ان تسعى الى ملء الفراغ هنا وهناك والعودة الى نظام يسوده توازن قوى متعددة. وهكذا يكون النظام الدولي الجديد الذي بشّر به بوش تجربة لم تعمّر.