الاستثمار الصناعي في السعودية : استقرار ودعم وحرية إقتصادية

مع نهاية خطة التنمية السعودية الخامسة 90 - 95 من المتوقع ان تصل القيمة المضافة من صناعة التكرير والصناعات التحويلية الى 41.4 بليون ريال تمثل 14.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في عام 1995. ففي عام 1990 وصلت القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية، بما فيها مصافي تكرير النفط، الى 25 بليون ريال تمثل 11.4 في المئة من اجمالي الناتج المحلي لتلك السنة، وكانت في بداية خطة التنمية الاولى 74 - 75 تقدر بحوالي 8397 بليون ريال، منها حوالي 7.495 بليون ريال لصناعة التكرير و902 مليون ريال للصناعات التحويلية الاخرى.
وحسب ما ورد في خطة التنمية الخامسة فمن المتوقع ان تصل معدلات النمو السنوي للقطاع الصناعي في الصناعات التحويلية الى 7.5 في المئة، وفي صناعة البتروكيماويات الى 8 في المئة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة الى 5.4 في المئة، وفي القطاع الصناعي ككل الى 6.5 في المئة سنوياً.
وتعود اسباب تطور الصناعة في السعودية الى الحوافز المقدمة وهي الاعفاء من الرسوم الجمركية لجميع مستلزمات الانتاج، وتوفير الاراضي في المدن الصناعية مع التجهيزات الاساسية بايجار رمزي، وتقديم خدمات الكهرباء والماء بأسعار مخفضة، ومنح قروض ميسرة، والتفضيل في المشتريات الحكومية، وتقديم اعانات لتدريب العمالة السعودية، وحماية المنتج الوطني مع الاخذ في الاعتبار الموازنة بين مصلحة المستهلك والمنتج، والاعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات للشريك الاجنبي، والمساعدة في تصدير المنتجات عن طريق الاتفاقيات الثنائية والاقليمية.
ومن عوامل جذب المستثمرين حوالي 2000 مصنع بعد ان كان في عام 1975 حوالي 250 مصنعاً. وخلال العامين الماضيين بلغ عدد المشاريع الصناعية المرخص لها 509 مشاريع رأسمالها 19 بليون ريال، منها 125 مصنعاً بدأت الانتاج الفعلي برأسمال يبلغ 1.558 بليار ريال.
وقد وصلت الصادرات السعودية من المنتجات الصناعية، بسبب جودة الانتاج واعتدال الاسعار الى اكثر من 66 بلداً، وبلفت قيمة الصادرات من الصناعات التحويلية فقط 2.910 بليون ريال عام 90 بعد ان كانت حوالي 9.463 بليون ريال عام 90، واصبح مجموع الصادرات التحويلية والبتروكيماوية حوالي 12.373 بليون ريال عام 90 اي اكثر من عشرة اضعاف.
وتحصل المشاريع الصناعية في السعودية على قروض ميسرة من خلال صندوقي التنمية الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة، الاول انشئ عام 1974 برأسمال 7 بلايين ريال وبلغ عدد المشاريع التي مولها صندوق التنمية حوالي 1112 مشروعاً، وتبلغ قيمة القروض المعتمدة حوالي 18 بليون ريال، تم صرف 13 بليون ريال منها وتسديد حوالي 9 بلايين ريال. اما صندوق الاستثمارات العامة، فقد انشئ عام 1971 برأسمال بليون ريال ثم تطور ووصل رأسماله الآن الى 57 بليون ريال تم صرف حوالي 25 بليون ريال منه قروضاً لبترومين وحوالي 16 بليون ريال قروضاً لشركة "سابك"، اما القيمة المسددة من القروض فبلغت 10 بلايين ريال.