الحوار الخليجي - الأوروبي ... دائماً عند نقطة الصفر

الحوار الخليجي - الأوروبي مستمر، ومن غير المتوقع اقفاله قريباً نظراً الى تواصل الخلاف على نقاط كثيرة، على رغم الإعتراف المشترك بالأهمية المتبادلة لكل من الطرفين، وهي اهمية ليست فقط تجارية واقتصادية، بقدر ما هي سياسية نظراً الى الموقع الخاص الذي يحتله الطرفان على الصعيد الجيوسياسي، اضافة الى الموقع الخاص على الصعيد الإقتصادي وحتى الإنساني والحضاري بسبب ما يمثل الجانبان من قيم.
ومع ان استمرار الحوار يعني في الدرجة الأولى حاجة كل من الفريقين الى التفاهم على ملف التعاون في ما بينهما، الا انه يعني ايضاً، وبالدرجة نفسها، استمرار الخلاف على مواضيع هذا الملف، وبقاء المواقف متباعدة، ما يستدعي جهوداً اوسع للتقريب بينها.
الا ان ثمة نقاطاً لا بد من توضيحها، او على الأقل "وضع النقاط على حروفها"، فالجانب الأوروبي لا يزال يصر على التمسك بضريبة الكربون، وهي ضريبة تصاعدية على واردات دول اوروبا الغربية من النفط الذي يصلها في غالبيته من الشرق الأوسط، ومن دول الخليج العربي بصورة تصاعدية.
ومع ان الأوروبيين لم يقصروا حتى الآن في فرض الكثير من الضرائب والرسوم على وارداتهم من النفط تحت شعارات مختلفة، الا ان خطورة ضريبة الكربون التي يهددون بفرضها هي في كونها ستزيد من الأعباء التي تتحملها سلعة اساسية مثل النفط، ما يقود حتماً الى تقليص الطلب عليها، والى تشجيع الإتجاه نحو الإعتماد على مصادر اخرى للطاقة، لم يثبت حتى الآن انها من دون اخطار كبيرة مثل الطاقة النووية على سبيل المثال.
ووجه الخطورة في الموقف الأوروبي هو انه قد يشجع على فتح الباب امام مواقف اخرى مماثلة من قبل الدول الصناعية، خصوصاً الولايات المتحدة واليابان لفرض ضرائب ورسوم اضافية على وارداتها من النفط.
وثمة "نموذج" آخر من المواقف الأوروبية، اذ تصر المفوضية العامة للإتحاد الاوروبي في بروكسيل على الإبقاء على حد اقصى لواردات دول السوق من البتروكيماويات والأسمدة والحجة التي يقدمها مسؤولو المفوضية هي حاجة دول الإتحاد الى حماية صناعاتها الوطنية من هذه الأصناف، مما تسميه "الإغراق الخليجي" لأسواقها، بسبب الطاقات الإنتاجية الكبيرة التي تملكها المصانع الخليجية، وبسبب قدرة هذه المصانع على المنافسة القوية في اسواق متنوعة.
في مقابل سياسة الحدود المقفلة هذه، تصر الدول الأوروبية على فتح الأبواب الخليجية امام صادراتها من دون اية قيود، وهي قيود غير موجودة في غالبية دول الخليج التي تتبع انظمة اقتصادية معروفة بانفتاحها، وفي الواقع ساعد غياب القيود على الواردات على جعل اسواق الخليج من اهم الأسواق بالنسبة الى أوروبا، بأرقام تصل الى حوالي 40 مليار دولار تقريباً ما يجعلها الشريك التجاري الأول للمنطقة، في حين ان فرض ضريبة الكربون والإستمرار في نظام الحصص للواردات من البتروكيماويات قد يجعلان الشراكة الفعلية غير قائمة، او على الأصح شراكة لمصلحة شريك واحد. وهنا المفارقة في الموقف الأوروبي، وهي مفارقة لا تقود بالتأكيد الى انهاء الحوار نهاية سعيدة.