المغرب : نحو ائتلاف الفائزين والخاسرين لتشكيل الحكومة

حقق تحالف حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال المعارضين فوزاً كبيراً، أمام باقي الاحزاب والتيارات السياسية، في الانتخابات النيابية التي جرت يوم 25 حزيران يونيو الماضي، لاختيار ثلثي اعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، فازت سيدتان هما لطيفة بناني سميرس الاستقلال وبديعة الصقلي الاتحاد الاشتراكي من مجموع 33 مرشحة. كما فاز ثلاثة صحافيين، بينما لم يتمكن أي من المرشحين اليهود الستة من الفوز بمقعد في مجلس النواب الجديد.
وأظهرت النتائج التي شملت 222 دائرة حصول الاتحاد الاشتراكي على 48 مقعداً، مقابل 43 لحزب الاستقلال يليهما حزب الحركة الشعبية بپ33 مقعداً.
وكان لافتاً تراجع احزاب الاغلبية السابقة، اذ حصل حزب التجمع الوطني للاحرار على 28 مقعداً وحزب الاتحاد الدستوري على 27 مقعداً، والحزب الوطني الديموقراطي على 14 مقعداً، وهي الحصة نفسها التي حصل عليها حزب الحركة الوطنية الشعبية. اما حزب التقدم والاشتراكية فحصل على 6 مقاعد، وحزب الشورى والاستقلال على 3 مقاعد، كما حصل حزبا العمل ومنظمة العمل الديموقراطي الشعبي على مقعدين لكل منهما.
وفي ضوء هذه النتائج، تكون "الكتلة الديموقراطية" التي تضم احزاب المعارضة الاربعة الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال، التقدم والاشتراكية، ومنظمة العمل فازت بمجموع 99 مقعداً، مقابل 74 مقعداً لأحزاب "الوفاق الوطني" وهي الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، والوطني الديموقراطي، ما يؤكد ان المعارضة ربحت اهم رهاناتها، حول حجمها الحقيقي، وموقعها على الخارطة السياسية في المغرب، خصوصاً ان من بين الاهداف الأساسية للجولة الحالية من الانتخابات، اعادة صياغة هذه الخريطة من جديد، ووفقاً لحقائق الحياة السياسية وتفاعلاتها في الواقع المغربي.
والجدير بالملاحظة، ان كلاً من الحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية الممثلتين للاتجاه الامازيغي البربر حصدتا معاً اعلى حصة من المقاعد، بعد حصة المعارضة، حيث بلغت 47 مقعداً، منها 33 للأولى و14 للثانية، الامر الذي يعكس، من دون شك، احدى الظواهر التي برزت بشكل جلي في اختيارات الناخبين، فالتفوق الملموس لهذا الاتجاه لم يتحقق حتى عندما كانت الحركتان حركة واحدة، قبل انشقاق 1986. وربما كانت لمؤاخذات قادته على الجهاز الاداري، في السابق، نصيب من الصحة، ذلك انهم كثيراً ما اعتبروا انفسهم ضحية حسابات ضيقة، حالت دون تمتعهم بتمثيل حقيقي.
لكن فوز المعارضة، وان فاق توقعات البعض، وقلب حسابات البعض الآخر، لن يجعلها قادرة على احتكار القوة لوحدها، اذا لم تكن لها الاغلبية التي تتطلب 163 مقعداً. ومع صعوبة التكهن بامكان حصولها على 64 مقعداً اضافياً في الانتخابات غير المباشرة التي ستجري في وقت لاحق لاختيار 111 عضواً يمثلون الثلث المتبقي من اعضاء مجلس النواب، فان بالامكان القول ان المعارضة توجد الآن، وللمرة الاولى، في وضع مريح، يسمح لها بعقد ائتلاف مع من تريد من الاحزاب، لتشكيل الحكومة المقبلة.
غير ان الملاحظة الجديرة بالاهتمام، في هذه الانتخابات التي جرت باجماع المراقبين، في ظروف ايجابية، على رغم بعض حوادث العنف المتفرقة، هي انخفاض نسبة التصويت وتدنيها، مقارنة بانتخابات 1963 و1970 و1977 و1984، حيث لم تتجاوز 63 في المئة. وقد اعاد ادريس البصري وزير الداخلية والاعلام بعض الاسباب الى الجفاف الذي ضرب المغرب قبل سنتين، وتأثيره المباشر على هجرة اعداد كبيرة من الفلاحين الى المدن بحثاً عن العمل.
فالى اي مدى يمكن للطبيعة ان تتدخل في رسم خريطة المغرب السياسية، واخراجها في شكلها الجديد؟