بيكر نصح الحكم اللبناني بدعوة كارتر وشخصيات عالمية للاشراف على الانتخابات النيابية

الجولة التي قام بها وزير الخارجية الاميركي جيمس بيكر على عدد من عواصم المنطقة، تأتي في سياق تأمين الدعم الخارجي لحملة الرئيس بوش الانتخابية لضمان عودته الى البيت الابيض. ويقول مسؤول لبناني بارز شارك في المحادثات التي اجراها بيكر في مدينة زحلة البقاعية مسقط رأس رئيس الجمهورية الياس الهراوي، بحضوره ورئيس مجلس الوزراء رشيد الصلح ووزير الخارجية فارس بويز، ان بيكر رفع الحظر الاميركي المتخذ بحق لبنان منذ عام 1983 والذي يمنع الاميركيين من المجيء الى بيروت، رغبة منه بقطع الطريق على اية محاولة يراد منها تأليب الحكومة اللبنانية.
والسؤال: هل حمل بيكر معه خلال جولته هذه ما يدعو الى التفاؤل بالنسبة الى مستقبل مفاوضات السلام الثنائية التي تقرر استئنافها هذا الشهر في واشنطن؟ يجيب عن هذا السؤال عدد من الشخصيات اللبنانية التي زارت بلدة القرداحة محافظة اللاذقية لتقديم التعازي الى الرئيس حافظ الاسد بوفاة والدته السيدة ناعسة، بقولهم: "ان كبار المسؤولين السوريين، سارعوا الى اضفاء جو من الايجابية على جولة بيكر ومحادثاته مع الاسد والمسؤولين السوريين. حتى ان بعض النواب اللبنانيين الذين توجهوا الى بلدة القرداحة في اليوم التالي للقاء الاسد - بيكر اكدوا لپ"الوسط" انهم سمعوا عن لسان كبار المسؤولين السوريين ما يؤكد صحة التوقعات الايجابية السورية التي تحدث عنها، عدد من معاوني الاسد عشية وصول المبعوث الاميركي. ونقل احد الوزراء عن لسان مسؤول سوري كبير ان دمشق "تتوقع منذ الآن وصاعداً، حصول تطور ملحوظ في الموقف الاميركي وان واشنطن ستنتقل من دور "المراقب الفني" الذي مارسته طيلة الفترة التي شغتلها المفاوضات السابقة، الى دور الضاغط لاخراج المفاوضات العربية الاسرائيلية من دائرة الجمود والتجميد".
ولا بد من التوقف امام بعض الاشارات السياسية التي اطلقها بيكر في محادثاته في القرداحة وزحله. وتناولت الاشارات السياسية التي صدرت عن بيكر مجموعة من القضايا تأتي في مقدمها:
اولاً: ان الاجواء في اسرائيل اصبحت مؤاتية، لاطلاق عجلة المفاوضات، على خلاف الاجواء السابقة التي حالت دون حصول تقدم في المفاوضات الثنائية بسبب وجود الليكود في السلطة. وحزب العمل، الحاكم، بادر الى الاعراب عن حسن نواياه، في استجابته لطلب واشنطن تجميد مشاريع الاستيطان.
ثانياً: ان واشنطن تتوقع ان تسيطر على المفاوضات فور استئنافها اجواء جديدة غير الاجواء السابقة، وهي ستحاول الضغط من اجل الوصول الى نتائج تظهر على دفعات، ولا يراد منها اي شكل من اشكال التواطؤ لتسهيل تمرير صفقة بين تل ابيب وجهة عربية معينة على حساب دول عربية اخرى.
ثالثاً: الامتناع عن تشريع اية نتائج يمكن ان تسفر عنها المفاوضات المنفردة وتعليق النتائج وعدم الاعلان عنها، الا بعد حصول تقدم على الجبهات الاخرى.
رابعاً: صرف النظر في الوقت الحاضر عن توجيه الدعوة الى عقد المفاوضات المتعددة الاطراف، لشعور واشنطن بأن عدم حصول تقدم في المفاوضات يمكن ان يؤدي الى خلق اجواء من التشنج قد تدفع بعدد من الدول الى معاودة النظر في اشتراكها في المفاوضات الثنائية.
خامساً: تأكيد حق الدول العربية في استرجاع اراضيها المحتلة، وهذا يعني ان بيكر اطلق اشارة مشجعة الى سورية، تتعلق بوجود التزام اميركي حيال مستقبل مرتفعات الجولان. اما بماذا تقدم بيكر من الرئيسين الاسد والهراوي فان مرجعاً لبنانياً يجيب عن هذا السؤال بقوله: "ان وزير الخارجية الاميركي تمنى على لبنان وسورية الالتزام برفع مستوى التمثيل في المفاوضات المقبلة بحيث تبدأ بين وزراء الخارجية، على ان تتابع على مستوى رؤساء الوفود". وبعنى آخر فان بيكر اقترح حضور وزراء الخارجية لاضفاء طابع من الجدية على المفاوضات لاسيما ان واشنطن ترغب بأن تستمر المحادثات الى ان تتوصل الى نتائج ملموسة كما اقترح بأن تستضيف واشنطن الدورة الجديدة من المفاوضات، بدلا من روما لاعتقاده ان مجرد حضور وزراء الخارجية الى العاصمة الاميركية، يعني ان المفاوضين اتاحوا الفرصة امام الادارة الاميركية لتسجيل انتصار رمزي. ولا صحة للذرائع التي اعطيت في معرض تبرير نقل مكان المفاوضات من ايطاليا الى اميركا لجهة القول ان الحكومة الايطالية غير جاهزة من الناحية الفنية والامنية لاستقبال هذا العدد الكبير من المتفاوضين. وقد وافقت الدول المعنية على نقل المفاوضات من روما الى واشنطن وعلى ان تستأنف على مستوى وزراء الخارجية شرط ان يعقبها مفاوضات مكوكية للتأكد من مدى حرص الجميع للتوصل الى نتائج ملموسة.
يبقى القول ان موضوع لبنان استأثر باهتمام الوزير الاميركي وتناولت المحادثات التي اجراها مع الهراوي والصلح وبويز كل شاردة وواردة، بما فيها موضوع الانتخابات النيابية خصوصاً ان توقيت المباحثات تلازم مع تنفيذ اضراب عام في المنطقة الشرقية والحزام الامني دعت اليه المعارضة احتجاجاً على الانتخابات.
وطبيعي ان يبدأ الحديث بين الجانبين اللبناني والاميركي حول مستقبل الوضع في الجنوب وهنا انبرى بيكر - حسب معلومات "الوسط" - بقوله امام الوفد اللبناني انه لمس اثناء زيارته لاسرائيل وجود "نوايا طيبة" لتنفيذ القرار 425 وان تل ابيب تشترط ان يبدأ الجانب اللبناني بتنفيذ الاجراءات التي تفتح الباب امام الدخول في بحث جدي يتعلق بطبيعة آلية التنفيذ. ورد الجانب اللبناني مقترحاً ان تباشر تل ابيب في ابداء حسن النية نظراً الى ان ظروف لبنان الداخلية لا تسمح له بأن يكون البادئ على هذا الصعيد. وعزا السبب الى انه يخشى من العودة الى مسلسل اندلاع الصراعات الداخلية.
وعلم ان بيكر جدد طلبه في استكمال بسط سيادة الدولة عن طريق تنفيذ ما نصّ عليه اتفاق الطائف بالنسبة الى حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاح حزب الله في الجنوب، وكان جواب الوفد اللبناني ان تنفيذ ما تقترحه، يحتاج الى اعلان موقف اميركي تتحدث فيه واشنطن عن اصرارها على تطبيق القرار 425 ضمن مهلة زمنية محددة. وبكلام آخر فان بيكر اقترح على لبنان امكان التوصل الى هدنة غير مباشرة لتوفير حالة من الهدوء في الجنوب.
ويبقى موضوع الانتخابات من المواضيع التي استأثرت باهتمام الجانبين اللبناني والاميركي. وقد شرح الوفد اللبناني الاسباب الكامنة وراء دعوته الى اجراء الانتخابات ابتداء من 23 آب اغسطس الجاري ووضع بيكر في صورة الاتصالات والتحضيرات الجارية، والرغبة التي ابداها في الانفتاح على المعارضة للانتخاب. وكرر الجانب اللبناني حرصه على توفير اجواء تؤمن إتمام العملية في ظل النزاهة والديموقراطية وتوقف الطرفان امام الدعوة الى استحضار مراقبين دوليين وكان رد الحكومة اللبنانية ان استقدام المراقبين، يعني وكأن هناك شبه اجماع اوروبي غربي وبشكل مسبق على ان الانتخابات لن تتم في اجواء من الديموقراطية والحرية. كما ان استقدام مراقبن دوليين يعني بالنسبة الى لبنان، وجود تقصير من جانب الدولة في حماية الحرية للناخبين والمرشحين على السواء، لان مهمة المراقبين لن تبقى محصورة في مراقبة سير الاقتراع وإنما ستتناول ايضاً آلية التحضير لاتمام العملية الانتخابية. وهنا اوضح بيكر على حد قول المرجع اللبناني ان الدول الاوروبية وخصوصاً فرنسا تطالب باستقدام مراقبين دوليين وان واشنطن لا تتبنى مثل هذه الفكرة لكنها في المقابل، ترى ان القبول بها يمكن ان يقطع الطريق على قيام معارضة اوروبية غربية.
وانتقل البحث عن استقدام مراقبين دوليين الى استحضار شهود تقتصر مهمتهم على مراقبة سير العملية الانتخابية. واقترح بيكر ان تبادر الحكومة اللبنانية الى توجيه دعوات الى عدد من الشخصيات العالمية البارزة، ومنها الرئيس الاميركي الاسبق كارتر والرئيس الفرنسي الاسبق جيسكار ديستان، للمجيء الى لبنان عشية بدء الانتخاب. وكان رد الوفد اللبناني ان مجرد موافقة الحكومة على ذلك يعني افساح المجال امام المعارضين لاستغلال مثل هذا الطلب للتشكيك بنزاهة وحرية الانتخاب.
وفي المقابل، ابلغ لبنان بيكر انه على استعداد لاستقبال كل من يرغب وبملء ارادته للمجيء الى بيروت اثناء التحضير للانتخابات وعشية اتمامها وان الحكومة تصدر تعليماتها الى الاجهزة المختصة لاستقبالهم ومواكبتهم وتأمين حرية انتقالهم. كما شدد الجانب اللبناني على ان تدفق المئات من الصحافيين الاجانب اضافة الى ممثلي الوكالات الاجنبية العاملة في بيروت يعني انه يجيز لهؤلاء القيام بدور الشاهد على اجراء الانتخابات. وصارح الوفد اللبناني بيكر بقوله: "عليكم ان تبدأوا اولاً بانفسكم وتبادروا الى رفع الحظر المفروض على سفر الاميركيين الى بيروت ونحن من جهتنا على استعداد لاستقبال كل من يود المجيء الى لبنان". ويبدو ان بيكر لم يعترض على اجراء الانتخابات لكنه وحسب كلامه، يفضّل ان يترك الحكم النهائي على النتائج في ضوء التأكد من عدم حصول شوائب يمكن ان تستغل من جانب المعارضين للانتخاب..
اما موضوع اعادة انتشار القوات السورية فان بيكر اعتبر ان الانتشار سيبدأ في النصف الثاني من ايلول سبتمبر المقبل وعلى خلاف التفسير السوري لكنه فضل الا يفتعل مشكلة من جراء الخلاف على التفسير.
وهناك من يعتقد ان التدابير التي باشرتها قيادة الجيش اللبناني بناء لقرار مجلس الوزراء في استرداد المباني والمؤسسات الرسمية، وفي طليعتها ثكنة الشيخ عبدالله في مدينة بعلبك التي قرر حزب الله وبوساطة سورية اعادتها الى الشرعية يمكن ان تساهم باجراء تعديل على خطة الانتشار خصوصاً وان هذه التدابير متلازمة مع بدء اعادة المهجرين، ومن هذه المؤسسات مقر قيادة القوات اللبنانية في الكرنتينا وقصر بيت الدين. وبمعنى آخر فان توسيع رقعة سيطرة الدولة قد تساهم في اقناع الاميركيين في اجراء تعديل على خطة اعادة تمركز القوات السورية في البقاع ولا مانع ان يطال الانتشار بيروت والمتنين الشمالي والجنوبي شرط ان يقترن بوجود برنامج زمني لانهاء "الجزر الامنية" لاسيما في الجنوب ضمن مهلة محددة تنتهي في نهاية السنة الحالية. ويقصد باعادة النظر في خطة الانتشار، افساح المجال امام الدولة اللبنانية لاجراء تعديل على خريطة الوجود العسكري السوري بحيث يتمدد هذا الوجود الى مناطق جديدة في الجنوب والضاحية الجنوبية بناء لطلب الحكومة اللبنانية.
لذلك فان التفاهم النهائي على اعادة الانتشار مرتبط بأمرين الاول يتعلق بسير مفاوضات السلام وحاجة الدولة الى دعم عسكري سوري للتمدد الى مناطق جديدة، بغية الحؤول دون لجوء المعارضين للمفاوضات الى استغلال الحالة الامنية في معرض توجيه ازعاجات الى السلطة بسبب انخراطها في المفاوضات. اما الامر الثاني فيتناول استكمال تنفيذ اتفاق الطائف حسب المفهوم الاميركي وهذا يتطلب من الدولة توسيع رقعة سيطرتها بحيث يمكن انكفاء الوجود العسكري السوري الى مناطق جديدة ووفق جدول زمني يقضي بانهاء اي وجود غير الوجود الشرعي اللبناني.