16 مليار دولار ودائع البنك المركزي المصري للاستثمار أم للادخار ؟

يثير تزايد حجم الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري جدلاً في الأوساط الاقتصادية، باعتبار ان هذا الاحتياط الذي بلغ، حسب تقديرات البنك المركزي، 14 مليار دولار في نهاية حزيران يونيو 1993، بينما تقول تقديرات أخرى انه يعادل 16 مليار دولار، هو "أموال غير مستثمرة". ويؤكد خبراء اقتصاديون انه يغطي احتياجات مصر من النقد لمدة ثمانية أشهر، بينما المعدل العالمي للاحتياط النقدي هو ثلاثة أشهر فقط.
وكان البنك المركزي المصري نجح في تكوين رصيد من الاحتياط بمقتضى خطة وضعها في العام 1987 حين ألزم المصارف بالاحتفاظ لديه بنسبة 3 في المئة من ودائع العملاء بالعملة الأجنبية، والحصول في مقابلها على عملة محلية، كما التزم البنك المركزي بالاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي بتدعيم احتياطاته من النقد الأجنبي وفقاً لجدول زمني يتم متابعته كل 3 شهور.
وساهمت عوامل أخرى في ارتفاع حجم الاحتياط الأجنبي، منها تدفق التحويلات الدورية لمدخرات العمال المصريين في الخارج، واعفاء مصر من جزء من مديونيتها الخارجية، وتدخل البنك المركزي كمشترٍ في سوق صرف العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه المصري عند مستوى محدد يكفل استمرار اجتذاب موارد النقد الأجنبي، وبلغ صافي مشتريات البنك المركزي من النقد الأجنبي من عام 1991 وحتى نهاية 1993 حوالي 8.6 مليار دولار.
والسؤال المطروح في مصر حالياً هو: كيف ادار البنك المركزي الاحتياطات المتوافرة لديه؟
تقول مصادر مصرفية: "إن الغرض من تكوين احتياط العملة الأجنبية حدد نمط استثمارها الذي تمثل أساساً في الحرص على تحقيق أعلى درجة من السيولة تتيح سرعة السحب عليها واستخدامها في سداد الالتزامات، لذلك اتخذت هذه الأصول شكل ايداعات قصيرة الأجل، وبلغت قيمة هذه الايداعات 45.1 مليار جنيه في حزيران يونيو 1993.
كما تحول المركز الصافي لمعاملات البنك المركزي المصري مع البنوك في الخارج من مديونية صافية بنحو 2.8 مليار جنيه في حزيران يونيو 1990 الى دائنية صافية تتزايد باطراد لتصل الى 42.7 مليار جنيه بنهاية حزيران يونيو 1993. ويقوم البنك المركزي باستثمار جزء من أصوله في اذون الخزانة الأميركية بنحو 7.5 مليار دولار، حيث يقوم بادارة هذه الاستثمارات البنك الفيديرالي الأميركي. ولم يقتصر تحويل المدخرات المصرية وتحويلها الى السوق الدولية على البنك المركزي، بل أصبح النمط الشائع لعمل الجهاز المصرفي المصري، ويتضح ذلك بالاتجاه المتزايد للبنوك الى توظيف الجزء الأكبر من ودائعها على شكل ايداعات لدى البنوك في الخارج، ووفقاً لأحدث الاحصاءات فإن جملة ايداعات البنوك العاملة في مصر لدى بنوك تعمل في الخارج ارتفعت من 21.2 مليار جنيه في حزيران يونيو 1991 الى 35.2 مليار جنيه في حزيران يونيو 1993، في حين أن جملة ما وظفته هذه البنوك من ودائعها في شراء اذون الخزانة المصرية لا يزيد على 23.5 مليار جنيه في حزيران يونيو 1993.
وأثارت قضية استثمار المخزون النقدي لدى البنك المركزي جدلاً اقتصادياً بين فريقين، احدهما يرى أهمية الاحتفاظ بالمخزون على صورته الحالية كجدار أمني للاقتصاد المصري، ولحماية الجنيه من الانهيار في مواجهة العملات الأجنبية، فيما يرى فريق آخر استغلال جزء من هذا الاحتياط في عمليات استثمارية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب كخطوة عملية لحل مشكلة البطالة، وهناك من يرى أن يقوم البنك المركزي باستغلال جزء من هذا الاحتياط لشراء الديون المصرية التي تباع في الخارج بنصف ثمنها، وحتى إشعار آخر فإن وجهة النظر الرسمية الرامية الى الحفاظ على هذا المخزون النقدي لخدمة برنامج الاصلاح الاقتصادي ولمواجهة الظروف الطارئة، هي وجهة النظر السائدة.