فراغ دستوري يهدد اليمن

قضية التعديلات الدستورية في اليمن تهدد بحدوث فراغ دستوري بسبب خلال الفعاليات السياسية عليها وضيق الوقت امام مجلس النواب لانجازها. وكانت لجنة من ممثلين عن الاحزاب الثلاثة، المؤتمر والاشتراكي والتجمع، صاغت التعديلات لتقديمها الى مجلس النواب. فاقترح المؤتمر الشعبي تحويل مجلس الرئاسة الى رئيس ونائب للرئيس، وتحديد مدة الرئاسة لفترتين انتخابيتين 4 سنوات للفترة الواحدة، وانشاء مجلس للشورى وجمعية وطنية، وتأكيد نظام التعددية السياسية. في حين ركز الحزب الاشتراكي، في اقتراحاته، على نظام الحكم المحلي اللامركزية الموسعة. واقترح التجمع اليمني للاصلاح تعديلات تبرز دور الشريعة الاسلامية. واستقلال القضاء، وضم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الي مجلس النواب.
لكن التعديلات التي اقترحها الائتلاف الثلاثي لاقت انتقادات كثيرة تلخصت في النقطتين الآتيتين:
* التعديلات الدستورية طالت مواد الدستور الذي وافق عليه الشعب في استفتاء عام في نيسان ابريل 1991، وبالتالي فإن تعديله من دون الرجوع الى الشعب يبدو مسألة غير منطقية.
* لا يجور تعديل مواد الدستور من منطلق ان بنوده لم توضع قيد التنفيذ ولا يعقل تعديل قوانين لم تخضع للتجربة والتطبيق.
لكن حزب الاصلاح يحاول الالتفاف على هذه الاعتراضات، ويرى امكان تعديل الدستور من دون العودة الى الشعب عبر استفتاء عام، بموجب ما يخوله هذا الدستور لمجلس النواب من صلاحيات. ويرى الاصلاح ضرورة التدرج في التعديل كي لا يصبح التعديل بديلاً للدستور الأصلي. لا سيما ان مطلب التعديل جاء من القيادة السياسية للأحزاب المؤتلفة وليس من القواعد الشعبية للأحزاب.
وتتفق الأحزاب المؤتلفة والمعارضة في آن على صعوبة اجراء التعديلات خلال فترة قصيرة نسبياً، أي قبل 15 تشرين الأول اكتوبر المقبل. ومن المفترض ان يبحث مجلس النواب هذه التعديلات لاقرارها بعد شهرين من مناقشتها، وهذا الاجراء القانوني لم ينفذ حتى الآن.
حزب الاصلاح مقتنع بالحكم المحلي وبمجلس الشورى. والاشتراكي يرى ضرورة عرض التعديلات الدستورية على الشعب في استفتاء عام قبل احالتها الى مجلس النواب. وانتخاب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس يجب انجازه قبل 15 تشرين الاول اكتوبر المقبل. واذا تعذر ذلك قبل هذا التاريخ، لتعثر اجازة التعديلات الدستورية، سينتخب المجلس النيابي مجلساً رئاسياً من خمسة اعضاء ينتخبون من بينهم رئيساً من دون نائب للرئيس لغياب نص دستوري يجيز هذا الاجراء. والا فإن الفراغ الدستوري سيبقى البديل الأوحد لتعذر تنفيذ هذا الخيار.