الجزر الاماراتية المحتلة : ايران تصعد عسكرياً والامارات دولياً

تجري القيادة السياسية في دولة الامارات تقييماً شاملاً لتطورات النزاع مع طهران على الجزر الاماراتية الثلاث التي احتلتها ايران وهي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى لتحديد الخطوات التي يتعيّن على الامارات اتخاذها.
واجتمع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات مع الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم امارة الشارقة عضو المجلس الاعلى لدولة الامارات المجلس الاعلى يشكّل اكبر سلطة في الاتحاد.
ولفت المراقبون الى ان هذا الاجتماع شارك فيه كبار المسؤولين في امارة الشارقة والحكومة الاتحادية، بينهم الشيخ احمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة والشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء والشيخ سرور بن محمد رئيس الديوان والشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشؤون الخارجية والمسؤول الاول عن ملف الجزر.
وتؤكد الدوائر السياسية في أبو ظبي ان ملف الجزر انتقل الى الحكومة الاتحادية منذ اعلان قيام دولة الامارات في الثاني من تشرين الثاني نوفمبر 1971. بعد ان كان هذا الملف يتبع إمارة رأس الخيمة التي تتبع لها جزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى، وإمارة الشارقة التي تتبع لها جزيرة ابو موسى.
وتحاول طهران استغلال تبعية هذه الجزيرة لإماراتي رأس الخيمة والشارقة قبل قيام دولة الامارات لإبعاد الحكومة الاتحادية في أبو ظبي عن هذه القضية.
ولفت المراقبون الى ان الاجتماع بين الشيخ زايد بن سلطان والشيخ سلطان بن محمد القاسمي جاء بعد قيام ايران بتسيير خط جوي بين بندر عباس وجزيرة ابو موسى 200 كيلومتر في نهاية الشهر الماضي. وأكدت الامارات ان هذه الخطوة تُعدّ انتهاكاً لسيادة الامارات على هذه الجزيرة وخرقاً للقانون الدولي، وهي وان كانت تدخل في إطار التصرفات الايرانية لتغيير الواقع على ارض هذه الجزيرة، الا انها لا تعبّر عن واقع حال جزيرة ابو موسى في العام 1971 حيث انه يوم إنزال القوات الايرانية في الجزيرة وفي تشرين الثاني نوفمبر 1971 لم يكن يوجد عليها اي مواطن ايراني، وبالتالي فإن الواقع الذي تم تحت الاحتلال الايراني العسكري لا يثبت اي حقوق سيادية لايران.
وقال مصدر مسؤول في أبو ظبي ان "الاحتلال العسكري لا يغيّر الوضع القانوني للاقليم المحتل ولا يُكسب سيادة للطرف المحتل مهما طال أمد الاحتلال".
وترافق هذا التصرف الايراني مع تصعيد طهران للهجتها العسكرية وحديثها عن الخيار العسكري ودعوتها دول المنطقة الى ان "تتذكر الدفاع المقدس الذي خاضه الشعب الايراني في مواجهة العراق" ما اعتبرته الاوساط السياسية في أبو ظبي نوعاً من التهديد غير المباشر للامارات ودول مجلس التعاون.
وعلى صعيد مجلس التعاون الخليجي ظهر تحول مهم في موقفه في اجتماعه الاخير في الرياض اذ دعا الى حلٍ سلمي عن طريق التحكيم الدولي بعد ان رفضت ايران إجراء حوار مباشر.
وترى مصادر ديبلوماسية ان القيادة السياسية لدولة الامارات ستحدد في ضوء كل هذه التطورات طبيعة وتوقيت الخطوة المقبلة بعرض القضية على محكمة العدل الدولية والتعامل مع الازمة وذلك ضمن ثوابت اساسية تشمل:
1 - وحدة قضية الجزر الثلاث.
2- التأكيد ان الحل السلمي هو الطريق الوحيد لاستعادة السيادة الكاملة على الجزر مهما طال أمد الاحتلال.
3 - استمرار العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع الجارة المسلمة ايران على رغم اطلاقها التهديدات لجيرانها، خصوصاً ان الدوائر السياسية في المنطقة تعتبر ان هذه التهديدات موجهة الى الداخل الايراني الذي يواجه انقسامات حادة بين اطراف السلطة.
4 - حشد التأييد الدولي الواسع لموقف الامارات في توجهها السلمي لحل القضية بواسطة التحكيم الدولي.