يمكن اختصار نتائج انتخابات الرئاسة في ايران بالعبارة الآتية: "فاز رفسنجاني بمنصب الرئاسة لولاية ثانية لكن النظام خسر مراهنته على الحشود البشرية بينما فاز البرلمان في معادلة صراع الاجنحة والخطوط الايرانية". فنتائج الانتخابات التي توقعتها "الوسط" في العدد 69 عكست مقدار التصاق الجماهير بالقيادة الايرانية، وذلك لأنها لم تكن تملك الحماسة المطلوبة وقاطعها اكثر من نصف المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع. ومن النسب الرسمية التي ظهرت عن النتائج يصبح واضحاً ان ايران ستعاني في المرحلة المقبلة من اقاليم توتر ساخنة قد تخلق لها اعباءً كثيرة تحول دون تحقيق ما تصبو اليه في هذه المرحلة. ففي اقليم كردستان مثلاً لم يحصل رفسنجاني الا على 34$ من اصوات الناخبين بينما حصل منافسه احمد توكلي على 5،55$ من الاصوات، ما يشير الى ان الاقليم الذي شهد مواجهة ساخنة بين الحكومة والمعارضة الكردية مستعد لقبول اي صوت معارض يرتفع في ايران، وان كان من داخل النظام ولا يختلف معه الا في بعض التفاصيل. وكذلك في خوزستان - المنطقة العربية - وسيستان وبلوشستان وجهار محال وهرمز كان، حيث تفوق رفسنجاني على منافسه، تعكس نسبة التفوق الضئيلة ما يمكن ان تمر به ايران من صراعات قومية وطائفية تهدد نسيجها الواحد كنظام سياسي أصبح يفقد الكثير من مبررات توحده بعد العصر السوفياتي السابق وانحسار نظرية الساتر الدفاعي الاول التي كانت تمنح لايران لصد النفوذ الشيوعي من الوصول الى مياه الخليج الدافئة. ولقد شعرت جميع الاجنحة السياسية المؤمنة بالنظام بخطورة النتائج والارقام المخيفة التي اثارت قلق اتباع فكرة ولاية الفقيه ما سموه ضعف الدافع الديني وتحول العلاقة بين الشعب وقيادته من الامة والامام الى علاقة المحكوم والحاكم وما تجر هذه العلاقة من تفسيرات وتحمل معها اخطار التفجر باستمرار. اشارات خطيرة وفي اول رد فعل رسمي على النتائج ودلالاتها الخطيرة تنادى المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الى اجتماع لدرس الاشارات التي تحملها النتائج. وعلمت "الوسط" ان المجلس بحث بالتفصيل في عدد من تلك الاشارات منها الآتي: 1 - مشاركة ما يقرب من 49$ فقط من الذين يملكون الحق في الاقتراع في الانتخابات على رغم كل تلك الدعوات التي صدرت من كبار الزعماء الدينيين وعلى رأسهم مرشد الثورة والمراجع وبينهم بالطبع المرجع الاعلى آية الله العظمى محمد رضا كلبايكاني. وحاولت الاوساط الحكومية تقديم مبررات تخفف من وطأة النتيجة بتقديرها نسبة المشاركين ب 57 $ مع احتساب الذين يحق لهم التصويت ب 29 مليوناً. بينما تقول اوساط المتشددين القدامى من جماعة علماء الدين المجاهدين ويتزعمها رئيس البرلمان السابق مهدي كروبي ان 34 مليون مواطن كان يمكنهم المشاركة في الاقتراع لو جرت الانتخابات في صورة سليمة ولم يضطر الجناح الذي تقوده جماعة كروبي الى مقاطعة الترشيح في مواجهة رفسنجاني. وترى اوساط المتشددين ان ما يقرب من نصف الرقم المسموح له بالاقتراع وضع قسراً نتيجة السياسات الخاطئة التي اتبعتها رابطة علماء الدين المجاهدين التي يتزعمها مهدوي كني، خارج دائرة المشاركة في الانتخابات، واصبح ما يقرب من 17 مليوناً، حسب تقديرات جماعة كروبي، و12 مليوناً، حسب التقديرات الرسمية، في قائمة اللامبالين الذين حاول رفسنجاني ومن سانده من الزعماء الدينيين والسياسيين كسب تأييدهم في مرحلة التسخين التي سبقت الانتخابات. وحاولت جماعة كروبي التذكير بموضوع ال 99 نائباً الذين عارضوا او امتنعوا عن التصويت بالثقة لرئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي اثناء تجديد رئاسته للوزارة في عهد الرئيس السابق خامنئي. وقالت الجماعة - وكانت تسيطر على البرلمان آنذاك - ان الامام الخميني الراحل ايد في تلك الفترة انتخاب موسوي لرئاسة الوزراء، وحض عليه، الا ان 99 برلمانياً من مجموع 230 حضروا جلسة التصويت على الثقة عارضوا أو امتنعوا عن تأييد موسوي، ووصفت جماعتهم "روحانيت" تلك المخالفة بأنها كانت موقفاً لرأي ارشادي حبذه الخميني ولم يكن ما اراد امراً يجب اتباعه. المخالفة الاولى لولاية الفقيه وجاء في تقرير خاص تنوي تقديمه الى خامنئي الجماعة التي يرأسها كروبي روحانيون ان جماعة "روحانيت" المسيطرة على البرلمان الحالي زرعت البذرة الاولى لمخالفة الولي الفقيه وعليها ان تتحمل مسؤولية عدم انصياع ما يقرب من نصف الناخبين وما يقرب من 6 ملايين منحوا اصواتهم لمنافسي رفسنجاني لدعوات الولي الفقيه خامنئي التي كانت تحمل طابعاً دينياً واضحاً توجب الاشتراك في الانتخابات لمصلحة رفسنجاني. مراكز الازمات 2 - ان نسب الاقتراع في مراكز الازمات القومية والطائفية تؤكد فشل او قصور الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع شرائح الشعب الايراني من دون استثناء. وان مسألة هزيمة رفسنجاني في اقليم كردستان على وجه التحديد تنطوي على مفاهيم خطيرة كانت التقارير السرية التي يضعها كبار الزعماء الدينيين تحذر منها سابقاً. وكان احد تلك التقارير اشار بوضوح الى ازدياد مشاعر الحس القومي الطائفي في الاقليم الذي يقطنه الاكراد السنة بعد ممارسات خاطئة للحكومة تمثلت في امساك اكثر من 40 في المئة من المواطنين المحليين بمفاصل الاقليم ووظائفه الادارية الرئيسية. وذكر التقرير - الذي اشارت اليه "الوسط" في عدد سابق - بروز مظاهر عدم ارتياح من امام جمعة سنندج مثلا وقيادات دينية سنية الى تفضيل غير الاكراد في المواقع الرئيسية للاقليم، وتوزيع حجة الاسلام محسن قرائتي - ممثل خامنئي في مراكز الصلاة ومكافحة الامية - كتاباً عن الصلاة في كردستان يتعارض مع الرأي الفقهي الذي يعتقد به سكان الاقليم، اضافة الى اعتراض تلك القيادات الدينية الكردية على اصرار الاذاعة والتلفزيون في مركز سنندج - عاصمة كردستان - على بث آذان الافطار في شهر رمضان في اوقات لا تعتبرها تلك القيادات شرعية. ولم تول حكومة رفسنجاني اهتماما يذكر بالتقرير الذي حذر ايضا من استثمار المعارضة الكردية تلك الظواهر والحرمان الذي تعانيه كردستان، في تشديد الدعوة الى الانفصال عن ايران، الامر الذي دفع بالناخبين في الاقليم الى المشاركة الجزئية في الانتخابات والتصويت لمصلحة المنافس احمد توكلي لأنه وجه في الفترة الاخيرة انتقادات حادة الى تفاصيل برامج الاصلاح واتهم حكومة رفسنجاني بسوء الادارة والتلكؤ في تطبيق العدالة الاجتماعية. ضعف التأييد لبرامج الاصلاح 3 - عكست نتائج الانتخابات عموماً ضعف التأييد الشعبي لبرامج الاصلاح، وان 31 في المئة فقط من جميع الناخبين المقترعين واللامبالين يؤيدون سياسة رفسنجاني الاصلاحية في وقت تقول فيه الجماعة المعروفة بپ"روحانيون" ان كثيرين من انصارها الذين ادلوا بأصواتهم لرفسنجاني لا يعتقدون ببرامجه الاصلاحية لكنهم شاركوا في اعادة انتخابه عملا بالواجب الديني والوطني. وفي هذا الاطار تتم حاليا اعادة النظر في تقويم برامج الاصلاح والخطوات التي سيتعين على رفسنجاني اتخاذها لتحسين اداء الاقتصاد ورفع اعباء الحياة اليومية عن كاهل المواطن الذي يئن من وطأة الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات الاسعار ارتفاعاً جنونياً بعد تنفيذ خطة تعويم الريال الايراني في آذار مارس الماضي، ورفع الدعم الحكومي عن معظم المواد الضرورية. وفي هذا الواقع تأكد لپ"الوسط" ان جماعة "روحانيت" التي تشارك رفسنجاني السلطة والدعوة الى تطبيق برامج الاصلاح ستطالبه بالتريث لالتقاط الانفاس واتخاذ بعض الخطوات العاجلة لرفع الاعباء عن كاهل المواطن. وعلمت "الوسط" ايضا ان اجتماعاً عقد بين رفسنجاني وآية الله مهدوي كني زعيم روحانيت لم يخل من اثارات. ففي هذا الاجتماع الذي لم تكشف تفاصيله وعقد قبل التحضير لخوض الانتخابات بشهر واحد طالب مهدوي كني الرئيس رفسنجاني باتباع تعاليم الجماعة والانصياع لآرائها خصوصاً في موضوع التعديل الاقتصادي بعدما اعترض على الشروع بخطة تعويم الريال وخفض الدعم الحكومي قبل الانتخابات "لانها ستضر بقاعدته الشعبية". ورفض رفسنجاني "تضليل المواطنين" وتأخير مشروعه تعويم الريال وخفض الدعم الحكومي، وقال انه يصدق في علاقته مع المواطن وان كان ذلك سيضر بسمعته وشعبيته. وعندما وجده كني مصراً على المضي في تطبيق ما يعتقد اعترض عليه وسجل له ثلاث مخالفات رئيسية تؤكد - كما تعتقد روحانيت - ارتكاب اخطاء تمنع الجماعة من تأييده الى ما لا نهاية وهي: اولا - ان رفسنجاني كان يصر على استمرار الحرب مع العراق بعد تحرير خرمشهر في أيار مايو 1982 على رغم موقف الخميني الذي ايد وقف الحرب. ثانيا - عند اشتداد ساعد المعارضة الايرانية من منظمة "مجاهدين خلق" تقدمت جماعة "روحانيت" باقتراح في حينه يقضي ببتر جذور المنظمة وتصفية اعضائها فرفض رفسنجاني ودعا الى الاحتواء. ثالثا - عند البدء بسياسة التعديل الاقتصادي ابدى رفسنجاني اهتماماً كبيراً جداً بعدد من المشاريع الاقتصادية العملاقة مثل انشاء مصانع البتروكيماويات واستهلاكها ارقاماً عالية جداً من العملة الصعبة على حساب تحسين الاقتصاد اليومي. وتأخذ جماعة "روحانيت" عليه اصراره على رأيه في المواضيع الثلاثة المذكورة، وقد تبين خطأه وعليه الانصياع لرأيها كما تريد. فماذا كان جواب رفسنجاني؟ أكدت مصادر موثوق بها لپ"الوسط" انه قرر الانسحاب من الحياة السياسية والامتناع عن ترشيح نفسه اذا واصلت الجماعة ضغوطها عليه فحصل الاتفاق على دعمه وترك النتيجة لأصوات الناخبين لتقرير الصلاحيات الكثيرة التي طالب بها في دورة ولايته الثانية. وفي هذا السياق ايضاً دعا رفسنجاني قبل الانتخابات وخلال لقاء حصل مع مرشد الثورة آية الله خامنئي الى اجراء تعديل دستوري يمكنه من تمديد فترة رئاسته اكثر من اربع سنوات، او ان يسمح له بترشيح نفسه لولاية ثالثة على قاعدة ان قطاف ثمار برامجه الاقتصادية سيبدأ مع انتهاء فترة رئاسته الثانية. وقيل ان البرلمان الذي تسيطر عليه جماعة "روحانيت" رفض اعطاءه صلاحيات كبيرة بحجة الخوف من رئيس مقبل لا يملك مواصفات رفسنجاني وتحت ذريعة تعزيز المؤسسات وليس تدعيم سلطات الاشخاص. ومن هنا فان نتيجة الانتخابات كان يمكنها ان ترسم ملامح المرحلة المقبلة التي يريدها رفسنجاني بأولويات اقتصادية وسياسية تعيد تحسين علاقات بلاده مع الخارج. ولذلك فان عدم فوزه بالغالبية المطلقة لا يشكل في الوقت الحاضر سوى اعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، بينما حقق البرلمان انتصاراً كبيراً سمح لرئيسه ناطق نوري بالتصريح علناً بأن على رفنسجاني تغيير حكومته. وقال بعد بضع ساعات من ظهور النتائج الاولية انه لا يتوقع حصول تغيير في سياسة رفسنجاني الخارجية، وذلك ليعوق اي خطوات ملموسة ينوي الرئيس اتخاذها لاعادة العلاقات مع الولاياتالمتحدة وتطوير التقارب الايراني - الخليجي. وبكلمة اكثر وضوحاً شن ناطق نوري هجوماً على الولاياتالمتحدة، واستبعد اعادة العلاقات معها، وكل ذلك يعني ان البرلمان سيحاول عرقلة جهود رفسنجاني الرامية الى تقليل سلطة البرلمان في رسم السياسة الخارجية. اتصالات… وشروط وقد تأكدت اخيراً معلومات حصلت عليها "الوسط" تفيد ان رفسنجاني كان يخطط لاخراج رسم السياسة الخارجية من البرلمان الى المجلس الاعلى للامن القومي الذي يرأسه هو. واجرى قبل الانتخابات اتصالات مع بريطانياوالولاياتالمتحدة لتخريج عملية تحسين العلاقات مع الاولى واعادتها مع الثانية، وأنه سيحل بعد اعادة انتخابه عدداً من المؤسسات الثورية وسيدمج الحرس الثوري بالجيش ويلغي محكمة الثورة كشروط تلقتها ادارته من الولاياتالمتحدة قبل ازالة الضغوط التي تنوي واشنطن زيادتها لعزل ايران. وقالت مصادر مطلعة ان الرئيس الايراني سيعمل على تحويل مؤسسات ثورية اقتصادية الى جمعيات خيرية، منها على سبيل المثال "مؤسسة المستضعفين" و"15 خرداد"، فالاولى تملك موارد اقتصادية ضخمة، والثانية تماثلها تقريباً، وهي المسؤولة عن تخصيص مكافأة مالية لقتل الكاتب البريطاني سلمان رشدي. وتشير المصادر الى ان رفسنجاني لو فاز بغالبية الاصوات لاستطاع ان ينقل ايران الى مرحلة الدولة ويجلعها تتخطى مصادر الخطاب السياسي الاضافية التي تمنعه من قول خطابه في العلاقات الدولية، الا ان النتيجة الحالية ستفرض عليه التنسيق مع مرشد الثورة للتغلب على الصعوبات التي يواجهها في البرلمان. مفترق غورباتشوفي وأضافت المصادر ان مرشد الثورة سيدعمه إذا أظهر برنامجه السياسي في التقارب مع الغرب والولاياتالمتحدة خصوصاً نتائج طيبة على صعيد تطوير اقتصاد البلاد واعادة البناء من دون خسائر كبيرة. وعلى أي حال فإن الرسالة التي وجهها الرئيس الايراني بعد اعادة انتخابه ووصف فيها نتائج الانتخابات بأنها كانت معبرة ومؤثرة تحمل في طياتها اشارات مفهومة الى من يهمه الأمر مفادها انه إذا مارس الغرب والولاياتالمتحدة معه ما تم مع غورباتشوف فسيجد نفسه أمام مفترق طريقين احدهما يؤدي به الى التطرف والأصولية كخط دفاعي أول يحميه ويحمي النظام من التصدع، والثاني التخلي نهائياً عن النهج الحالي فسيوفر بذلك فرصة استثنائية للمتشددين من جماعة "روحانيون" التي قال زعماؤها انهم ينتظرون بفارغ الصبر فشل البرامج الاصلاحية للعودة مجدداً الى الواجهة السياسية والامساك بالحكم. وليس بوسع مرشد الثورة في هذه الحال الا التخلي عن تأييده لرفسنجاني إذا وجده لا يلتزم الأصول الرئيسية للدستور. وبرز موقف خامنئي عندما أدلى بصوته وقال انه يتوقع من الرئيس المنتخب التمسك بالدستور وهي كلمات تحمل وجوهاً عدة حاول البرلمان الافادة منها وهو يواصل تقدمه في مقابل تراجع رفسنجاني.
