تقرير خاص من الجزائر : "حرب تصفيات" بين علي كافي وخالد نزار و"جناح متآمر" يقف وراء اغتيال بوضياف . المتهم بومعرافي يتراجع: أنا مجرد "منفذ"

اذا كان المواطنون الجزائريون منهمكين، في الدرجة الاولى، بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الصعبة والمعقدة التي لم يتمكن الحكم من ايجاد حلول لها في السنوات الاخيرة، وإذا كانوا يشعرون بالقلق نتيجة وقوع عمليات تخريب واغتيالات في المدن والقرى بصورة شبه يومية، واذا كانوا يتساءلون عن اسباب عدم تمكن قوات الامن والشرطة والجيش من وضع حد لنشاطات الجماعات الاسلامية السرية، وإذا كانوا يحلمون بالتغيير فلا يجدونه… اذا كانت هذه هي هموم وهواجس الجزائريين الاساسية، الا ان تساؤلات تراود اذهان الكثيرين: من الذي قتل الرئيس محمد بوضياف في عنابة يوم 29 حزيران يونيو الماضي؟ وهل هناك مؤامرة وراء اغتياله ومن يقف وراء هذه المؤامرة؟ ولماذا لا تكشف السلطات الجزائرية الحقيقة الكاملة؟ وقد ازدادت هذه التساؤلات بعدما اعلن رسمياً يوم 13 آب اغسطس الجاري ان قضية اغتيال بوضياف ستنقل من محكمة عنابة الى محكمة سيدي محمد في العاصمة الجزائرية وذلك "لضمان كل الشروط الموضوعية لحسن سير العدالة".
منذ مطلع الشهر الجاري اصبحت في متناول المتتبعين لهذه القضية وثيقتان اساسيتان:
تقرير لجنة التحقيق الصادر في 25 تموز يوليو الماضي، وشريط فيديو مركب حول عملية الاغتيال واستنطاق المتهم باغتيال بوضياف الضابط مبارك بومعرافي تم بثه امام الصحافة المحلية والدولية في 3 آب اغسطس الجاري بدار التلفزة الجزائرية.
والملاحظة الأولية التي يمكن استخلاصها من مقارنة الوثيقتين انهما تتكاملان في بعض النقاط، وتتناقضان او تختلفان في نقاط اخرى.
من نقاط الاتفاق:
1 - ان دافع القيام بعملية الاغتيال ليس دينياً محضاً.. فقد ورد في تقرير لجنة التحقيق "ان خطاب بومعرافي - مرتكب الجريمة - سياسي اكثر منه ديني، ولا يوحي بوجه شخصية المسبل او الفدائي الانتحاري كاميكاز". ويؤكد ذلك استنطاق المتهم في شريط الفيديو، حيث يلاحظ المشاهد ان المحقق حاول استدراج بومعرافي الى التصريح بأن ما قام به هو "عملية جهادية او استشهادية". لكن المتهم تدارك الموقف وأكد بقوة انه ينتمي فكرياً - لا تنظيمياً - الى "التيار الوطني الاسلامي"، وضرب مثلاً "للوطنيين" السيد عبدالحميد مهري أمين عام جبهة التحرير!
2 - ان مجموعة التدخل الخاص التي رافقت الرئيس بوضياف في رحلته الى عنابة تنتمي الى وحدة مختصة في مكافحة الارهاب ولا علاقة لها بالحماية الرئاسية، وللمرة الاولى تكلف عناصر منها بهذه المهمة في عنابة! ومن دون اي تنسيق مع مصلحة أمن الرئاسة!
3 - ان بومعرافي عنصر معروف بقلة انضباطه وتمرده على مسؤوليه، وأكد ذلك في عنابة اذ عصى مسؤوله الملازم تركي وخالف تعليماته بعدم مغادرة فندق "سيبوس" مقر اقامة المجموعة.. ولم يكتف بومعرافي بمغادرة الفندق للتنزه بمدينة عنابة، بل سهر حتى منتصف ليلة الاثنين 29 حزيران يونيو بمرقص الفندق مع بعض زملائه.
والخطير في الأمر ان المتهم حبس قبل وقت قصير لمدة 15 يوماً، لأنه شارك في عملية ضد عناصر مسلحة بقلب العاصمة الجزائرية حيث "ضيع" قنبلة يدوية، والواقع انه اخفاها لاستعمالها في عملية عنابة!
تناقضات واختلافات
ومن نقاط الاختلاف:
اولاً - ان الشريط يرجح او يبرز اكثر اطروحة العمل المنفرد بسبب "التعصب الديني"، بينما تؤكد لجنة التحقيق في تقريرها التمهيدي اطروحة "التقصير الآثم والاجرامي"، والتقصير هنا يشير بأصابع الاتهام الى ثلاث مصالح امنية:
"مصلحة المباحث والأمن" التي قرر قائدها لم يعلن عن اسمه ورتبته "ادخال تشكيلة من مجموعة التدخل الخاص - للمرة الاولى - لدعم الحرس الرئاسي".
وحدة التدخل الخاص التي اصر قائدها الرائد حمّو على ضم الملازم بومعرافي الى الفوج المعين لمرافقة الرئيس بوضياف في رحلة عنابة، على رغم اعتراض الملازم الأول تركي الذي كان يشكو دائماً من قلة انضباط بومعرافي. ويبدو هذا الاصرار في كون المتهم، كان يحمل امر مهمة فردياً، غير الأمر الجماعي للتشكيلة التي تتكون من 13 عنصراً.
وتفيد معلومات مؤكدة ان "وحدة التدخل الخاص" وضعت منذ ثلاثة اشهر تقريباً تحت أوامر "خلية مكافحة الارهاب" التي تعمل تحت سلطة اللواء العربي بالخير وزير الداخلية السابق، بصفته قائد حالة الطوارئ المفروضة منذ شباط فبراير الماضي لمدة سنة. وقد شارك المتهم بومعرافي نفسه في عمليات ضمن هذا الاطار، منها عملية شارع صالح بوعكوير قريباً من قصر الحكومة.
وهذه المعلومات تثير شبهات واضحة حول اللواء بالخير ومصالح الأمن المرتبطة به. والغريب في الامر ان "الحدس الجماعي" لم يتردد منذ الوهلة الاولى في توجيه اصابع الاتهام الى وزير الداخلية السابق.
وحدة الحماية الرئاسية بقيادة الرائد هجرس. ويسجل تقرير اللجنة في هذا الصدد ان الاعوان الثلاثة المكلفين بالحماية المباشرة للرئيس من الخلف وعلى الجانبين لم يكونوا في اماكنهم:
1 - فالعنصر المكلف بحماية الرئيس من الخلف وهو حامل الصدرية الواقية من الرصاص كان جالساً في القاعة على مسافة 12 متراً!
2 - ان عنصرين آخرين كان من المفروض ان يقفا عند فرجة الستارة - التي كانت خلف مقعد الرئيس مباشرة - فضّلا الوقوف خلف الستارة، ولم يصدر عنهما اي رد فعل عند قيام بومعرافي بجريمته!
ثانياً- ان الشريط يبرز، عبر استنطاق المتهم، قناعات سياسية واضحة، ويوسع دائرة الشبهات لتشمل الوطنيين بعد الاسلاميين، وذلك من خلال اصرار بومعرافي على ان فعلته كانت بدافع تعاطفه مع "التيار الوطني الاسلامي".
وتجدر الاشارة ان "الحدس الجماعي" استبعد منذ الوهلة الاولى ان تكون جريمة اغتيال الرئيس بوضياف بدافع "التعصب الديني" وهذا ما تصب فيه النتائج الاولية للتحقيق، كما تظهر في تقرير اللجنة وفي الشريط الذي اعدته حول الحادثة.
فلماذا سارعت بعض الجهات الى توجيه اصابع الاتهام الى التعصب الديني؟ ومن تكون هذه الجهات؟
المؤامرة والتقصير
بعد ثلاث ساعات فقط من الاعلان عن حادثة الاغتيال، وربما قبل ان يلاحظ الطبيب المحلّف بمستشفى عين النعجة العسكري الموت الفعلي للرئيس بوضياف، اجتمع السيد ابو بكر بالقايد وزير الثقافة والاتصال بمجموعة من مدراء الصحف المحلية، ليعلن امامهم بعبارات مغلفة ان دافع الجريمة لا يمكن ان يكون غير "التعصب الديني"، مستبعداً صراحة الدوافع السياسية او المادية!
ان مثل هذا التسرع في توجيه اصابع الاتهام الى الحركة الاسلامية لا يماثله سوى التسرع بالاعلان عن مقتل المعتدي على الرئيس بوضياف، الذي تبين بعد حين انه هرب بكل سهولة، بسبب "السلبية المتواطئة" لزملاء الجاني من مجموعة التدخل الخاص التي بادر احد عناصرها الى اطلاق النار على شرطي انتبه لبومعرافي فأخذ يطارده!
ومعروف عن بالقايد انه من شلة السيد العربي بالخير وزير الداخلية السابق وقائد حالة الطوارئ… فهل كان بايحاءاته تلك يحاول ابعاد الشبهة عن وزير الداخلية التي وضعت "وحدة التدخل الخاص" تحت تصرفه في اطار "خلية مكافحة الارهاب" التي يشرف عليها؟
والجدير بالملاحظة انه بحكم وضع هذه الوحدة تحت تصرف وزير الداخلية، وقع تنازع حول انتمائها في اعقاب اغتيال الرئيس بوضياف.. فقد اشيع بداية ان الجاني من "قوات الشرطة الخاصة"، وبناء عليه سارعت بعض الصحف الصادرة بالفرنسية الى اتهام وزير الداخلية بالتقصير، وراحت الى حد الايحاء بضرورة اعفائه او تقديم استقالته.
وردت وزارة الداخلية بقوة على هذه الايحاءات ونسبت الوحدة التي ينتمي اليها بومعرافي الى "الأمن العسكري" وقد اشيع يومئذ كذلك ان هذه الوحدة مختصة بمكافحة التجسس.
ترى ماذا تعني كل هذه المحاولات؟ هل تحاول ابعاد شبهة التقصير ام شبهة التآمر على رئيس الدولة؟
على رغم ان المعلومات الاولية، سواء الواردة في تقرير اللجنة او شريط الفيديو، تحاول تزكية العمل الفردي المستفيد من التقصير الآثم والاجرامي لمصالح الأمن، ولا سيما الرئاسية منها، فان الرأي العام مقتنع اكثر بأطروحة المؤامرة، ومن ثمة ما يزال ينتظر الكشف عن المتآمرين والمدبرين. ويبدو ان الرأي العام قد يكون على حق، اذ بدأ المتهم بومعرافي يضعف معنوياً وأخذ يعترف بأنه "نفذ" عملية الاغتيال فقط. اي انه مجرد "منفذ" وليس هو الذي خطط لاغتيال بوضياف.
وانطلاقاً من هذا "الحدس الجماعي" الذي يزكي اطروحة المؤامرة، هناك احساس غريب لدى بعض المراقبين في الجزائر الذين يتوقعون احد مرين: اما ان يسارع الثنائي الرئيس علي كافي واللواء خالد نزار وزير الدفاع بتوجيه الضربة الاولى للمتآمرين الذين يقفون وراء اغتيال بوضياف، او يسارع هؤلاء بتحييد هذا الثنائي، ان لم نقل تصفيته باختصار. وفي كل الاحوال يتوقع المراقبون "حرب تصفيات" سياسية وغير سياسية داخل اجنحة الحكم والسلطة والطبقة الحاكمة في الجزائر.
المشروع الوطني والمشروع الفرنسي
اضافة الى هذه الامور، تقول مصادر مطلعة في الجزائر ان اغتيال بوضياف يأتي في ذروة احتدام الصراع بين انصار مشروعين:
"المشروع الوطني" الذي جاء بوضياف لانقاذه، و"المشروع الفرنسي" الذي حقق مكاسب مهمة في عهد الرئيس السابق الشاذلي بن جديد.
ويعتبر اللواء بالخير الذي لازم الشاذلي بن جديد طيلة عشر سنوات تقريباً بصفته مدير ديوانه، من ابرز وجوه "المشروع الفرنسي" بالجزائر، بل هو "واجهته العسكرية"، مقابل صديقه الحميم ابو بكر بالقايد وزير الثقافة والاتصال السابق الذي يعتبر "واجهته السياسية". وقد لعب هذا الثنائي دوراً خطيراً في ضرب استقرار نظام الحكم، عبر وسائل شتى اهمها "التعددية الفوضوية" و"الديموقراطية المدعومة" التي ساهما مساهمة كبيرة في فرضها، الأول من موقعه بالرئاسة، والثاني من خلال موقعه كوزير للداخلية في حكومة قاصدي مرباح خلال فترة 1988 - 1989 هذا الثنائي كان مستهدفاً من جناح قوي في النظام على دراية "بالعمل التخريبي المنظم" الذي ما انفك يقوم به كل من بالخير وبالقايد. وقد تمكن هذا الجناح من اقناع بوضياف بأن تمرير فكرة التغيير التي يحملها لدى الرأي العام غير ممكن من دون ابعاد بالخير وبالقايد. وأشعر اللواء بالخير فعلاً في ايار مايو الماضي، ان التغيير القادم سيشمله وأن عليه ان يحضر حقائبه!
لكن هذا الثنائي ليس من السهل التخلص منه، لأنه مكّن لنفسه ولأنصاره طوال سنوات الغفلة الشاذلية، فأصبح يحتل مواقع مهمة في اهم مناصب السلطة! لذا من المتوقع ان يحتد الصراع بين الجناحين في المستقبل القريب، وقد يخلف ضحايا آخرين، سواء بالمعنى السياسي او الطبيعي!
والغريب في الأمر ان سقوط الثنائي بالخير وبالقايد بعد اغتيال بوضياف، دعم مواقع انصار "المشروع الفرنسي" على مستوى المجلس الاعلى للدولة، من خلال صعود السيد رضا مالك رئيس المجلس الاستشاري الوطني والعضو الجديد في المجلس الاعلى للدولة. فهذه الشخصية السياسية والديبلوماسية المعروفة، تعتبر من منظري "المشروع الفرنسي" بالجزائر، وهي ما انفكت تبحث عن واجهتها العسكرية التي تفضل - بدعوى الحداثة والعصرنة! - ان تكون على شاكلة كمال اتاتورك!
مستقبل التجمع الوطني
ومن الانعكاسات المباشرة لاغتيال بوضياف تغير النظرة الى مشروع التجمع الوطني وفكرة الحوار الوطني. فقد اكتسى مشروع التجمع الوطني طابع الغموض، بحكم تنازع السلطة بين مختلف الاجنحة في قمة الهرم من جهة وأهمية التجمع من جهة ثانية، باعتباره اداة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي عهد بوضياف بدأت تتبلور صورة التجمع كاطار لانتظام النخبة الفرنكوفونية، بفضل جهود الثنائي علي هارون عضو مجلس الدولة وبالقايد وزير الثقافة والاتصال، هذا الثنائي الذي استطاع اقناع رشيد كريم رجل ثقة بوضياف ومدير ديوانه بفكرة اقامة نوع من التحالف بين الحزب الشيوعي الباكس وجناح الحركة البربرية الذي يتزعمه سعيد سعدي وما يسمى بپ"المجتمع المدني"، وهو عبارة عن نخبة ظهرت غداة احداث تشرين الأول اكتوبر تارة باسم "حقوق الانسان"، وتارة باسم "حقوق المرأة". و"المجتمع المدني" في حقيقته ليس سوى امتداد للشيوعيين ودعاة العلمانية.
وهذا الطرح الذي ما يزال متواجداً في الساحة السياسية، يوازيه طرح آخر قريب اكثر من رئيس المجلس الاعلى الجديد السيد علي كافي، يقوم على فكرتين متكاملتين: "الجدار الوطني" و"الحوار الوطني".
"الجدار الوطني"، يعني اقامة تجمع ينشطه الوطنيون اساساً، وكل المنظمات والجمعيات غير السياسية التي تقاسمهم مشروعهم. وقد ظهر هذا الطرح غداة عودة الرئيس الراحل عندما سارع المجاهدون وأبناء الشهداء الى تبنيه، اعتماداً على بعده الوطني والثوري، لكن حاشيته حاولت ان تنحو به منحى آخر كما سبقت الاشارة.
وقد شرع الرئيس كافي فعلاً في اجراء مشاورات اولية مع اهم المنظمات، مثل اتحاد العمال واتحاد الفلاحين واتحاد الشبيبة، والمنظمات الطلابية وغيرها، ومن المنتظر ان تسفر هذه المشاورات عن تكوين لجنة تنسيق موقتة على المستوى الوطني تتولى تنشيط العملية بصفة رسمية.
"الحوار الوطني"، ويعني حسب الطرح الجديد، محاورة اهم التشكيلات السياسية، وهي بالتحديد: جبهة التحرير، جبهة القوى الاشتراكية، حركة "حماس"، وحركة الرئيس الأسبق احمد بن بللا. هذا في مرحلة اولى، اذ ليس مستبعداً ان يشمل الحوار في مرحلة لاحقة حركات سياسية اخرى من بينها الجبهة الاسلامية المحظورة.
عبدالسلام مرشح للرئاسة
ان مشروع "التجمع الوطني" بصيغه المختلفة، وثيق الارتباط بأفق محدد: الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد سارع المجلس الاعلى للدولة في اعقاب اغتيال بوضياف الى الاعلان عن عدم ترشيح اي من اعضائه الخمسة للانتخابات الرئاسية المقبلة. وكان الرئيس السابق يبدو متردداً، وتم اغتياله قبل ان يفصح عن قراره النهائي بشكل واضح. وقد عبر عن ذلك في ندوة صحافية، عقدها قبل اسبوع من حادث الاغتيال، رداً على تصريح كل من وزيري الداخلية والاتصال حول احتمال اجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية السنة الحالية. وكان هذا التصريح يعبر، في حقيقة الامر، عن ضيق بعض الاوساط الامنية والسياسية بحالة الطوارئ، وتطلعها الى استعادة الشرعية الدستورية في أحسن الآجال.
ويسجل المراقبون بالعاصمة الجزائرية ان الحرص على تطبيع الاوضاع السياسية بأسرع ما يمكن ما يزال قائماً، وان النظام الحاكم يسعى للعب ورقة السيد بلعيد عبدالسلام رئيس الحكومة الجديد الى اقصى حد، وليس مستبعداً ان يكون مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في حالة نجاحه ولو نسبياً.
لكن في حالة فشل عبدالسلام مثلما فشل سيد احمد غزالي قبله، قد يجد المجلس الاعلى للدولة نفسه مكرهاً على استعمال ورقة الدكتور احمد طالب الابراهيمي وزير الخارجية السابق الذي قد يكون منطلقاً لاستعادة الوطنيين ثقة الشعب وزمام المبادرة السياسية، في حال نجاحه، او يمهد الطريق امام الحركة الاسلامية، في حال فشله.