بوضياف رجل التساؤلات . صورته غير واضحة عند الجزائريين والجيش أعطاه شيكاً على بياض فهل يكون رجل القطيعة مع الماضي وينقذ الجزائر؟

"فترة التعرف والمراقبة" بين رئيس المجلس الاعلى للدولة محمد بوضياف والمجتمع السياسي الجزائري، يبدو انها انتهت او شارفت على الانتهاء. ويمكن اعتبار الاعلان رسمياً في 8 حزيران يونيو الجاري عن انطلاق حملة تأسيس التجمع الوطني مؤشراً له دلالته في هذا السياق.
والسؤال الذي اخذ يطرح نفسه بالحاح في الاوساط الديبلوماسية في الجزائر هو: هل يكون بوضياف رجل قطيعة ام مجرد اداة لاستمرارية الاوضاع السابقة بشكل مختلف؟
وهل الرجل الذي اشعل فتيل القطيعة مع النظام الاستعماري بالامس، باستطاعته ان يقود حركة قطيعة جديدة مع الاوضاع السابقة ويخرج الجزائر من أزمتها الحالية المتعددة الابعاد؟
الانطباع السائد ان الرجل جاد في البحث عن مفتاح القطيعة، وعازم على تجاوز الوضع القائم بأسرع ما يمكن، وإطار هذه القطيعة وأداتها في الوقت نفسه هو "التجمع الوطني". فما هو محتوى هذا العنوان الجديد في الساحة السياسية الجزائرية؟
"التجمع الوطني" عبارة ظهرت للمرة الاولى على لسان الرئيس بوضياف في 15 شباط فبراير الماضي خلال اول لقاء له بالصحافة المحلية، وجاءت العبارة في سياق الجواب عن سؤال يتعلق بالامتداد السياسي لمجلس الدولة الذي كان مضى على تنصيبه يومها شهر.
ونتيجة تأخر الاعلان عنه رسمياً، وتأخر رسم معالمه العامة حتى 8 حزيران يونيو الجاري بادرت المعارضة الى تحميل العبارة المذكورة معاني سلبية، مثل "العودة الى الحزب الواحد" و "القضاء على التعددية الحزبية الناشئة" او "التراجع عن المسار الديموقراطي واعادة النظر في التجربة الديموقراطية ككل"!
لكن خطاب رئيس مجلس الدولة بالمناسبة ووثيقة العمل المتعلقة بهذا الموضوع يعطيان عبارة "التجمع الوطني" معاني مختلفة الآتية:
1- انها تشكل اطاراً لتمكين اكبر عدد ممكن من المواطنين من اجراء حوار منظم ودائم مع المجلس الاعلى للدولة.
2- انها تشكل "سلطة مقابلة" مهمتها تحفيز السلطة الجديدة - بقيادة الرئيس بوضياف - ومراقبتها عند الضرورة.
3- انها اطار سياسي متناسق وقادر على تحقيق تعبئة شعبية فعالة، تكون سنداً حقيقياً لمجلس الدولة وسياسته.
* التجمع الوطني ايضاً حركة مفتوحة - بصفة انفرادية - للأطراف الآتية:
1- "أحزاب التقدم والتغيير" التي مد لها الرئيس بوضياف يده في اول خطاب له للأمة يوم 16 كانون الثاني يناير الماضي.
ويستبعد الرئيس بوضياف هنا ما يسميه "احزاب العنف والتخلف"، ويقصد بها الاحزاب الاسلامية، وفي طليعتها جبهة الانقاذ المحلولة.
2- المنظمات والجمعيات وجميع الفئات الاجتماعية والحساسيات السياسية.
3- جميع الارادات الطيبة والمهشين في الفترة السابقة الذين يريدون "المساهمة في هذه المرحلة التاريخية".
التجمع الوطني من مبادئه وأهدافه تحقيق الآتي:
* تكريس التعددية السياسية والحزبية في "اطار الوحدة الوطنية والسلامة الترابية".
* "قبول مبدأ التناوب على السلطة".
* تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية في أحسن الآحوال.
هذه المعطيات تكشف طبيعة التجمع الوطني المنتظر من زاوية تختلف كل الاختلاف عن زاوية المعارضة التي تريد ان تلبسه قوالب دعائية بعيدة كل البعد عن طبيعة المشروع ومقاصده، فالرئيس بوضياف يناشد الجميع بقوله: "ساعدوني حتى نكون معاً القوة السياسية القادرة على فرض التغيير الجذري الذي نطمح اليه كلنا".
شيك على بياض
إن الاعلان عن مشروع التجمع الوطني في هذه الظروف بالذات يبدو في نظر المراقبين على قدر كبير من الاهمية، بحكم انتظار الرأي العام ومختلف القوى السياسية الوطنية، هذا الحدث المصيري وما يترتب عليه من تحرير عداد الزمن ليسرع في الحكم لبوضياف او عليه.
فبعد مضي خمسة اشهر على تنصيبه مكان الرئيس المستقيل الشاذلي بن جديد لا تزال صورة الرئيس بوضياف غير واضحة لدى الرأي العام الجزائري. فالرجل يبدو وكأنه لا يزال يحمل اثقال ماضيه الثوري واعباء المعارضة الطويلة، وتبعات 28 سنة من النفي والبعد عن الجزائر المستقلة وحقائقها الجديدة والمتجددة باستمرار. واكثر من ذلك يبدو وكأنه واقع تحت تأثير جاذبية قطبين متنافرين:
* الاول، قطب العروبة والاسلام الذي لا يزال يحتفظ بذكرى "بوضياف الوطني الثوري"، انطلاقاً من الاعتقاد بأن الرجل انما كان يناضل منذ ريعان شبابه بوعي واصرار في سبيل "جزائر عربية اسلامية".
* الثاني، قطب العلمانية الفرانكوفونية الذي يرتكز اكثر على ماضي "بوضياف المعارض" باسم "حزب الثورة الاشتراكية"، تلك المرحلة الممتدة من فجر الاستقلال الى وفاة الرئيس هواري بومدين في اواخر 1978، حيث كان بوضياف - انطلاقاً من فرنسا خصوصاً - يزايد على "اشتراكية" كل من الرئيسين احمد بن بللا ثم بومدين.
هذه القطبية الثنائية المتنافرة تجد امتداداتها في قمة هرم السلطة الجديدة: المجلس الاعلى للدولة، من خلال شخصيتين متنافرتين ايضاً هما علي كافي وعلي هارون!
فعلي كافي باسم "منظمة المجاهدين" القوية وجناح من "منظمة ابناء الشهداء"، ما انفك يحاول التقرب من بوضياف استناداً الى "الماضي الثوري المشترك" والنضال - في اطار الحركة الوطنية - من اجل "جزائر مستقلة عربية اسلامية".
ويحاول علي هارون التأثير على رئيس مجلس الدولة في اتجاه معاكس، هو اتجاه الفرنكوفونية العلمانية، ويملك علي هارون اوراقاً عدة في هذا الصدد، اهمها:
1- علاقاته النضالية والشخصية بالرئيس بوضياف، سواء اثناء ثورة التحرير عبر اتحادية الجبهة بفرنسا، او بعدها من خلال معارضة الجبهة بفرنسا، او بعدها من خلال معارضة الرجلين لحكم بن بللا ثم بومدين. واثناء ازمة الانتخابات النيابية الاخيرة كان علي هارون في مقدمة الشخصيات التي اقترحت اللجوء الى بوضياف لاخراج الجزائر من الورطة السياسية التي اوقعتها فيها سياسة الرئيس السابق الشاذلي بن جديد.
2- علاقاته الوثيقة ب "المجتمع المدني" - عبر منظمات الدفاع عن حقوق الانسان خصوصاً - و "بالأقليات النشيطة"، مثل الشيوعيين حزب الطليعة الاشتراكية ودعاة الامازيغية التجمع من اجل الثقافة. ولهذه "الاقليات النشيطة" مواقع مهمة في الاعلام والثقافة، انطلاقاً من نفوذها الكبير في الجهاز الاداري المتفرنس خصوصاً.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: هل يستطيع الرئيس بوضياف التحكم في هذا التنافر الحاد بين القطبين المذكورين؟ وهل بامكانه توظيف هذا التحكم لصالح مشروع "التجمع الوطني" كإطار وأداة للقطيعة المنشودة مع الاوضاع السابقة؟
الملاحظ ان المؤسسة العسكرية التي استعانت بالرئيس بوضياف لاخراج الجزائر من ازمتها السياسية الحادة، وقّعت له شيكاً على بياض، وخولته كامل الصلاحيات للتصرف بحرية مطلقة. فهل يستغل بوضياق هذه الفرصة الثمينة والثقة الكبيرة فيكون رجل قطيعة؟ ام سيرضخ شيئاً فشيئاً لارادة "الاقليات النشيطة" و "المجتمع المدني" فيصبح مجرد أداة لاستمرارية الاوضاع السابقة؟
ان الجواب على مثل هذه الاسئلة الجوهرية سيحدد مصير امور كثيرة في جزائر التسعينات، منها مستقبل الحركة الاسلامية نفسها التي ما انفكت تتغذى بعوامل رفض هذه الاستمرارية بالذات.