الجزائر : الحل الاقتصادي الوحيد تدفق الاستثمارات الاجنبية

يصل حجم الديون الخارجية المتوجبة على الجزائر الى حوالي 25 مليار دولار، اي ما يساوي تقريبا قيمة صادرات البلاد من النفط والغاز على مدى سنتين، وهو معدل ممتاز بالنسبة لدولة مثل الجزائر تتمتع بثروات نفطية ومعدنية كبيرة.
الا ان المعادلة القائمة حاليا في الجزائر ليست بهذه السهولة النظرية، وهي اكثر تعقيداً مما يظن الساعون الى اضفاء قدر اكبر من التفاؤل الذي يبدو احيانا كثيرة بعيد المنال ومنافياً للواقع. وتركز التحليلات حول التعثر السياسي القائم في الجزائر حاليا على ان الازمة الحاضرة هي ازمة اقتصاد بالدرجة الاولى، وازمة تدهور المستوى المعيشي لملايين الجزائريين الذين انتظروا لسنوات طويلة الى جانب تفاقم ظاهرة البطالة بين الشباب الجزائري.
وتبدو الجزائر في منتصف الطريق بين فرص تحقيق نجاح اقتصادي كاف لبدء الخطوة الاولى في مسيرة الالف ميل، أوالعودة الى التخبط الذي عانت منه طوال السنوات العشر الماضية، وتحديدا منذ الثمانينات، مع انهيار الاسعار العالمية للنفط الذي تعتمد عليه البلاد بشكل شبه كامل لتمويل انفاقها وتحديث بنيتها الاقتصادية. وهناك قناعة شبه تامة لدى صانعي القرار السياسي في الجزائر بأن المطلوب هو تغيير جذري في الوضع يمكن ان يقنع المواطن الجزائري بأن ما يحدث في البلاد جدي وعميق، وليس مجرد اجراءات تتناول الشكل وتبقي على الاساس الذي يمكن ان يعاود الانفجار في اية لحظة.
وتصطدم المحاولات التي يقودها الفريق الحاكم في البلاد حاليا بمجموعة من المعطيات الداخلية والخارجية التي تجعل من موضوع اصلاع الاقتصاد الجزائري قضية اكثر الحاحا، لكنها ايضا اكثر صعوبة. واستنادا الى مصادر جزائرية رفيعة المستوى، فان الحكومة الجزائرية تعمل في الوقت الحاضر على خطين لتجاوز الازمة المالية، وتوفير الحد الادنى من الخدمات والسلع.
الخط الاول يتمثل في سعي الحكومة الى عقد اتفاقات ثنائية مع الدول والجهات الدائنة لاعادة تقسيط الديون لآجال مقبلة، اقلها 5 سنوات، والى حين انجاز مشروعات تطوير القطاع النفطي في البلاد، لرفع قدرات التصدير.
وفي موازاة هذا الخط، تسعى الحكومة الى الحصول على قروض ميسرة طويلة الاجل مع فترة سماح لا تقل عن 5 سنوات، وتسمح للجزائر بعدم التسديد لسنوات. وتعرض الحكومة الجزائرية على مصادر التمويل الخارجي التي تسعى الى الافادة منها، الانتاج النفطي بعد تطويره والذي من المتوقع ان يصل الى مليون برميل من النفط يوميا.
الا ان الحكومة الجزائرية تعترف بصعوبة المفاوضات التي تخوضها في هذا الاتجاه بسبب التخوفات التي اظهرتها مجموعة المصارف الاميركية واليابانية الدائنة من تطور الوضع السياسي في البلاد من جهة، وتوجهها الى اسواق تتمتع بمعدل اقل من المخاطر السياسية والتجارية.
ويسود اعتقاد رسمي في الجزائر حاليا بعدم جواز الاتكال على امكانات عودة الاسعار العالمية للنفط الى الارتفاع، اقله الى السعر القياسي الذي حددته "اوبيك". وتقدر وزارة النفط الجزائرية خسارة الجزائر من الفارق بين السعر القياسي الذي حددته منظمة الدول المصدرة للنفط 21 دولارا للبرميل، والاسعار الحالية للسوق، بحوالي الملياري دولار سنويا، وهو المبلغ نفسه الذي تحتاجه لتغطية احتياجات اسواقها الداخلية من السلع المستوردة. لذلك فان المراهنة على تحسن الاسعار مجدداً محصورة بعدد اقل من صانعي القرار الاقتصادي.
وتقول مصادر جزائرية رفيعة المستوى، ان الرهان الاساسي يقوم في الوقت الحاضر على نجاح برنامج اجتذاب الاستثمارات الاجنبية الى البلاد، خصوصا الى القطاع النفطي للافادة منها، سواء على صعيد التكنولوجيا المتقدمة، ام على صعيد الرساميل التي تدخل الى البلاد، بعدما اقرت العام الماضي قانوناً يسمح للشركات الخاصة الاجنبية بالمساهمة حتى 49 في المئة من قيمة المشروع. وبالفعل فقد بدأت النتائج بالظهور من خلال ارتفاع عدد عقود الاستكشاف التي وقعتها الجزائر حتى الان 15 اتفاقاً وتوقع ارتفاعها الى مئة في العام الجاري، اضافة الى عقود الحفر التي بلغت في العام الماضي 23 عقدا، في حين ان المتوقع للعام الحالي 40 عقدا جديدا، الى جانب اعمال الحفر التي تنفذها الشركة الوطنية للنفط سوناطراك.
وبحسب المخطط الذي اقرته وزارة النفط على ضوء القانون الجديد للطاقة في البلاد، لاجتذاب الاستثمارات الجديدة الى القطاع النفطي، فقد تقرر توزيع المناقصات على 3 فئات.
الفئة الاولى وتشمل الحقول النفطية القائمة حاليا لتطوير انتاجها والمشاركة في الانتاج، ومن بينها الحقل المعروف "حاسي مسعود" وقد اعلنت المناقصات اواخر العام الماضي، ومن المقرر ان تقدم الشركات عروضها في اواخر نيسان ابريل الجاري وعددها 21 شركة، واللافت انها جميعا بقيت على اتصال بالحكومة الجزائرية على رغم التطورات السياسية والامنية التي شهدتها البلاد في الاشهر الثلاثة الاخيرة، الامر الذي يعكس ضرورة عدم تضخيم العنصر السياسي.
اما الفئة الثانية فتضم 10 حقول ستكون موضع مناقصة، لكن بعد 6 اشهر، على اعتبار ان ملفاتها تحتاج الى دراسات اكثر تعمقا.
الفئة الثالثة من المناقصات ستتركز على الحقول الضعيفة الانتاج، اما بسبب محدودية احتياطها او بسبب رداءة الانتاج وستتوجه المناقصات الى شركات عالمية متخصصة بهذا النوع من الحقول، وهي شركات موجودة في الولايات المتحدة واوروبا والخليج. طبعا، قد يصطدم المخطط الذي يسعى الى تحقيق عائد مالي تحتاجه البلاد بمجموعة من الاحتمالات، ابرزها تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية، وفترة الامتياز التي ستحصل عليها الشركات ونسبة الحصة التي يمكن ان تتوافر لها.
في كل الاحوال، يعترف المسؤولون الجزائريون بصعوبة الوضع، الا انهم يعتبرون مشكلة الجزائر مشكلة سيولة بالدرجة الاولى، لا مشكلة امكانات متوافرة، وهذه السيولة هي المفتاح لاعادة الحياة الى الدورة الاقتصادية، بدءا من توفير المواد الاولية لاعادة تشغيل المصانع المشلولة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، وتأمين احتياجات الحد الادنى من السلع الغذائية بعدما تم رفع الدعم عن معظم السلع، وزيدت رسوم السلع المعتبرة كمالية. ولا يمكن الكلام على نمو اقتصادي في ظل غياب استقرار اجتماعي، وهو الامر الذي يحتاج الى امتصاص البطالة المتزايدة وتوفير العدد الكافي من المساكن واعادة فتح الباب امام الاستثمارات الخاصة.